1.5 مليار دولار بين البيتكوين والعقار.. رهان جديد ينطلق من أبوظبي

تعتزم «ستاندرد أسيت كومباني» إطلاق استراتيجية لإدارة أصول بحجم مستهدف يبلغ 1.5 مليار دولار، تجمع بين تكوين احتياطي من البيتكوين والاستحواذ على أصول عقارية وضيافية في الإمارات، انطلاقاً من مقرها الجديد في سوق أبوظبي العالمية.

وتضع الاستراتيجية الشركة عند تقاطع فئتين مختلفتين من الأصول؛ فالبيتكوين يتمتع بسيولة مرتفعة وإمكانية تداول مستمرة، لكنه شديد التقلب، بينما تتطلب العقارات رأسمالاً أكبر وفترات أطول للبيع والشراء، وترتبط عوائدها بالإشغال والإيجارات والصيانة وتكلفة التمويل.

غير أن مبلغ 1.5 مليار دولار يمثل الحجم المرتقب للاستراتيجية، وليس قيمة أصول قائمة أو أموالاً جرى استثمارها. ولم يكشف الإعلان عن رأس المال المتاح، أو حجم احتياطي البيتكوين، أو توزيع المحفظة بين الأصول الرقمية والعقارات، أو الجدول الزمني لتنفيذ الاستحواذات.

وتظهر بيانات «معرّف الكيانات القانونية العالمي» تسجيل «ستاندرد بروبرايتري كومباني ليمتد»، الاسم القانوني للشركة، ككيان نشط في أبوظبي منذ يوليو 2026. لكن التسجيل القانوني وافتتاح مقر في سوق أبوظبي العالمية لا يثبتان وحدهما حصول الشركة على ترخيص مالي لإدارة أموال مستثمرين آخرين، فيما يصفها الإعلان بأنها شركة لإدارة أصولها الخاصة.

تأتي الخطوة في وقت تسجل فيه سوق أبوظبي العقارية نمواً قوياً. ووفقاً لمركز أبوظبي العقاري، بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات 117 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 112% على أساس سنوي، فيما ارتفع عدد المعاملات 61.7%.

ولا تمثل القيمة الكاملة مبيعات عقارية فقط؛ إذ توزعت بين مبيعات بقيمة 86.1 مليار درهم، ورهون عقارية بقيمة 26.7 مليار درهم، ومعاملات مساطحة وإيجارات طويلة الأجل بقيمة 4 مليارات درهم، إلى جانب الهبات. ويُعد هذا التفصيل مهماً لتجنب الخلط بين إجمالي نشاط السوق وقيمة الأصول المبيعة.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع 13.8 مليار درهم، بزيادة 309%، متجاوزاً إجمالي القيمة المسجلة طوال 2025. كما شارك مستثمرون غير مقيمين من 116 جنسية، مقارنة بـ82 جنسية في الفترة المقابلة من العام السابق.

وفي السوق السكنية، ارتفعت قيمة المبيعات إلى 70.4 مليار درهم، مقابل 25.3 مليار درهم في النصف الأول من 2025، واستحوذت الوحدات على المخطط على 89% من القيمة. كما ارتفعت أسعار إعادة بيع الشقق 20% والفلل 12% على أساس سنوي.

وتدعم هذه المؤشرات فرص الاستحواذ، لكنها ترفع أيضاً مخاطر الدخول عند مستويات سعرية مرتفعة. ويتوقع المركز إضافة 71 ألف وحدة سكنية حتى 2030، مع بلوغ التسليمات ذروتها في 2028، ما قد يزيد المنافسة ويؤثر في معدلات الإشغال والعوائد بحسب المنطقة ونوع الأصل.