سيناريوهات تنتظر البورصة المصرية.. تصحيح يمهد لدورة صعودية كبرى حتى عام 2029

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 02:31 م

البورصة المصرية

قال ريمون نبيل، خبير أسواق المال وعضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لا يزال يتحرك داخل اتجاه صاعد على المديين المتوسط والطويل، رغم التصحيح السعري الذي يشهده السوق حاليًا، مشيرا إلى أن الحركة الحالية لم تؤكد حتى الآن انتهاء التصحيح، وأن المؤشر قد يسجل مستويات أقل من القاع الذي حققه مؤخرًا.

وأوضح “نبيل” في تصريحات خاصة لموقع إيجي إن، أن التحليل الفني للمؤشر الرئيسي يستند إلى حركة سعرية تمتد لنحو 3 سنوات، بداية من منتصف عام 2023، لافتا إلى أنه يعتمد في قراءته على القنوات السعرية التي يتحرك المؤشر داخلها، دون اللجوء إلى أدوات أكثر تعقيدا مثل موجات إليوت أو تحليل الدورات السعرية.

وأضاف أن القناة السعرية الرئيسية، التي حدد حدودها باستخدام الخطين الأزرق والأحمر في الرسم البياني، شهدت تحرك المؤشر في نطاق عرضي واسع عقب القمة التي سجلها خلال عام 2024، واستمرت هذه الحركة حتى منتصف عام 2025 تقريبًا.

وأشار إلى أن المؤشر تمكن بعد ذلك من اختراق النطاق العرضي والصعود بقوة، عقب تجاوزه مستوى 35 ألف نقطة، ليواصل الارتفاع حتى سجل قمته عند مستوى 57 ألف نقطة خلال شهر سبتمبر الماضي.

ولفت خبير أسواق المال إلى أن القمة التي سجلها المؤشر في سبتمبر الماضي لا تمثل بالضرورة قمة نهائية يعقبها هبوط حاد ومستمر، موضحا أن التصحيح الذي شهدته البورصة، رغم وصوله إلى نحو 8 آلاف نقطة، لا يعني أن الاتجاه الصاعد طويل الأجل قد انتهى.

وأضاف أن طبيعة الحركة السعرية الحالية لا تدعم، وفقًا لتحليله، افتراض أن المؤشر سيهبط من القمة الأخيرة ثم يعود بسهولة لاختراقها ومواصلة الصعود القوي، موضحًا أن الرسم البياني الذي يستند إليه في هذا التحليل يعتمد على الإطار الأسبوعي، بحيث تمثل كل شمعة أسبوع كامل من التداولات، وليس جلسة واحدة كما في الرسم اليومي.

سيناريوهات حركة المؤشر خلال الفترة المقبلة

وأوضح نبيل أن أحد السيناريوهات المحتملة يتمثل في ارتداد المؤشر من المستويات الحالية، أو من نطاق يتراوح بين 47 ألف و49 ألف نقطة، على أن تظهر قوى شرائية تساعد على تحرك السوق بشكل عرضي لفترة من الوقت، بما يسمح بتكوين قاع سعري جديد.

و أشار إلى أن احتمالية تحقق هذا السيناريو لا تتجاوز، وفقًا لتقديره الشخصي، 20%، موضحًا أن السيناريو الذي يميل إليه بدرجة أكبر يتضمن ارتداد المؤشر مرة أخرى باتجاه مستويات 54 ألفًا إلى 55 ألف نقطة كحد أقصى، قبل أن يعاود الهبوط لاختبار مستويات دعم أقل.

وأضاف أن المؤشر قد يفشل في الحفاظ على الارتداد، ويعاود كسر القناة السعرية التي حددها في الرسم البياني باللون الأصفر، ثم يتجه لاختبار مستويات قريبة من 47 ألفًا إلى 46 ألف نقطة.

وأشار إلى أن التصحيح قد يمتد، في حال استمرار الضغوط البيعية، إلى مستوى 44.5 ألف نقطة، مع إمكانية تعرض المؤشر لضغوط إضافية قد تدفعه إلى مستوى 42 ألف نقطة.

وأكد أن الوصول إلى هذه المستويات، إذا تحقق، لا يعني بالضرورة انتهاء الاتجاه الصاعد طويل الأجل أو متوسط الأجل، طالما استمر المؤشر في التحرك داخل القناة السعرية الرئيسية التي حددها في تحليله الفني.

متى يتكون القاع السعري؟

وفيما يتعلق بالدورات السعرية، رجح نبيل إمكانية تكوين قاع قصير الأجل خلال الأسبوع الأول أو الثاني من نوفمبر المقبل، موضحًا أن هذا القاع، إذا تحقق، سيكون قاعًا على المدى القصير، وليس القاع النهائي للتصحيح على المدى الطويل.

وأشار إلى أنه من المبكر تحديد موعد تكوين القاع الرئيسي للتصحيح، إذ يتوقف ذلك على طبيعة الحركة السعرية المقبلة، ومدى قدرة المؤشر على إظهار قوى شرائية حقيقية تدعم استقراره والعودة إلى الصعود.

وأوضح أن وجود مقاومة فرعية عند مستوى 50.8 ألف نقطة، ومقاومة أكثر قوة في نطاق يتراوح بين 52 ألفًا و52.4 ألف نقطة، وهو ما قد يحد من قدرة المؤشر على مواصلة الارتفاع في حال حدوث ارتداد.

وأضاف أن المؤشر سيواجه، حتى في حال نجاحه في تجاوز هذه المستويات، مقاومة رئيسية على الإطار الأسبوعي عند نطاق 54 ألفًا إلى 55 ألف نقطة، بما يعني أن أي صعود محتمل قد يكون مجرد ارتداد تصحيحي داخل موجة الهبوط الحالية، وليس بالضرورة بداية موجة صعود جديدة.

وشدد نبيل على أن التصحيح على المدى المتوسط لم يظهر حتى الآن إشارات فنية كافية تؤكد اكتماله، مرجحا أن يسجل المؤشر قاعًا أقل من القاع الذي حققه خلال موجة الهبوط الأخيرة.

مستويات 46 ألف إلى 44.5 ألف نقطة في حسابات إليوت

وفيما يتعلق بالتحليل باستخدام موجات إليوت، أوضح نبيل أنه في حال استقرار المؤشر أسفل مستوى 50.4 ألف نقطة، فإن السيناريوهات التي تفترض انتهاء التصحيح من خلال الموجة الرابعة أو نموذج الموجات التصحيحية ABC تصبح غير مناسبة للحركة السعرية الحالية.

وأضاف أنه يرى أن هذه السيناريوهات لم تكن متوافقة مع طبيعة الهبوط منذ بدايته، موضحًا أنه إذا جرى تحليل الموجة الحالية باستخدام نظرية إليوت، فقد يمتد التصحيح إلى نطاق يتراوح بين 46 ألف و44.5 ألف نقطة، إذا تحققت السيناريوهات الأكثر تفاؤلا لديه بشأن نهاية التصحيح.

وأشار إلى أن المنطقة الأقرب لتكوين القاع النهائي للتصحيح على المدى المتوسط، وفقًا لهذا السيناريو، تتراوح بين 46 ألف و44.5 ألف نقطة، مع عدم أهمية الفروق المحدودة في بعض النقاط داخل هذا النطاق مقارنة بالاتجاه العام للحركة.

وأوضح أنه في حال وصول المؤشر إلى هذه المنطقة وظهور إشارات تؤكد تكوين قاع سعري، سيعلن حينها أن السوق بدأ بالفعل في بناء قاعدة سعرية جديدة.

ولفت إلى أن رؤيته لا تزال تشير إلى احتمالية تسجيل عدد كبير من الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسي مستويات سعرية أقل خلال الفترة المقبلة، مؤكدا ضرورة التعامل بحذر مع الحركة الحالية وعدم اعتبار أي ارتداد مؤقت دليلًا كافيًا على انتهاء التصحيح.

وفي الوقت نفسه، أشار نبيل إلى أنه لا يزال يرى أن المؤشر الرئيسي يتحرك داخل اتجاه صاعد على المديين المتوسط والطويل، وأن السوق قد يشهد دورة صعودية كبيرة خلال عام 2027، مع إمكانية استمرارها حتى عام 2028 أو منتصف عام 2029، وفقا لتقديراته للدورة السعرية المقبلة.

واكد على أهمية الحفاظ على الاستثمارات والسيولة خلال المرحلة الحالية، وانتظار مستويات سعرية أكثر ملاءمة قبل الدخول في استثمارات طويلة الأجل، مع متابعة تطورات التصحيح ومدى قدرة السوق على تكوين قاع مستقر.