مهلة 10 أيام لتلقي مقترحات مجتمع الأعمال بشأن الصكوك الضريبية

الأحد، 01 نوفمبر 2026 05:29 م

مصلحة الضرائب

هنا رأفت

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، فتح حوارٍ مجتمعي حول الإصدار الأول للصكوك الضريبية، وإتاحة مهلة لا تتجاوز عشر أيام أمام مجتمع الأعمال والممولين، لتقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن الإصدار، وذلك عبر البريد الإلكتروني [email protected].

ويتيح هذا الاستماع إلى مختلف الرؤى والأفكار والاستفادة منها في تطوير آليات الإصدار، قبل استكمال الإجراءات التنفيذية المنظمة له، كما أكدت المصلحة أن إطلاق هذا الحوار يأتي في إطار حرص وزارة المالية والمصلحة على مشاركة مجتمع الأعمال في تطوير المبادرات والتسهيلات الضريبية الجديدة، والاستماع إلى متطلبات الممولين ومقترحاتهم، بما يضمن تصميم آلية تحقق أهدافها، وتراعي مصالح المستفيدين منها.

وأوضحت المصلحة، أن الصكوك الضريبية تمثل أداة مالية جديدة تتيح للممول توظيف السيولة النقدية المتاحة لديه من خلال الاكتتاب في الصكوك، والحصول على عائد معفي من الضريبة خلال مدة الصك، واستخدام قيمة الصك وعائده في سداد ضريبة الدخل المستحقة وفقًا للإقرار السنوي، طبقًا للضوابط والآليات المنظمة لذلك.

وأضافت أن أبرز ما يميز الصكوك الضريبية، هو تحقيق استفادة مزدوجة للممول؛ حيث يحصل على "عائد مميز" معفي من الضريبة مقابل الاكتتاب في الصك، مع الاستفادة من قيمة الصك والعائد في سداد ضريبة الدخل المستحقة وفقًا للإقرار السنوي.

الاسترداد الكلي أو الجزئي لقيمة الصك قبل موعد استحقاقه

يأتي ذلك مع إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي لقيمة الصك قبل موعد استحقاقه مع حصوله على عائد عن فترة الاحتفاظ معفي من الضريبة، وهو ما يوفر له أداة مرنة لإدارة السيولة، دون أن يترتب عليها فرض أعباء ضريبية جديدة.

وأشارت المصلحة، إلى أن الهدف من هذه الصكوك، يتمثل في تقديم ميزة إضافية للممولين، وبصفة خاصة الممولين الملتزمين، لتحفيز الالتزام الطوعي من خلال ربط الالتزام الضريبي بمزايا اقتصادية ملموسة.

ويعكس ذلك توجه وزارة المالية نحو تطوير العلاقة مع المجتمع الضريبي، لتقوم على الثقة والشراكة، وتقديم خدمات وحوافز تحقق قيمة مضافة للممول.

وأكدت المصلحة، حرصها على دراسة الآراء والمقترحات التي سيتم تلقيها خلال فترة الحوار المجتمعي، والاستفادة منها في استكمال إعداد وصياغة الضوابط والإجراءات التنفيذية للإصدار الأول، تمهيدًا للإعلان عنها، بما يضمن وضوح الإجراءات وتيسير تطبيقها.