كامل الوزير: مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول العربية في قطاع النقل

الإثنين، 02 نوفمبر 2026 04:30 م

جانب من الاجتماع

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماع الدورة (75) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب الذي انعقد اليوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026 بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة نورة المشعان وزيرة الأشغال العامة بدولة الكويت، ورئيس الدورة الحالية، ووزراء النقل والمواصلات أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب ورؤساء الوفود، والدكتور على بن إبراهيم المالكي -الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاقتصادية والدكتور إسماعيل عبد الغفار- رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور بهجت أبو النصر – مدير إدارة النقل والسياحة – الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

المخاطر الجيوسياسية

وأوضح الوزير إن المخاطر الجيوسياسية الناشئة عن الصراعات والتحديات التي تشهدها منطقتنا تسببت في خلق المزيد من التعقيدات في حركة النقل والتجارة واعاقة سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، وعدم استقرار سلاسل الامداد العالمية واتخاذ الخطوط الملاحية الكبرى طرقاً بديلة أدت إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، وتكدس الموانئ البحرية وتأخر وصول البضائع، فضلا عن ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية المضرة للبيئة.

وأضاف الوزير أن هذه التحديات تفرض تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على أوضاع غير تقليدية تفتقر إلى الاستقرار واليقين، ولها تداعياتها على حياة البشر وكافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بارتفاع تكلفة المعيشة ليس على منطقتنا فقط وإنما على دول العالم والاقتصاد الدولي في مجمله، وأن اجتماع اليوم في ظل هذه الظروف للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين الشعوب والدول الأعضاء للتخفيف من آثارها، حيث يأتي الاجتماع توثيقا للعلاقات المتميزة وتأكيداً لإرادة مشتركة فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا.

سلامة الملاحة البحرية

ولفت “الوزير” إلى أن التطورات الإقليمية والدولية أثبتت، أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تعزيز التنسيق العربي، وتبادل المعلومات والخبرات، ورفع جاهزية الموانئ وشبكات النقل، ودراسة البدائل التشغيلية المتاحة، مع دعم الجهود الرامية إلى ضمان سلامة الملاحة البحرية وحرية المرور الآمن وفقًا لقواعد القانون الدولي، ولا يقتصر التحدي أمامنا على تطوير شبكات النقل داخل كل دولة عربية على حدة، بل يمتد إلى كيفية تحقيق التكامل الفعلي بين هذه الشبكات، بما يسمح بحركة أكثر كفاءة وانسيابية للركاب والبضائع، ويعزز قدرة الدول العربية على مواجهة الأزمات والاستفادة من الفرص المتاحة.

واشار إلى أن جدول أعمال المكتب التنفيذي لهذه الدورة يتضمن عدداً من الموضوعات الهامة تعبر عن حرص جماعي على تعزيز الترابط العربي الاقتصادي واللوجستي، وفي مقدمتها دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس، ومناقشة الاتفاقيات العربية لتنظيم نقل الركاب والبضائع عبر الطرق البرية بين الدول العربية، كما يتضمن بنوداً مهمة تتعلق بتطوير البوابة الإلكترونية للنقل البري، وتعزيز السلامة الطرقية، وتطوير النقل السككي، والتحول الرقمي في قطاع النقل، والانتقال الطاقي وتقليص الانبعاثات الكربونية.

وأكد الوزير أن جدول الأعمال في مجال النقل البحري يتناول مشروع اتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وتنمية النقل النهري في جمهورية السودان وتطوير المناطق اللوجستية بها، وإعداد اتفاقية عربية شاملة للتعاون البحري، وتعزيز الدبلوماسية البحرية واللوجستية لدعم مرونة الممرات وسلاسل الإمداد والمكانة الجيو-اقتصادية العربية.