بـ480 ألف جنيه.. تأسيس منصة لرصد تسريبات البيانات على الدارك ويب

الأربعاء، 04 نوفمبر 2026 08:52 ص

الشركات الناشئة

تفتح منصات الأمن السيبراني ورصد تسريبات البيانات على شبكة الإنترنت المظلم (الدارك ويب) فرصًا استثمارية جديدة أمام الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، مع تزايد احتياجات المؤسسات المالية والبنوك والشركات الكبرى إلى حماية بياناتها ومتابعة أي معلومات مسربة عنها قبل استغلالها في عمليات الاحتيال أو الهجمات الإلكترونية.

وتقوم فكرة المشروع على إنشاء منصة رقمية متخصصة في مراقبة الدارك ويب، من خلال تطوير أنظمة برمجية قادرة على جمع وتحليل البيانات المتاحة في المصادر الرقمية ذات الصلة، ورصد أي ظهور لبيانات الشركات أو موظفيها أو نطاقاتها الإلكترونية ضمن قواعد البيانات المسربة، مع تصنيف التهديدات وإرسال تنبيهات أمنية فورية إلى العملاء لمساعدتهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

أدوات الأمن السيبراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي

وتعتمد المنصة على تقنيات الزحف الإلكتروني (Web Crawlers)، وقواعد البيانات، وخوارزميات تحليل المعلومات، إلى جانب أدوات الأمن السيبراني وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المكتشفة وتحديد مدى خطورتها، بما يسمح بتقديم تقارير دورية عن مستوى تعرض المؤسسة لمخاطر تسريب المعلومات، ويجب أن تقتصر عمليات الرصد على المصادر والبيانات التي يمكن الوصول إليها بصورة قانونية، مع الالتزام بضوابط الخصوصية وحماية البيانات.

وتحتاج المرحلة الأولى من المشروع، التي تستهدف إطلاق نسخة تجريبية من المنصة (MVP) لمراقبة عدد محدود من الشركات والنطاقات الإلكترونية، إلى استثمارات تتراوح بين 480 ألفًا و720 ألف جنيه، تشمل تكاليف التأسيس القانوني والتسجيل التي تتراوح بين 72 ألفًا و120 ألف جنيه، وتطوير نظام الزحف الإلكتروني وقاعدة البيانات بتكلفة تتراوح بين 384 ألفًا و576 ألف جنيه، وفقًا للتقديرات الأولية للمشروع، على أساس سعر صرف تقديري يبلغ 48 جنيهًا للدولار.

كما تتطلب النسخة التجريبية مصروفات تشغيل شهرية تتراوح بين 19.2 ألفًا و38.4 ألف جنيه لتوفير الخوادم السحابية المحمية وتشغيل البنية التكنولوجية اللازمة، بما يسمح باختبار كفاءة المنصة وقدرتها على اكتشاف التسريبات وتحليلها وتقديم التنبيهات الأمنية للعملاء.

التوسع في تقديم الخدمة للشركات والمؤسسات الكبرى

وفي حالة الانتقال إلى الإطلاق التجاري والتوسع في تقديم الخدمة للشركات والمؤسسات الكبرى، قد ترتفع الاستثمارات المطلوبة إلى ما يتراوح بين 1.68 مليون و2.4 مليون جنيه، لتطوير منصة أكثر قدرة على معالجة وتخزين كميات ضخمة من البيانات، وتوفير تغذيات معلومات التهديدات السيبرانية (Threat Intelligence Feeds) من مزودين متخصصين بتكلفة سنوية تتراوح بين 240 ألفًا و480 ألف جنيه.

وتشمل المرحلة التجارية تخصيص ميزانية تشغيلية أولية بنحو 960 ألف جنيه لتكوين فريق يضم مهندسي أمن سيبراني ومطورًا لواجهات المستخدم ومسؤولًا عن المبيعات للشركات، إلى جانب مصروفات الخوادم المتخصصة التي تصل إلى 72 ألف جنيه شهريًا، بما يضمن استمرارية عمليات الرصد والتحليل وتقديم الخدمة للعملاء.

وتستهدف المنصة تحقيق إيراداتها من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، يأتي في مقدمتها نظام الاشتراكات السنوية للشركات (B2B SaaS)، حيث تتحدد قيمة الاشتراك وفقًا لحجم المؤسسة وعدد النطاقات الإلكترونية والموظفين المشمولين بالمراقبة، وتبدأ الأسعار المقترحة من نحو 48 ألف جنيه سنويًا، وقد تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات لدى البنوك والمؤسسات الكبرى وفقًا لنطاق الخدمة ومستوى الحماية المطلوب.

ويتمثل المسار الثاني في تقديم تقارير فحص أمني مستقلة مقابل رسوم محددة، تتيح للشركات التعرف على مدى تعرض بياناتها للتسريب، وتحديد المخاطر المحتملة، بما يمثل مدخلًا لتسويق الاشتراكات السنوية وتحويل العملاء إلى نظام المراقبة المستمرة.

عقد شراكات مع شركات تكنولوجيا المعلومات

أما المسار الثالث يعتمد على عقد شراكات مع شركات تكنولوجيا المعلومات ومقدمي خدمات الأمن السيبراني من خلال نموذج العلامة التجارية الخاصة (White Label)، الذي يسمح للشركاء بتقديم المنصة لعملائهم تحت علاماتهم التجارية مقابل نسبة من قيمة الاشتراكات والإيرادات.

ويمثل المشروع فرصة أمام الشركات الناشئة المصرية لدخول سوق الأمن السيبراني من بوابة تطوير حلول متخصصة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية والتوسع في المعاملات الإلكترونية، وارتفاع أهمية حماية قواعد بيانات المؤسسات من التسريب والاستغلال، بما يفتح المجال أمام تقديم خدمات أمنية قائمة على الاشتراك المستمر بدلًا من الاكتفاء بعمليات الفحص التقليدية.