حرب "المركزي" على الدولرة.. هل تنجح الفائدة المرتفعة في حماية الجنيه؟

الإثنين، 02 نوفمبر 2026 02:04 م

تخزين الدولار

تتجه الأنظار مع زيادة الضغوط على سوق الصرف وارتفاع مخاطر التضخم المستورد، إلى تأثير قرارات أسعار الفائدة على جاذبية الجنيه المصري والحد من ظاهرة الدولرة، في وقت تثير فيه هذه القرارات، تساؤلاتٍ حول انعكاساتها على تكلفة الاقتراض وتمويل الشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مواجهة ظاهرة الدولرة وزيادة الطلب على الدولار

قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن قرار رفع أسعار الفائدة، يأتي في إطار مواجهة ظاهرة الدولرة وزيادة الطلب على الدولار، موضحًا أن البنك المركزي، يستهدف توفير معدلات عائد جاذبة على المدخرات بالجنيه المصري، بما يشجع المواطنين على الاحتفاظ بها بدلًا من الاتجاه إلى شراء الدولار وتخزينه، خاصة في ظل التحركات التي شهدها سعر الصرف مؤخرًا.

الحفاظ على جاذبية العائد على الجنيه

أضاف عبد المنعم، في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن» أن ارتفاع سعر الدولار، قد يدفع بعض الأفراد إلى زيادة الإقبال على شرائه والاحتفاظ به، باعتباره وسيلة للتحوط، وهو ما يفرض ضرورة الحفاظ على جاذبية العائد على الجنيه، بما يسهم في الحد من الضغوط على سوق الصرف، وتقليل الاتجاه نحو الدولرة.

مواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة

أوضح الخبير المصرفي، أن القرار يستهدف مواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة، في ظل احتمالات ارتفاع معدلات التضخم المستورد نتيجة زيادة أسعار الطاقة والمحروقات عالميًا، وارتفاع أسعار النفط، إلى جانب زيادة سعر الدولار، وهو ما ينعكس على تكلفة السلع والمنتجات المستوردة، وينتقل تدريجيًا إلى أسعارها في السوق المحلية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة، لا يقتصر تأثيره على تكلفة الوقود فقط، بل يمتد إلى تكاليف الإنتاج والنقل والتشغيل، بما قد يضيف ضغوطًا جديدة على مستويات الأسعار، خاصة مع اعتماد بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية على مدخلات مستوردة.

سعر الدولار الأمريكي قبل وبعد قرار البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية 56.55 جنيهًا يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يتراجع إلى 55.38 خلال تعاملات اليوم الاثنين بالبنك الأهلي المصري، عقب قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 1%.