ما حقيقة رفع قيمة الإيجار القديم خمسة أضعاف؟.. رئيس لجنة الإسكان يوضح

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 10:50 ص

محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري

نفى محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، صحة ما يتردد بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، ضمن قانون الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف، مشيرًا إلى أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي.

محاولة لحسم إعداد مشروع قانون شامل لمعالجة الأزمة

وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، على قناة الحدث مساء أمس، أن الجدل حول قانون الإيجار القديم، في طريقه إلى الحسم، من خلال إعداد مشروع قانون شامل، يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجر والمالك

وأكد الفيومي، أن القانون الجديد، سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية.

وضع إطار قانوني مدروس لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بالإيجار القديم

وأضاف: “لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار قانوني مدروس لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بالإيجار القديم”، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المرتقب، سيُطرح للنقاش خلال الدورة البرلمانية القادمة، والمقرر أن تبدأ في يناير المقبل.

الاهتمام الخاص بالقوانين الاستثنائية

يأتي ذلك في إطار محاولة مجلس النواب، واهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية، التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.

وأعلن مكتب مجلس النواب، أنه كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

وأشار إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، بما يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.

Short Url

أخبار متعلقة