ورش أبوغاطس تستقبل طلبة جامعة بني سويف التكنولوجية للتعرف على منظومات تشغيل السكك الحديدية
بنك CIB يحذر العملاء من النصب الإلكتروني في موسم الجمعة البيضاء «Black Friday»
المالية: الطاقة الشمسية توفر 145 مليون دولار من واردات الغاز.. وخطة لتحويل 7 آلاف مصنع للطاقة النظيفة
البورصة المصرية تخسر 65 مليار جنيه في أولى جلسات تداول بنك القاهرة

«تصحيح مؤقت وضغوط تمويلية».. تداعيات رفع الفائدة على البورصة المصرية

الإثنين، 02 نوفمبر 2026 02:19 م

البورصة المصرية

روان جمال

قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال، إنه من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية حركة تصحيحية هبوطية مؤقتة خلال أول جلستين أو 3 جلسات من الأسبوع المقبل، باعتبارها أحد الآثار المباشرة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المفاجئ برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أي بنسبة 1%.

ضغوط على عدد من القطاعات المقيدة بالبورصة المصرية

وأوضح نبيل في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن قرار رفع أسعار الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض من شأنه أن يفرض ضغوط على عدد من القطاعات المقيدة بالبورصة المصرية، خاصة الشركات التي تعتمد بصورة كبيرة على الاقتراض والتمويلات البنكية في تمويل أنشطتها التشغيلية والتوسعات الاستثمارية، إذ ستواجه هذه الشركات ارتفاعا في تكلفة التمويل وزيادة في المصروفات التمويلية، بما قد ينعكس على مستويات الربحية.

وأضاف أن الشركات ذات المديونيات المرتفعة ستكون من بين الأكثر تأثرا بالقرار، نتيجة زيادة تكلفة خدمة الديون والتمويلات الرأسمالية، في المقابل قد تستفيد الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية من قدرتها على التحوط بصورة طبيعية ضد تقلبات سعر الصرف، وهو ما يمنحها مرونة أكبر في مواجهة التغيرات الاقتصادية.

القطاعات المستفيدة من رفع الفائدة بالبورصة المصرية

وأشار ريمون نبيل إلى أن القطاع المصرفي قد يكون من القطاعات المستفيدة من قرار رفع أسعار الفائدة، إذ يمكن للبنوك الاستفادة من اتساع الفارق بين أسعار الإقراض والإيداع، إلى جانب قدرتها على إعادة توظيف السيولة وفقا لمستويات العائد الجديدة، وهو ما قد ينعكس إيجابيا على بعض مؤشرات أدائها المالي، مع اختلاف التأثير من بنك إلى آخر وفقا لهيكل الأصول والخصوم وتكلفة الودائع.

ولفت إلى أن قرار رفع الفائدة جاء بالتزامن مع وجود ضغوط على الجنيه المصري أمام الدولار، وهو ما يفتح المجال أمام اتجاه بعض المستثمرين إلى التحوط من تراجع قيمة العملة عبر الاستثمار في الأسهم باعتبارها أصولاً عينية، خاصة الشركات التي تمتلك أصولاً يمكن إعادة تقييمها بما يتناسب مع التغيرات في أسعار الصرف.

وتوقع أن يسهم عامل إعادة تقييم الأصول في امتصاص جانب من التأثير السلبي لرفع أسعار الفائدة على أداء الأسهم، بما قد يدعم عودة البورصة المصرية إلى الصعود مجددا بصورة تدريجية، بداية من منتصف نوفمبر المقبل بحد أقصى.