رئيس القابضة للصناعات الكيماوية: المصانع الصغيرة الأكثر تأثرا بخفض إمدادات الغاز

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2026 06:03 م

الكيماويات

قال الدكتور سعد هلال، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الأسمدة بنسبة 20% لن يؤثر على جميع الشركات بالدرجة نفسها، موضحًا أن التأثير سيتركز بشكل أكبر على المصانع ذات الطاقات الإنتاجية المحدودة.

وأضاف هلال لـ«إيجي إن»، أن حجم تأثر كل مصنع بالقرار يرتبط بطاقته الإنتاجية وقدرته التشغيلية، لافتًا إلى أن المصانع ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة ستكون أكثر قدرة على التعامل مع خفض الإمدادات مقارنة بالمصانع محدودة الطاقة.

رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية: الغاز أهم مادة في تصنيع الأمونيا واليوريا

كان خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، قال إن الغاز الطبيعي يمثل أحد أهم مدخلات الإنتاج في صناعة الأسمدة، باعتباره مادة خام أساسية في تصنيع الأمونيا واليوريا، فضلًا عن تأثيره المباشر على تكاليف التشغيل، مشيرًا إلى أن انتظام الإمدادات واستقرارها يمثلان عاملًا رئيسيًا للحفاظ على الطاقات الإنتاجية والقدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأضاف لـ«إيجي إن»، أن خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الأسمدة بنسبة 20% لم يؤد حتى الآن إلى توقف العمليات الإنتاجية، وفقًا للإفصاحات الصادرة عن الشركات، موضحًا أن المصانع تعمل على إدارة معدلات التشغيل وفقًا للكميات المتاحة من الغاز، بالتوازي مع دراسة التداعيات الفنية والاقتصادية المترتبة على القرار.

وأشار أبو المكارم، إلى أنه من السابق لأوانه تحديد حجم التأثير النهائي لخفض الإمدادات على إنتاج القطاع أو صادراته، إذ يتوقف ذلك على مدة تطبيق القرار ومدى استمراره، فضلًا عن اختلاف طبيعة التأثير من شركة إلى أخرى.

وأوضح أن أسعار الأسمدة تتحدد وفق مجموعة من العوامل، أبرزها حركة العرض والطلب في الأسواق العالمية، وتكاليف الإنتاج والشحن، وليس توافر الغاز الطبيعي وحده، لافتًا إلى أن المؤشرات السوقية المنشورة مطلع نوفمبر تشير إلى تداول سعر اليوريا المصرية عند نحو 535 دولارًا للطن تسليم FOB، مع اختلاف الأسعار الفعلية بحسب نوع المنتج ومواصفاته وتوقيت التعاقد وشروط الصفقة.

وشدد على أهمية متابعة تطورات إمدادات الغاز وتقييم انعكاساتها على معدلات التشغيل والإنتاج خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية والحفاظ على استقرار الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

Short Url

أخبار متعلقة