مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة لتقنين الأوضاع

الأحد، 08 ديسمبر 2024 03:32 م

مجلس الشيوخ

كتب/ محمود حسين

وافقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ.

وخلال الجلسة، استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري، عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأشار النائب، إلى أن الأراضي المملوكة للدولة، تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية، تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، ما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هامًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين، من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.

مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وضع اليد

وأكد النائب، أن مشروع القانون الجديد، يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارٍ قانونيٍ واضحٍ للتعامل مع الطلبات المعلقة، أو المرفوضة سابقًا.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يلغي التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، ما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءةً وتنظيمًا، ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكمًا، ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي، ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.

Short Url

أخبار متعلقة