«الصكوك الضريبية».. طرح أول إصدار في النصف الأول من نوفمبر بنحو 50 مليار جنيه

الإثنين، 02 نوفمبر 2026 09:33 ص

مصلحة الضرائب المصرية

كشف الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، موعد طرح أول إصدار من الصكوك الضريبية، موضحًا أنه من المقرر طرحها خلال النصف الأول من شهر نوفمبر، بعد تلقي طلبات الممولين ومقترحاتهم وآرائهم بشأن الإجراء، على أن يتولى وزير المالية إصدار النشرة والصكوك عقب تلقي هذه المقترحات.

قيمة طرح الصكوك الضريبية

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن قيمة الطرح ستتحدد وفقًا لرؤية وزير المالية، ومن المتوقع أن تتراوح بين 30 و50 مليار جنيه.

موعد استحقاق عائد الصكوك الضريبية

وأوضح أن الإصدار الأول، المقرر خلال النصف الأول من نوفمبر والنصف الأول من ديسمبر، سيكون مخصصًا للأشخاص الاعتبارية، فيما سيُطرح إصدار آخر للأشخاص الطبيعيين خلال شهر ديسمبر، مشيرًا إلى أن عائد الصكوك الخاصة بالأفراد يستحق في شهر مارس، بالتزامن مع موعد تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين، بينما يرتبط شهر أبريل بإقرارات الأشخاص الاعتبارية.

وأشار محروس إلى أن الشخص الاعتباري يستطيع الاكتتاب في إصدار نوفمبر، بينما يكون إصدار ديسمبر مخصصًا للأشخاص الطبيعيين، موضحًا أن الفترة بين اكتتاب الفرد في ديسمبر واستحقاق العائد في مارس تبلغ نحو ثلاثة أشهر، فضلًا عن استخدام أصل الصك في سداد الضريبة المستحقة عليه إذا كانت هناك ضريبة واجبة السداد في الإقرار.

وكشف أن الصكوك ستُطرح في فئات متعددة، تشمل 100 جنيه و1000 جنيه و10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه، موضحًا أن الحد الأدنى للفئات هو 100 جنيه، فيما يصل الحد الأعلى إلى 100 ألف جنيه.

قيمة الاكتتاب

وأضاف أن قيمة اكتتاب كل ممول ستتراوح بين 20 و25% من قيمة الضريبة الواردة في آخر إقرار ضريبي له، موضحًا أنه إذا بلغت الضريبة المستحقة على أحد الممولين 10 ملايين جنيه، فيمكنه الاكتتاب بمبلغ يتراوح بين مليوني جنيه ومليونين ونصف المليون جنيه.

وأكد محروس أن الاكتتاب في الصكوك سيتم من خلال البنوك، على أن يتولى وزير المالية إصدار الصكوك بناءً على الطلبات المقدمة إلى هذه البنوك.

وأشار إلى أن تفعيل الصكوك الضريبية يأتي ضمن حزمة التيسيرات التي تستهدف بناء شراكة قوية وحقيقية مع الممولين ومجتمع الأعمال، وتعزيز الثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب، موضحًا أن القانون المنظم لهذه الصكوك موجود منذ عام 2005، لكن وزير المالية رأى أهمية تفعيله لما يحققه من مزايا للممولين.

وأضاف أن الصكوك الضريبية تستند إلى نص المادة الواردة في القانون رقم 91 لسنة 2005، وأن تفعيلها يأتي في إطار تغيير المفهوم وبناء الشراكة مع مجتمع الأعمال والممولين، من خلال تقديم تيسيرات تحقق لهم الاستفادة، وفي مقدمتها الحصول على عائد معفى من الضرائب عند الاكتتاب.

وأوضح محروس أن الهدف الأساسي من القانون هو تجنب التدفقات النقدية الخارجة من الشركات خلال فترة تقديم الإقرار الضريبي، إذ يستطيع الممول استخدام جزء من الوفر المالي المتاح لديه للاكتتاب في الصك، بدلًا من الاضطرار إلى بيع السلع والخدمات التي يمتلكها لتوفير السيولة اللازمة لسداد الضريبة عند تقديم الإقرار.

وأشار إلى أن الممول يخصص جزءًا من أمواله المتاحة في الصك، بما يتيح له تدبير قيمة المستحقات الضريبية مسبقًا، والحصول في الوقت نفسه على عائد معفى من الضرائب، مؤكدًا أن ذلك يحقق استفادة مزدوجة.

وأضاف أن الاستفادة الأولى تعود إلى الممول الذي يحصل على عائد معفى من الضرائب، بينما تتمثل الاستفادة الأخرى في توافر قيمة الصك والعائد لدى مصلحة الضرائب خلال فترة تقديم الإقرار الضريبي، بما يساعد على توفير الأموال اللازمة لسداد المستحقات في موعدها.