«التنمية الصناعية» توضح إجراءات تعديل رخصة التشغيل وتحدد حالات للتغيير

الأحد، 01 نوفمبر 2026 08:45 ص

مصنع- أرشيفية

أوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تفاصيل خدمة التعديل الإداري على رخصة التشغيل للمنشأة، والتي تشمل تغيير الاسم أو الكيان القانوني، وإضافة أو تعديل السمة التجارية، إلى جانب تجديد أو تعديل المدة الإيجارية، محددة المستندات المطلوبة والإجراءات اللازمة للحصول على الرخصة المعدلة.

3 حالات تستوجب التعديل الإداري لرخصة التشغيل

حددت الهيئة الحالات التي يجوز فيها إجراء تعديلٍ إداري على رخصة التشغيل لنفس المنشأة، وتشمل:-

تعديل الاسم أو الكيان القانوني في السجل التجاري وسند الحيازة.
إضافة أو تعديل سمة تجارية في السجل التجاري وسند الحيازة.
تجديد أو تعديل المدة الإيجارية.

9 مستندات لإجراء التعديل الإداري على الرخصة

أوضحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية المستندات المطلوبة لإتمام التعديلات، وتشمل:-

نموذج طلب الخدمة.
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، مع تقديم الأصل للاطلاع.
توكيل أو تفويض بنكي في حالة الوكيل أو المفوض، على أن تكون مدة التفويض 6 أشهر، والتوكيل 5 سنوات، والتوكيل الخاص 3 سنوات.
سند حيازة المنشأة مثبتًا به التعديلات، وفقًا للدليل الإرشادي لسندات الحيازة.
مستخرج حديث وسارٍ من السجل التجاري، لم يمر على طباعته أكثر من 6 أشهر.
صورة رخصة التشغيل الصادرة من الهيئة، مع تسليم الأصل عند استلام الرخصة المعدلة، أو تقديم صورة من الرخصة ومحضر فقد.
شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات.
بطاقة ضريبية سارية، في حالة المنشآت غير المسجلة على برنامج الميكنة.
إفادة ببيانات التواصل مع الشركة، تشمل بيانات المدير المسؤول ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وعنوان المراسلات، وذلك في حالة تغيير المدير المسؤول.

3 خطوات لإصدار رخصة التشغيل المعدلة

حددت الهيئة إجراءات الحصول على الخدمة في ثلاث خطوات أساسية، تبدأ بتقديم الطلب وتنتهي بإصدار التعديل، وتشمل:-

تقديم نموذج الخدمة والمستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.
دراسة ومراجعة المستندات والطلب المقدم.
إصدار الخدمة حال استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

7 أيام عمل لإتمام التعديل الإداري

وأشارت الهيئة، إلى أن الفترة الزمنية المقررة للحصول على الخدمة، تبلغ سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، مؤكدةً أن التكاليف المعيارية المقررة لإجراء التعديل الإداري على رخصة التشغيل، تخضع للقرار الإداري رقم 1 لسنة 2025.