«المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»: ارتفاع الفائدة يهدد خطط توسع المصانع ويؤثر على قرارات الاستثمار

السبت، 31 أكتوبر 2026 10:14 ص

الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع- أرشيفية

أكد محمد محمود، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض أمام المصانع والشركات، ويهدد خطط التوسع وإنشاء خطوط إنتاج جديدة، نتيجة ارتفاع الأعباء التمويلية، مشددا على أن القطاعين الصناعي والاستثماري يأتيان في مقدمة القطاعات الأكثر تأثرا بارتفاع تكلفة التمويل.

وأوضح محمود، في تصريحات خاصة لـ«إيجي إن»، أن ارتفاع الفائدة ينعكس بشكل مباشر على قرارات المستثمرين والشركات، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشروعات الجديدة والتوسعات الإنتاجية، في ظل زيادة تكلفة الحصول على التمويل اللازم.

تهديد توسعات المصانع وخطط الإنتاج

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المصانع التي تسعى إلى إنشاء خطوط إنتاج جديدة أو تنفيذ توسعات قد تضطر إلى تأجيل خططها المستقبلية، بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة الأعباء المالية، وهو ما يؤثر على قرارات الاستثمار والإنتاج. وأضاف أن خفض أسعار الفائدة يسهم في تخفيف تكلفة التمويل أمام الشركات والمستثمرين، بينما يؤدي رفعها إلى زيادة الأعباء التمويلية، بما قد يحد من قدرة المنشآت الصناعية على التوسع وتنفيذ مشروعات جديدة.

ولفت محمود إلى أن التوقعات التي سبقت قرار البنك المركزي كانت تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، موضحا أن تكلفة الاقتراض تعد أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في تحديد توجهات الاستثمار وحجم النشاط الإنتاجي.

عوائد الشهادات والودائع تنافس الاستثمار في البورصة

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار الفائدة لا يقتصر تأثيره على القطاعين الصناعي والاستثماري، بل يمتد أيضا إلى سوق الأوراق المالية، من خلال التأثير على جاذبية الاستثمار في البورصة، مشيرا إلى أن ارتفاع العائد على الودائع والشهادات البنكية إلى مستويات تتراوح بين 20% و22%، قد يدفع بعض المستثمرين إلى تفضيل العائد البنكي على الاستثمار في الأسهم، خاصة أن الاستثمار في البورصة ينطوي على مخاطر، وقد يحقق عائدا أقل مقارنة بالعائد المصرفي.

الاقتراب بأسعار الفائدة من مستوى الصفر هو الوضع الأمثل

وأكد محمد محمود أن وجهة نظره بشأن السياسة النقدية تتمثل في أن الوضع الأمثل لأسعار الفائدة هو الاقتراب بها من مستوى الصفر، مشيرا إلى أن أي زيادة في أسعار الفائدة تفرض تكلفة كبيرة على الاقتصاد.

وشدد على أن القطاعين الصناعي والاستثماري يتحملان النصيب الأكبر من أعباء ارتفاع أسعار الفائدة، نظرا لاعتماد نشاطهما على الاقتراض والتمويل اللازم لتنفيذ المشروعات والتوسعات الإنتاجية، وهو ما يجعل تكلفة التمويل عاملا مؤثرا في قراراتهما الاستثمارية.

المجر تستكمل تصنيع 44 عربة قطار لمصر بحلول أكتوبر 2027

رئيس «الاستثمار» من ميلانو: نستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا عبر الشركات الإيطالية

وزير الصناعة يشارك في احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال

Short Url

أخبار متعلقة