"جي بي مورجان" يرفع توقعاته للتضخم في مصر إلى 14.3% بنهاية 2026

الإثنين، 02 نوفمبر 2026 11:28 ص

بنك جي بي مورجان

منة الغزاوي

رفع بنك "جي بي مورجان" توقعاته لمعدل التضخم السنوي في مصر بنهاية عام 2026 إلى 14.3% مقابل 13.4% في تقديراته السابقة بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وما قد ينتج عنه من ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة المقبلة، وأوضح البنك الأمريكي في تقرير صادر يوم 29 أكتوبر أن الجنيه فقد نحو 7.3% من قيمته أمام الدولار منذ بداية أكتوبر نتيجة خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار.

وتوقع البنك أن يسجل التضخم السنوي 13.8% خلال أكتوبر مقابل 13% في تقديراته السابقة لكنه أشار إلى أن تأثير تراجع الجنيه قد لا يظهر بالكامل في بيانات الشهر، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال أكتوبر من العام الماضي، مما يجعل المقارنة السنوية أقل وضوحا.

وتأتي هذه التوقعات بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، في أول زيادة منذ مارس 2024، وذلك لمواجهة المخاطر التي تهدد معدلات التضخم خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

تراجع الجنيه يضغط على الأسعار

ويرى "جي بي مورجان" أن تأثير تراجع الجنيه على الأسعار هذه المرة سيكون أقل من الزيادة التي شهدتها مصر في مارس الماضي، عندما انخفضت قيمة العملة بنحو 12% بالتزامن مع زيادة أسعار الوقود وارتفاع الطلب خلال شهر رمضان، وأوضح أن عدم تحريك أسعار الوقود المدعومة من الحكومة حاليا يقلل من حجم الزيادات المباشرة في تكاليف النقل والإنتاج ويحد من انتقال ارتفاع الأسعار إلى باقي السلع والخدمات.

واعتبر البنك أن قرار رفع الفائدة جاء بشكل استباقي للحد من ارتفاع التضخم والحفاظ على مساره النزولي، إذ يساعد ارتفاع أسعار الفائدة على تقليل الضغوط السعرية ودعم استقرار العملة.

توقعات أسعار الفائدة خلال 2027

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، توقع البنك أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر، ما لم تتعرض العملة لمزيد من الضغوط، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة قد تكون كافية للتعامل مع ارتفاع التضخم المتوقع.

وعلى المدى الطويل، يتوقع "جي بي مورجان" تراجع معدل التضخم في مصر إلى أقل من 10%، مع عودة البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027، وفقا لتطورات الأوضاع الاقتصادية والعوامل الخارجية.