ماذا تتضمن اتفاقية تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية بعد إقرارها بالبرلمان؟

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 2 مليون يورو.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.

تفاصيل الاتفاقية

واستعرض الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، تقرير اللجنة المشتركة، وقال إنه يعد تعلم اللغات الأجنبية استثمارًا استراتيجيا ومحوريًا لمستقبل الأفراد في عالم شديد الترابط والتنافسية، ولا تقتصر فوائد إتقان لغة ثانية على الجانب الأكاديمي أو المهني فحسب، بل تمتد لتشمل تطوير القدرات الذهنية وبناء شخصية مرنة قادرة على التكيف مع متغيرات المستقبل، وتشير الأبحاث العلمية الحديثة إلى أن تعلم اللغات الأجنبية يجعل المرء أكثر ذكاء بشكل عام، ويزيد من التركيز الذهني لدى المتعلمين ويعزز قدراتهم على القراءة والكتابة، بل يُحسن المهارات الرياضية، وفي الوقت ذاته فرصة جيدة للاطلاع على ثقافات الآخرين للتعلم والاستفادة منهم.

وتابع: تم توقيع اتفاقية تمويلية في عام ۲۰۱۸ بين حكومة جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن تنفيذ مشروع صندوق التضامن الأولوى الابتكاري الدعم تحسين تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية المصرية وكان من أهدافها مصاحبة الإصلاح التعليمى في مصر وتعزيز جودة تعليم اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية التجريبية ابتداء من مرحلة رياض الأطفال، وتدريب وتنمية الكفاءات المهنية للمدربين والمفتشين والمعلمين على التغييرات المنبثقة من المناهج الجديدة من خلال تحديث المعارف وتعزيز الكفاءات التربوية للقيادة التربوية.

وقال إنه في إطار الإعلان المشترك بين الوزارات الموقع بين فرنسا ومصر في يناير ۲۰۱۹ لتعزيز التعاون الثقافي والتعليمي والفرنكفوني والعلمي والتكنولوجي، أكدت الحكومة الفرنسية استعدادها لتمويل برنامج للمساعدة الفنية في شكل منحة تهدف إلى دعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس العامة بمصر، ونظراً لأهمية تعلم اللغة الفرنسية فقد أولت الحكومة المصرية - متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - اهتماما كبيرا بتدريس اللغة الفرنسية بالمدارس العامة في مصر، وتنمية الكفاءات المهنية لمدرسي اللغة الفرنسية بجميع المحافظات، هذا إلى جانب قيام الحكومة المصرية بعقد اتفاق شراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ ۲۰۲۰/۱۲/۲۷ يقضى بتقديم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة للحكومة المصرية بحد أقصى مليون و ٥٠٠ ألف يورو وذلك لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.

واستكمل: استمرت الجمهورية الفرنسية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام ٢٠٢١ في دعم الحكومة المصرية عبر مشروع ((Tre FLF الذي ينفذه ائتلاف تقوده مؤسسة فرنسا للتعليم الدولي بالشراكة مع شبكة كانوبي والمعهد الفرنسي في مصر، حيث تم إتاحة منحة إضافية أخرى لحكومة جمهورية مصر العربية من الوكالة الفرنسية للتنمية قدرها (٥٠) يورو، وذلك لإتمام المرحلة الأولى من المشروع، وتم إتاحة منحة إضافية أخرى لحكومة جمهورية مصر العربية من الوكالة الفرنسية للتنمية قدرها (۵۰۰.۰۰۰) يورو، وذلك لإتمام المرحلة الأولى من المشروع.

وأكد أنه بالتوازي مع ذلك استمر السياق التعليمى فى مصر فى التطور، ففي عام ٢٠٢٥ أعلن عن إصلاحات في مرحلة التعليم الثانوى ونظام البكالوريا، أثرت في نطاق تدريس اللغة الأجنبية الثانية وأساليبه، وتأكيد الوزارة رسميا استمرار تطبيق الكتب الدراسية الخاصة بمشروع  Tre FLF   في المرحلة الإعدادية اعتبارا من العام الدراسي ٢٠٢٥ في شبكات المدارس المستهدفة، وذلك مع التوسع التدريجي لتشمل مراحل ومدارس إضافية.

أهداف اتفاق الشراكة

يهدف الاتفاق المعروض إلى تحديد شروط التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الفرنسية للتنمية لإعادة توجيه استراتيجية المرحلة الثانية من المشروع بالتنسيق والتعاون الوثيق بين الطرفين وبيان الترتيبات التي بموجبها تتولى الوكالة تمويل وتنفيذ المرحلة الثانية من الدعم الفنى المقدم إلى حكومة جمهورية مصر العربية لترسيخ تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية داخل منظومة التعليم العام المصرية وتحديثه وضمان استدامته، لتعزيز جودة تدريس اللغة الفرنسية واتساقه وجاذبيته من خلال دعم المعلمين والأطر التربوية والمؤسسات المعنية، مع ضمان اتساقه مع الإصلاحات الوطنية وتعزيز ملكية الشركاء المصريين له على المدى الطويل، وتعزيز الحوكمة التعليمية وبناء القدرات المؤسسية والتربوية للهياكل المركزية واللامركزية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لضمان دمج تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية باستدامة ضمن إطار إصلاح التعليم الوطني، كما تستهدف تحسين جودة تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية وتعزيز جاذبيتها واتساقها وفاعليتها، وربطها باحتياجات الطلاب، و ضمان التنسيق الفعال لمشروع (۲) Tre  FLF   ومتابعة تنفيذه واستدامته من خلال آليات قوية للحوكمة وإدارة المشروع.

بينما أكدت الدكتورة صباح صابر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أهمية تعميم الاستفادة من المنحة الفرنسية المقدمة بقيمة مليوني يورو لتطوير تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية بالمدارس الحكومية المصرية، بحيث لا تقتصر الاستفادة منها على عدد محدد من المدارس، وإنما تمتد لتشمل مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء  قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية.

وقالت النائبة إن هناك عدداً من النقاط المهمة التي يجب التأكيد عليها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المنحة، وفي مقدمتها وصول أثر المشروع إلى المدارس الحكومية في جميع المحافظات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، ويتيح لأكبر عدد ممكن من الطلاب الاستفادة من برامج تطوير تعليم اللغة الفرنسية.

وشددت صباح صابر على أن تدريب المعلمين وتأهيلهم يجب أن يأتي في مقدمة أولويات تنفيذ المشروع، باعتبار أن المعلم هو الركيزة الأساسية لنجاح أي عملية تطوير تعليمي، مؤكدة ضرورة الاهتمام ببناء قدراته المهنية والتربوية، وتزويده بأحدث أساليب التدريس التي تساعده على تقديم المادة العلمية بصورة أكثر فاعلية.

وأضافت أن تطوير تدريس اللغات الأجنبية لا يتحقق من خلال المناهج الدراسية وحدها، وإنما يتطلب توفير الإمكانيات والوسائل التعليمية الحديثة التي تتيح للطلاب ممارسة اللغة وتطبيقها عملياً، بما يسهم في تنمية مهارات التواصل لديهم وتحقيق الاستفادة الحقيقية من تعلمها.

وأوضحت أن أهمية المنحة الفرنسية لا تقتصر على إتاحة الفرصة أمام الطلاب لتعلم لغة أجنبية ثانية، بل تمتد إلى تطوير المناهج، وتأهيل مدرسي اللغة الفرنسية، وتحديث أساليب التدريس، وتوفير المواد التعليمية الحديثة، بما يدعم جودة العملية التعليمية ويرفع كفاءة مخرجاتها.

وأعلنت عضو مجلس النواب موافقتها على المنحة واتفاق الشراكة، مؤكدة ضرورة حسن إدارة المشروع ومتابعة تنفيذه، ووضع آليات تضمن وصول ثماره بصورة ملموسة إلى المعلم والطالب في مختلف المدارس الحكومية بجميع أنحاء الجمهورية.