صناعة الأخشاب: إلغاء شرط الـ3 سنوات للتصرف في الأراضي فرصة لتوسيع الاستثمارات

السبت، 31 أكتوبر 2026 02:13 م

مصنع أخشاب- أرشيفية

أكد محمد عبد الغفار، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أن التيسيرات الاستثنائية التي أقرتها وزارة الصناعة بموجب القرار رقم 171 لسنة 2026، بشأن تنظيم التصرف في الأراضي الصناعية وإلغاء شرط مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي، تمثل فرصة لدعم المستثمرين ومنحهم مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم وإعادة هيكلة مشروعاتهم والتوسع في الإنتاج.

تيسيرات الأراضي الصناعية تدعم إعادة هيكلة المصانع

وأوضح عبد الغفار، أن التيسيرات المستمرة حتى نهاية ديسمبر 2026 تستجيب لمطالب المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التنازل عن الأراضي الصناعية أو تأجيرها، بما يتيح إعادة توظيف الأصول الصناعية وتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها.

وأشار إلى أن قطاع صناعة الأخشاب والأثاث من أبرز القطاعات المستفيدة من هذه التسهيلات، في ظل احتياج المصانع إلى التوسع وتحديث خطوط الإنتاج وإعادة ترتيب أوضاعها الاستثمارية، لافتا إلى أن مرونة التعامل على الأراضي تتيح فرصا لتدبير التمويل وإقامة شراكات جديدة وزيادة الطاقات الإنتاجية.

إلغاء شرط الـ3 سنوات لا يعفي المستثمرين من ضوابط الجدية

وأكد رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، أن إلغاء القيد الزمني الخاص بمرور 3 سنوات على التشغيل يمثل تيسيرا مهما، لكنه لا يعني إلغاء ضوابط الجدية، إذ يشترط القرار سداد كامل ثمن الأرض والمستحقات المالية، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي، مع الالتزام بالتكاليف المعيارية المقررة.

دعوة المستثمرين لاستغلال المهلة قبل نهاية ديسمبر 2026

وشدد عبد الغفار، على ضرورة استغلال الفترة المتبقية لسريان القرار، ومراجعة المستثمرين لأوضاعهم القانونية والإدارية، واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية قبل انتهاء المهلة بنهاية ديسمبر المقبل.

وحذر من أن انتهاء فترة التيسيرات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، قد يعيد القيود السابقة، موضحا أن تطبيق القواعد المنظمة اعتبارا من أول يناير 2027 سيستلزم الالتزام بشروط التصرف المقررة، ومنها مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي، وإثبات الجدية وسداد كامل ثمن الأرض.

توفير الأراضي المرفقة والتمويل لتعزيز الإنتاج والصادرات

وأكد رئيس الغرفة، أهمية تزامن التيسيرات الإجرائية مع استمرار جهود الدولة لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بأسعار مناسبة، وتبسيط إجراءات التراخيص وتيسير التمويل الصناعي، بما يساعد المصانع على زيادة طاقتها الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف أن صناعة الأثاث والأخشاب، تمتلك فرصا كبيرة للنمو وزيادة الصادرات، من خلال تطوير المنتجات المحلية ورفع جودتها وزيادة الاعتماد على الخامات والمكونات المحلية، وهو ما يتطلب بيئة استثمارية مستقرة ومرنة تشجع على ضخ استثمارات جديدة.

واختتم عبد الغفار، بالتأكيد على أن الهدف من التيسيرات هو تحريك الاستثمارات الصناعية وتحويل الأراضي والمصانع إلى طاقات إنتاجية حقيقية، مع تحقيق التوازن بين منح المستثمرين المرونة اللازمة وضمان توجيه الأراضي الصناعية للأنشطة الإنتاجية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويوفر فرص عمل ويعزز تنافسية المنتج المصري.

المجر تستكمل تصنيع 44 عربة قطار لمصر بحلول أكتوبر 2027

رئيس «الاستثمار» من ميلانو: نستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا عبر الشركات الإيطالية

وزير الصناعة يشارك في احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال

Short Url

أخبار متعلقة