التنمية الصناعية تطبق آلية جديدة لتسريع تراخيص البناء ومنع تكرار مراجعة التصميمات الإنشائية

السبت، 31 أكتوبر 2026 10:51 ص

الهيئة العامة للتنمية الصناعية- أرشيفية

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تطبيق آلية تنظيمية جديدة بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء «المجمعة العشرية»، اعتبارا من 1 نوفمبر 2026، بهدف منع تكرار مراجعة التصميمات المعمارية والإنشائية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين وتسريع إصدار تراخيص البناء.

وأكدت رئيس الهيئة أن الآلية الجديدة تأتي استكمالا لحزمة التيسيرات التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرا، والتي أسهمت في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، بعد خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%.

اعتماد الرسومات المعمارية شرط لمراجعة التصميمات الإنشائية

وأوضحت ناهد يوسف أن الآلية الجديدة تقضي بعدم استلام أو قيد أو مراجعة أي ملفات للتصميمات الإنشائية بفروع المجمعة العشرية، ما لم تكن الرسومات المعمارية الخاصة بالمشروع قد حصلت على اعتماد رسمي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية ومراجعة واعتماد الرسومات المعمارية.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يستهدف توحيد خطوات العمل بين الهيئة والمجمعة العشرية، ومنع ازدواجية المراجعات، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية التي لا تزال خاضعة لاشتراط تقديم وثيقة التأمين.

خفض تكلفة أعمال البناء 90%

ولفتت رئيس الهيئة إلى أن التيسيرات التي أقرتها وزارة الصناعة مؤخرا، وعلى رأسها خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%، أسهمت في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، وفقا للضوابط المقررة.

وأضافت أن الآلية الجديدة تستهدف تيسير الإجراءات على الشريحة المتبقية من المشروعات الصناعية التي لا تزال خاضعة لهذا الاشتراط، من خلال تنظيم عملية المراجعة وتحديد المسؤوليات بين الهيئة والمجمعة، بما يحد من تكرار الإجراءات ويسرع إنهاء الملفات.

مستندات مطلوبة لبدء مراجعة التصميمات الإنشائية

وأوضحت ناهد يوسف أن بدء إجراءات المراجعة الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية للمشروعات الكبيرة التي ينطبق عليها اشتراط الحصول على موافقة المجمعة لإصدار رخصة البناء، يتطلب تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة بختم الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب خطاب رسمي صادر عن الهيئة يفيد اعتماد الرسومات المعمارية واستيفاء جميع المراجعات الخاصة بها.

وأكدت أن هذه المستندات تضمن تطابق الرسومات الإنشائية مع الرسومات المعمارية المعتمدة، وتمنع إعادة مراجعة الملفات ذاتها، بما يحقق سرعة إنجاز الإجراءات وتيسير حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة.

وشددت رئيس الهيئة على التنسيق مع المجمعة العشرية لاستكمال مراجعة واعتماد جميع الملفات التي سبق استلامها قبل 1 نوفمبر 2026، وفقا للقواعد والإجراءات السابقة، دون إرجاء أو تعطيل، ضمانا لعدم تأثر المشروعات الصناعية القائمة بتطبيق الآلية الجديدة.

ودعت المستثمرين الصناعيين إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، والذي يضم فرعا دائما للمجمعة العشرية، بما ييسر الحصول على الخدمات وإنهاء الإجراءات من خلال المقر نفسه.

توجيهات وزير الصناعة لتبسيط إجراءات التراخيص

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمواصلة تطوير منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.

وأضافت أن التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة والمجمعة العشرية، إلى جانب وجود فرع دائم للمجمعة داخل المقر الرئيسي للهيئة، يستهدف تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات المطلوبة، وتقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات تراخيص البناء، بما يدعم سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية.

المجر تستكمل تصنيع 44 عربة قطار لمصر بحلول أكتوبر 2027

رئيس «الاستثمار» من ميلانو: نستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا عبر الشركات الإيطالية

وزير الصناعة يشارك في احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال

Short Url

أخبار متعلقة