خطة حكومية لتطوير مهارات العمالة الفنية لدعم تنافسية الصناعة المصرية عالميًا

الأربعاء، 04 نوفمبر 2026 11:41 ص

جانب من الاجتماع

احمد المقدامي

اجتمع الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع موسع لبحث الموقف الحالي لملف التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وسبل تطويره لتلبية احتياجات قطاع الصناعة، وحضر الاجتماع أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، مها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية ومسؤولي ملف التعليم الفني من الوزارات الثلاث، إلى جانب ممثلي وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع.

أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على المشاركة الفعّالة في جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، بالتنسيق والتكامل مع وزارتيّ الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، وتوحيد الجهود تحت مظلة مؤسسية متكاملة بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والتخصصات النوعية التي تتطلبها الصناعات المختلفة، وتواكب التطورات التكنولوجية ومعايير الجودة والتنافسية العالمية، مضيفًا أن التعليم الفني والتدريب المهني ركيزتان أساسيتان لتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات.

وأوضح الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة، من خلال توفير التخصصات الفنية الحرجة التي تدعم استدامة العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الوزارة يتبعها مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية إحداهما معتمدة من مؤسسة «بيرسون» الدولية، كما يتبعها الكلية التكنولوجية المتوسطة، والمعهد الفني للصناعات المتطورة، بما يعزز مسارات إعداد وتأهيل الكوادر الفنية وفقًا للمعايير الدولية.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن تعدد جهات التعليم الفني والتدريب المهني والتي تشمل وزارات الصناعة والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص يعكس حجم القدرات الهائلة التي يتمتع بها السوق المصري في تخريج العمالة، مشيراً إلى أهمية تكامل جهود هذه الجهات لخلق كيان موحد وأقوى لتحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية.

وأشار هاشم، إلى أن العمالة الفنية تعد عنصراً أساسياً في جذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق استدامة وتنافسية الصناعة، لافتاً إلى أن المستثمرين المصريين والأجانب يضعون كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها ضمن العوامل المؤثرة في قراراتهم الاستثمارية.

وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع لوضع مقترحات لتحقيق التكامل بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني وعرض المقترحات على السادة الوزراء خلال أسبوع.