60 يومًا فقط.. آخر موعد للاستفادة من تيسيرات التصرف في الأراضي الصناعية قبل عودة شرط الـ3 سنوات

الأحد، 01 نوفمبر 2026 04:56 م

مجمع صناعي- أرشيفية

دعت وزارة الصناعة، المستثمرين بالقطاع الصناعي، إلى سرعة الاستفادة من التيسيرات الخاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية، والتي تتضمن إلغاء شرط مرور 3 سنوات على التشغيل، وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2026، مؤكدةً أن العمل بهذه التيسيرات مستمر حتى نهاية ديسمبر 2026، مع تبقي 60 يومًا فقط على انتهاء المهلة اعتبارًا من اليوم 1 نوفمبر.

التيسيرات المتاحة أمام المستثمرين

أوضحت الوزارة، أن القرار يمنح المستثمرين فرصة للاستفادة من تسهيلات مرنة تتعلق بالتصرف في الأراضي الصناعية، من خلال إلغاء شرط مرور 3 سنوات على التشغيل خلال فترة سريان التيسيرات، بما يتيح لهم ترتيب أوضاع الأراضي والمشروعات والاستفادة من الفرصة المتاحة قبل انتهاء المهلة.

وأكدت الوزارة، أنه اعتبارًا من 1 يناير 2027، سيعود تطبيق شروط حظر التصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها، إلا بعد استيفاء الضوابط المقررة، والتي تشمل إثبات الجدية، ومرور 3 سنوات على التشغيل، وسداد كامل ثمن الأرض.

وشددت أن آخر موعد للاستفادة من التيسيرات الحالية، هو 31 ديسمبر 2026، داعية المستثمرين إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء المهلة، لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من إلغاء شرط السنوات الثلاث خلال الفترة المحددة.

أبرز التيسيرات المقدمة للمستثمرين

جاءت أبرز التيسرات المقدمة للمستثمرين متضمنة إلغاء شرط الـ3 سنوات، حيث يتم السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها دون انتظار مرور 3 سنوات على التشغيل، خلال فترة سريان التيسيرات، بشرط إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض والمستحقات، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وتشتمل كذلك على مهل للمصانع المتعثرة، من خلال منح مدد إضافية لاستكمال المشروعات وفقًا لنسب التنفيذ، تتراوح بين 6 و18 شهرًا، وكذلك الإعفاء من غرامات التأخير، من خلال إعفاء المشروعات التي نفذت 75% فأكثر من الأعمال الإنشائية من غرامات التأخير بالكامل خلال المهلة المقررة، مع تطبيق إعفاءات جزئية على المشروعات الأقل تنفيذًا.

وتتضمن كذل، فرصة أخيرة للمشروعات المتأخرة، حيث يتم منح المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت الجدية، مهلة نهائية تصل إلى 3 أشهر لاستكمال الإجراءات، وفقًا للضوابط، وكذلك مرونة تغيير النشاط، عبر السماح بتغيير النشاط الصناعي من قطاع إلى آخر، بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية وتقديم دراسة جدوى مبررة، والتأكد من ملاءمة الأرض للنشاط الجديد وسداد التكاليف المقررة.