قرار حكومي بتسجيل عمال «الدليفري» ضمن فئات العمالة غير المنتظمة

الخميس، 05 نوفمبر 2026 02:21 م

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة "دليفري هيرو طلبات مصر"

منة الغزاوي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة "دليفري هيرو طلبات مصر"، وعدد من شركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع "طلبات"، بهدف توفيق أوضاع عمال توصيل الطلبات "الدليفري" وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، من خلال تسجيلهم ضمن قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وإتاحة الاستفادة من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها الوزارة.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور حسن رداد، وزير العمل، ووقع عليه كل من الشيماء عبد الله كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وهدير وليد شلبي، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "دليفري هيرو طلبات مصر"، إلى جانب عدد من ممثلي شركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع "طلبات".

ويأتي البروتوكول في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة العامة لتشغيل ومتابعة ورعاية العمالة غير المنتظمة، باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية الاجتماعية، وذلك ضمن توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة هذه الفئات.

كما يأتي التعاون ضمن مسارات وزارة العمل لتنفيذ مخرجات "منتدى مصر 2026"، ومواصلة جهودها لتعزيز أوجه الدعم والرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة بياناتها لزيادة أعداد المستفيدين من برامج الرعاية والدعم.

ويستهدف البروتوكول توفير الرعاية والحماية الاجتماعية والاقتصادية لعمال توصيل الطلبات، الذين يعملون من خلال شركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع "طلبات"، والاستعانة بهم في نقل وتوصيل البضائع والمنتجات من المنتجين والبائعين إلى العملاء على مستوى الجمهورية، بما يساعدهم على مواجهة المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء العمل أو بسببه.

ووفقا للبروتوكول، تتولى وزارة العمل تسجيل قوائم العمالة الواردة من شركات خدمات التوصيل المتعاقدة مع "طلبات" ضمن قواعد بيانات مستقلة لفئات العمالة غير المنتظمة، إلى جانب تغطية المخاطر وصرف المنح والتعويضات من صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

وتشمل أوجه الرعاية المنصوص عليها في البروتوكول حالات الوفاة الناتجة عن حادث أثناء تأدية العمل، والعجز الكلي أو الجزئي الناتج عن حوادث العمل، إلى جانب حالات الوفاة الطبيعية والعجز الكلي والجزئي الطبيعي، وحالات وفاة الأقارب من الدرجة الأولى.

كما تتضمن أوجه الرعاية صرف منح في حالات إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، وحالات الزواج التي تصرف لمرة واحدة، بالإضافة إلى منح المواليد عند ولادة الطفل الأول والثاني أو في حالة ولادة توأم، وذلك وفقا للقرارات المنظمة والصادرة في هذا الشأن.