الحكومة توافق على مبادرة «شمس الصناعة».. ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية لخدمة 7 آلاف مصنع

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 03:55 م

ألواح شمسية- تعبيرية

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اشتراطات ومحددات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي إلى الطاقة الشمسية «مبادرة شمس الصناعة»، استجابة لتوصيات منتدى مصر 2026، وفي إطار التوجه نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأوضح بيان مجلس الوزراء، أن المبادرة اقترحتها وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر الطاقة، وزيادة المنتج المحلي، وتوطين صناعات الطاقة الشمسية، بما يدعم جهود تطوير القطاع الصناعي المصري.

إضافة 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية لخدمة 7000 مصنع

استهدفت المبادرة إضافة قدرات تصل إلى نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية لخدمة نحو 7000 مصنع، وفقا للجاهزية الفنية والتمويلية للمنشآت الصناعية، إلى جانب خفض تكلفة الكهرباء وتقليل الاعتماد على الشبكة خلال ساعات النهار، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري المستخدم في إنتاج الكهرباء.

وأكد البيان أن المبادرة تستهدف، بصورة غير مباشرة، تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال خفض البصمة الكربونية للمنتجات المحلية، إلى جانب خلق سوق مستدام لمكونات وخدمات الطاقة الشمسية، وتعميق التصنيع المحلي في هذا المجال.

وأضاف أن المبادرة تدعم نقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمار في صناعات الطاقة المتجددة، فضلا عن بناء منظومة وطنية متكاملة تشمل تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتشغيلها وصيانتها، وتدريب الكوادر الفنية اللازمة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة.

«الاستهلاك الذاتي» آلية لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية

تضمنت اشتراطات المبادرة المحددات المالية والتمويلية للنموذج الأساسي، الذي يعتمد على إنشاء محطات طاقة شمسية بنظام «الاستهلاك الذاتي» داخل المنشآت الصناعية، بما يتيح للمصانع الاستفادة من الطاقة المنتجة لتلبية احتياجاتها، كما شملت آلية تنفيذ المشروعات من خلال مطوري مشروعات الطاقة الشمسية المؤهلين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقا للنماذج المعتمدة.

مساران لتأهيل المنشآت الصناعية

حددت المبادرة المستندات والاشتراطات اللازمة لتأهيل المنشآت الصناعية، مع تقسيم المشروعات إلى مسارين وفقا للقدرات المطلوبة وطبيعة المنشآت.

ويشمل المسار الأول القدرات الصغيرة حتى 499 كيلووات، ويستهدف المنشآت الصناعية الصغيرة التي تمتلك أسطحا محدودة وأحمالا كهربائية خلال ساعات النهار، مع تطبيق مسار سريع وفقا للإجراءات المعتمدة من شركات توزيع الكهرباء.

أما المسار الثاني، فيشمل المشروعات ذات القدرات المتوسطة والكبيرة والجهد المتوسط، بدءا من 500 كيلووات، مع مراعاة الحدود الائتمانية المقررة واتباع إجراءات الربط المعتمدة، ويضم المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة والقطاعات الثقيلة وكثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب المصانع التصديرية.

لجنة تسيير لمتابعة التنفيذ ومعالجة المعوقات

تضمنت محددات المبادرة تشكيل لجنة تسيير بقرار من وزير الصناعة، برئاسة مستشار وزير الصناعة لشئون الطاقة، وعضوية ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إمكانية ضم جهات أخرى.

وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل شهريا، لمتابعة الأداء وتقييم مدى شمولية المحددات، ودراسة المعوقات التي تواجه التنفيذ، واقتراح التعديلات اللازمة لعرضها على الوزراء المعنيين لاعتمادها، والعمل على تذليل العقبات الاستراتيجية أمام المبادرة.

وحدة لإدارة المبادرة بوزارة الصناعة

شملت آليات الحوكمة إنشاء وحدة لإدارة المبادرة داخل وزارة الصناعة، برئاسة مستشار وزير الصناعة لشئون الطاقة، وعضوية ممثلين عن الجهات الفنية المعنية، لضمان التنسيق بين الأطراف المشاركة في التنفيذ.

وتضم الوحدة ممثلين عن وزارة الصناعة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.