ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية في مصر 5% خلال الربع الثالث من 2026

الثلاثاء، 03 نوفمبر 2026 12:13 م

سبائك الذهب

كشف مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية في مصر بنسبة 5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى نحو 5.9 طن، مقارنة بنحو 5.6 طن خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأوضح المجلس، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، أن مصر كانت من الأسواق الرئيسية القليلة التي سجلت نموًا سنويًا في الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث، إلى جانب الصين.

تراجع الطلب الاستثماري العالمي على الذهب

وعلى المستوى العالمي، بلغ إجمالي الطلب الاستثماري على الذهب، باستثناء التداول خارج البورصة، نحو 479 طنًا خلال الربع الثالث من عام 2026، بانخفاض 14% مقارنة بالمستوى المرتفع بشكل استثنائي المسجل خلال الربع الثالث من عام 2025.

وأوضح المجلس أن الطلب الاستثماري ظل قويًا خلال الربع الثالث، رغم تراجعه على أساس سنوي، مدعومًا بانتعاش صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب المادي، التي أضافت 211 طنًا إلى حيازاتها.

وارتفعت الحيازات العالمية من الذهب لدى هذه الصناديق إلى مستوى قياسي بلغ 4256 طنًا، مع تسجيل تدفقات نقدية ربع سنوية قياسية بلغت 31 مليار دولار.

في المقابل، انخفض الطلب العالمي على السبائك والعملات الذهبية إلى 268 طنًا، وهو أدنى مستوى له خلال أربع سنوات، مع تردد المستثمرين الأفراد في الشراء انتظارًا لاتجاه سعري أكثر وضوحًا.

وأشار التقرير إلى أن تذبذب أسعار الذهب، وتوقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول، وارتفاع أسواق الأسهم، ساهمت في تثبيط عمليات الشراء الجديدة.

ورغم تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، ظل الأداء الاستثماري الإجمالي قويًا، حيث ساهم الطلب القياسي في الصين في رفع إجمالي الطلب الاستثماري العالمي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى أعلى مستوى له منذ 13 عامًا.

وبلغ الطلب على التداول خارج البورصة والأسهم، وهي الفئة التي تشمل العناصر الأقل وضوحًا من الطلب الاستثماري، إلى جانب أي متبقي إحصائي من البيانات، نحو 143 طنًا خلال الربع الثالث، بزيادة 43% على أساس سنوي، لكنه ظل أقل من نصف المستويات المرتفعة المسجلة خلال الربع الثاني من عام 2026.

انخفاض الاستثمار العالمي في السبائك والعملات الذهبية

وانخفض الاستثمار العالمي في سبائك وعملات الذهب إلى أدنى مستوى له خلال أربع سنوات، مسجلًا 268 طنًا في الربع الثالث من عام 2026.

وأوضح المجلس أن عدة عوامل ساهمت في تثبيط عمليات الشراء الاستثمارية، بما في ذلك تداول سعر الذهب بشكل عام ضمن نطاق محدد، وتوقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول، وارتفاع أسواق الأسهم.

ورغم الانخفاض الحاد في الكميات، كانت قيمة الطلب أكثر مرونة، حيث استقرت على أساس سنوي عند 37 مليار دولار.

وبلغ حجم الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية منذ بداية العام 1053 طنًا، وهو أقوى أداء خلال الأشهر التسعة الأولى منذ عام 2013.

أما من حيث القيمة، فقد بلغ الطلب منذ بداية العام 156 مليار دولار، مقتربًا بالفعل من إجمالي الطلب المسجل خلال عام 2025، والبالغ 157 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن ضعف الطلب كان واسع النطاق، حيث كانت الصين ومصر السوقين الرئيسيين الوحيدين اللذين شهدا نموًا سنويًا، فيما ساهمت الهند بنحو 60% من الانخفاض السنوي العالمي.

الصين تسجل نموًا في الطلب على السبائك والعملات

وارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الصين بنسبة 7% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى 79 طنًا، رغم انخفاضه بنسبة 26% مقارنة بالربع الثاني الاستثنائي.

وبلغ الطلب منذ بداية العام 393 طنًا، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، متجاوزًا بنسبة 11% الرقم القياسي السابق المسجل عام 2013، والبالغ 353 طنًا.

ومن حيث القيمة، تجاوز الإنفاق منذ بداية العام، والبالغ 59 مليار دولار، جميع الأعوام الكاملة في سلسلة بيانات المجلس.

وبلغت قيمة الطلب خلال الربع الثالث وحده 11 مليار دولار، بزيادة 32% على أساس سنوي، وكان الطلب ضعيفًا خلال يوليو، لكنه انتعش في أغسطس مع ارتفاع الأسعار.

وسجل سبتمبر أقوى أداء، حيث أدى انخفاض الأسعار إلى إقبال كبير على الشراء بأسعار مغرية، خاصة عندما انخفضت الأسعار المحلية إلى ما دون 900 يوان صيني للجرام.

كما تعزز الاستثمار في الذهب بفعل انخفاض عوائد السندات الحكومية وضعف أداء الأسهم المحلية، حيث سجل مؤشر CSI300 أسوأ أداء ربع سنوي له منذ الربع الثالث من عام 2022.

وأعلن بنك الشعب الصيني عن عمليات شراء للذهب للربع الثامن على التوالي، وتشير التقارير غير الرسمية إلى أن ذلك دعم السوق بصورة أكبر.

وتوقع المجلس استمرار قوة الطلب على سبائك وعملات الذهب في الصين خلال الربع الأخير من العام، مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية، وانخفاض العوائد المحلية، وقلة البدائل الجذابة.

كما أشار إلى أن المؤشرات الأولية تظهر مبيعات جيدة للسبائك خلال عطلة العيد الوطني في أكتوبر، متوقعًا أن يعزز استمرار بنك الشعب الصيني في شراء الذهب الثقة في السوق.

تراجع الطلب على السبائك والعملات في الهند

وبلغ الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الهند 55 طنًا خلال الربع الثالث من عام 2026، بانخفاض 40% مقارنة بالربع الثالث القوي من عام 2025، لكنه ارتفع بنسبة 9% على أساس ربع سنوي.

وكان الانخفاض في القيمة أقل، حيث تراجعت قيمة الطلب بنسبة 20% لتصل إلى 9 مليارات دولار.

وأوضح المجلس أن المستثمرين استجابوا لتحركات سعر الذهب خلال الربع، حيث برزت عمليات البحث عن الصفقات خلال يوليو، مع استقرار السعر بعد تصحيح من أعلى مستوياته القياسية المسجلة في الربع الأول.

وأدى الانتعاش الذي شهده أوائل أغسطس إلى إحياء الاهتمام بصورة أكبر، لكن الزخم تلاشى مع تراجع الأسعار خلال سبتمبر.

وأضاف التقرير أن جزءًا من ضعف المبيعات على أساس سنوي يعكس اختلاف توقيت المهرجانات، حيث تقع المهرجانات الرئيسية التي عززت مبيعات الربع الثالث من العام الماضي خلال الربع الرابع من العام الجاري.

كما يبدو أن بعض المستثمرين يتحولون من الذهب المادي إلى الذهب الرقمي، مدفوعين بسهولة الوصول إليه وانخفاض الحد الأدنى للاستثمار.

تراجع الاستثمار في الذهب بالشرق الأوسط وتركيا

انخفض الاستثمار في قطاع التجزئة بالشرق الأوسط بنسبة 24% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى 22 طنًا.

وسجلت إيران أكبر انخفاض في المنطقة، حيث تراجع الطلب بنسبة 51%، مع استمرار الحرب في تعطيل الحياة اليومية، ودفع بعض المستثمرين إلى بيع السبائك والعملات الذهبية لتغطية تكاليف المعيشة والانتقال.

وفي الإمارات العربية المتحدة، انخفض الطلب بنسبة 15% على أساس سنوي، و46% على أساس ربع سنوي، حيث فضل المستثمرون التريث انتظارًا لمزيد من انخفاض أسعار الذهب.

كما تراجعت الاستثمارات في السعودية بنسبة 9%، مع انتشار عمليات جني الأرباح في ظل انخفاض الأسعار، وتركيز المستثمرين على أسعار الفائدة المحلية بعد أول رفع لها منذ عام 2023 خلال سبتمبر، بواقع 25 نقطة أساس.

وفي المقابل، خالفت مصر الاتجاه الإقليمي، حيث ارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 5% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 5.9 طن، إذ ساهم انخفاض قيمة الجنيه في زيادة جاذبية الذهب كوسيلة للادخار.

وعلى صعيد تركيا، انخفض الطلب على سبائك وعملات الذهب بنسبة 12% على أساس سنوي، و39% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 13 طنًا.

وأحجم المستثمرون الذين اشتروا الذهب بأسعار مرتفعة بين يناير ومايو عن الشراء، كما أدى ارتفاع الأسعار خلال أغسطس إلى جني الأرباح بدلًا من عمليات شراء جديدة.

وظلت الأسعار المحلية أقل من قيمتها الحقيقية خلال معظم الربع، ولم تعد إلى علاوات طفيفة إلا بنهاية سبتمبر، عندما ظهرت عمليات البحث عن الصفقات مع ارتفاع السعر المحلي مجددًا إلى ما بين 6400 و6500 ليرة تركية للجرام، بما يعادل تقريبًا 4000 دولار للأونصة.

ورغم التراجع خلال الربع الثالث، ظل الطلب على السبائك والعملات الذهبية في تركيا منذ بداية العام أعلى بنسبة 19% على أساس سنوي، ليصل إلى 59 طنًا.

انخفاض الطلب على الذهب الاستثماري في الولايات المتحدة وأوروبا

وانخفض الطلب على السبائك والعملات الذهبية في الولايات المتحدة بنسبة 40% على أساس سنوي، و45% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 8 أطنان، وهو أضعف مستوى منذ الربع الرابع من عام 2019.

واستمر الطلب على العملات المعدنية الجديدة في التراجع الذي شهده العامان الماضيان، كما ساهم استمرار عمليات جني الأرباح في زيادة الضغط على مستويات صافي الاستثمار.

وأوضح المجلس أن انخفاض أسعار تأجير الذهب سمح للتجار بالاحتفاظ بالعملات التي اشتروها بدلًا من إرسالها للصهر، مما أتاح تلبية الطلب الجديد إلى حد كبير من المخزون الحالي.

كما تراجعت المبيعات لدى أحد كبار تجار التجزئة عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة، مما أثر سلبًا على الطلب على سبائك الذهب بصورة خاصة.

وفي أوروبا، انخفض الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 31% على أساس سنوي، ليصل إلى 20 طنًا، لكنه ظل مستقرًا بشكل عام على أساس ربع سنوي.

وكان الانخفاض واسع النطاق، وسجلت أوروبا الشرقية أكبر التراجعات، فيما انخفض الطلب في سويسرا إلى النصف، ليصل إلى 3 أطنان.

وأوضح المجلس أن خيبة الأمل الناتجة عن تذبذب أسعار الذهب كانت العامل الرئيسي الذي أثر سلبًا على المستثمرين، رغم وضوح عمليات البحث عن فرص الشراء مع اقتراب الأسعار من 4000 دولار للأونصة.

واستمرت السبائك الصغيرة التي يصل وزنها إلى 10 جرامات في اكتساب حصة سوقية أكبر، مع تزايد صعوبة تحمل تكاليف شراء الذهب.

تراجع الطلب في أسواق جنوب شرق آسيا

وانخفض الطلب على السبائك والعملات الذهبية في إندونيسيا بنسبة 25% على أساس سنوي، ليصل إلى 13 طنًا، مقارنة بالربع الثالث القوي جدًا من عام 2025، ورغم ذلك، ظل الطلب منذ بداية العام أعلى بنسبة 17%، ليصل إلى 51 طنًا.

وفي تايلاند، انخفض الطلب بنسبة 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 12 طنًا، رغم ارتفاعه بنسبة 11% على أساس ربع سنوي.

وساهمت المنتجات الصغيرة التي يصل وزنها إلى 0.05 جرام في تلبية متطلبات القدرة الشرائية، كما حافظت حسابات التوفير المتزايدة للذهب على استمرار اهتمام المستثمرين.

وتراجعت صادرات فيتنام بنسبة 23% على أساس سنوي، لتصل إلى 6 أطنان، بعد أن أدى تحقيق في قطاع المجوهرات إلى تراجع الثقة.

ورغم ذلك، أشارت مؤشرات السوق إلى بداية إيجابية للربع الرابع، مدعومة ببدء موسم حفلات الزفاف.

كما انخفض الطلب في ماليزيا بنسبة 13%، فيما أشار المجلس إلى أن رسوم الاستيراد البالغة 10% على سبائك ذهبية معينة ستنخفض إلى الصفر اعتبارًا من 1 نوفمبر، وهو ما قد يدعم انتعاش الطلب خلال الربع الرابع.

تراجع الطلب في باقي أسواق آسيا والمحيط الهادئ

وسجلت اليابان ربعًا ثانيًا على التوالي من صافي المبيعات، بلغ نحو 3 أطنان.

وأوضح المجلس أن الأسعار لم تكن جذابة بما يكفي لجذب مشترين جدد، لكنها كانت مرتفعة بما يكفي لتشجيع المستثمرين القدامى على البيع.

وانخفض إجمالي نشاط البيع والشراء إلى أدنى مستوى له منذ سنوات، رغم رصد بعض بوادر انتعاش الطلب خلال انتعاش الأسعار في أغسطس.

وفي كوريا الجنوبية، انخفض الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 22% على أساس سنوي، ليصل إلى 5 أطنان.

ولم تفلح الأسعار المنخفضة في توليد زخم مستدام، كما تلاشى الانتعاش الطفيف الذي شهده الطلب خلال أغسطس.

وأشار المجلس إلى أن بعض البنوك وسعت نطاق السبائك الذهبية الأصغر حجمًا لتلبية مختلف الميزانيات، ومع ذلك، ظل الطلب منذ بداية العام أعلى بنسبة 30% على أساس سنوي، ليصل إلى 24 طنًا.

وفي أستراليا، انخفض الطلب بنسبة 32% على أساس سنوي، ليصل إلى طنين، لكنه ارتفع بنسبة 39% على أساس ربع سنوي.

وتراجعت عمليات البيع مقارنة بالربع الثاني، لكنها ظلت مرتفعة مع تحقيق المستثمرين على المدى الطويل مكاسب سعرية كبيرة.

كما دفعت ضغوط تكلفة المعيشة بعض المستثمرين إلى البيع، في حين رفعت أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الأساسي إلى أعلى مستوى له في 15 عامًا، مسجلًا 4.60% حتى الآن خلال عام 2026.