4 آلاف سيارة للشباب بالتقسيط المريح.. «خطة النواب» توضح لـ"إيجي إن" آخر تطورات مبادرة تحيا مصر

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 02:15 م

مبادرة سيارات تحيا مصر

إيمان البصيلي

مبادرة تشغيل الشباب من خلال توفير 4 آلاف سيارة تاكسي وربع نقل التي ينفذها صندوق تحيا مصر، شغلت الكثير من الشباب المهتمين بالحصول على السيارة لبدء العمل قريبًا، في الوقت الذي تناقش فيه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع القانون حاليًا استعدادًا لعرضه على الجلسة العامة وإقراره قريبًا.

قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل لمناقشة مشروع القانون لسرعة إقراره، مضيفًا أن الحكومة ستجهز كل التفاصيل الخاصة بمشروع القانون ومواده للرد على استفسارات النواب، والانتهاء من القانون سريعًا لإرساله للمناقشة في الجلسة العامة وسرعة إقراره.

4 آلاف سيارة مجرد بداية.. والتوسع مرتبط بالتصنيع والتمويل

وحول رقم الـ4 آلاف سيارة وما إذا كان سيتم زيادته أو يكون هناك مبادرات أخرى، قال “نجاتي” في تصريحات خاصة لـ “إيجي إن”، إنه يعتقد أن هذا الرقم مجرد بداية خاصة أن السيارات تصنيع محلي بما يساعد على إمكانية تكرار المبادرة في أي وقت، بالإضافة إلى أنها ستزيد من نسبة الثقة في السيارات المجمعة محليًا، وتابع: "هذه فرصة جيدة لتوطين صناعة السيارات في مصر، إلا أن زيادة العدد حاليًا مرتبط بقدرة الدولة على استيراد بعض المكونات بالإضافة إلى قدرتها التصنيعية وتوفير التمويل للمبادرة.

أشار “نجاتي”، إلى أن تقييم مشروع قانون المبادرة يبدأ من قدرته على توفير دخل مستمر للشباب، مضيفًا أن توفير 4 آلاف مركبة فرصة مهمة، كما أن تحمل الدولة الضرائب والرسوم الخاصة بالمركبة يساعد على تخفيض التكلفة النهائية للمركبة وتكلفة بداية العمل للشباب، إلا أن نجاح التجربة مرتبط بقدرة الشاب على التشغيل وسداد الأقساط وتحقيق دخل مناسب.

مطالب بإعلان سعر السيارة والمقدم والقسط والتأمين والصيانة

وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال عرض مشروع القانون على اللجنة بضرورة مناقشة إعلان الحكومة للتكلفة الكاملة بوضوح، بداية من سعر السيارة بعد الدعم، والمقدم، والعائد على التمويل، والقسط، والتأمين والصيانة، وإجراء دراسة جدوى تحسب صافي دخل الشاب بعد المصروفات، مع مراعاة اختلاف ظروف التشغيل بين المحافظات، قائلًا “أي قانون له أثر مالي لابد أن تقدم الحكومة مع مذكرته الإيضاحية، قياس أثر مالي لعوائد تنفيذه على المواطن”.

أوضح "نجاتي"، أنه يجب أن تكون هناك معايير عادلة ومعلنة لاختيار المستفيدين، وآلية للتظلم، وضمان انعكاس الدعم فعليًا على السعر النهائي، بالإضافة إلى أنه مع ضوابط منع بيع السيارة أو استخدامها في غير غرضها، لابد وأن تكون هناك معالجة واضحة لحالات المرض والعجز والوفاة والتعثر الخارج عن الإرادة، بصورة تحفظ حق الدولة وحقوق المستفيد وأسرته.

ربط سيارات الربع نقل بالمصانع والمزارع وشركات التوزيع

وحول إمكانية تشغيل الشباب في المشروعات التى تقوم عليها الدولة بعد حصولهم على السيارة، قال "نجاتي"، إنه بحسب التفاصيل المعلنة من ممثل الحكومة، فالمشروع قائم على إتاحة سيارات تاكسي وربع نقل للشباب بالتقسيط الميسر لتشغيلها كمصدر دخل، مضيفًا أن المعلومات المتاحة لا تكفي للقول إن كل مستفيد سيكون له عقد تشغيل مضمون أو مشروع مكمل جاهز، قائلًا “وده في رأيي سؤال أساسي لازم الحكومة توضح إجابته قبل فتح باب التقديم، إيه الدعم اللي هيستمر بعد تسليم السيارة؟”.

يرى النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التنفيذ لابد أن يشمل مساعدة الشباب في الوصول لفرص العمل، مثل ربط سيارات ربع النقل بالمصانع، والمزارع، والأسواق، وشركات التوزيع، من خلال تعاقدات واضحة، وتيسير تشغيل التاكسي وفق التراخيص واحتياجات كل محافظة. ويصاحب هذا تدريب على إدارة الإيرادات والمصروفات، وخدمات صيانة وتأمين مناسبة، ومتابعة للمشكلات في بداية التشغيل، بالإضافة إلى ربط التاكسي الجديد بتطبيقات النقل الذكي لضمان الاستدامة والحوكمة، قائلًا “معيار النجاح عندي هو استمرار الشاب في العمل وتحقيق دخل بعد سداد مصروفاته وأقساطه”.

موعد التقديم وتسليم السيارات مرتبطان بضوابط التنفيذ والتمويل

وتابع موضحًا أن الموافقة على مشروع القانون كانت من حيث المبدأ داخل لجنة الخطة والموازنة، وما زال هناك مناقشات ستتم حول المواد والإجراءات التشريعية وصولًا لإقرار القانون وإصداره ونشره، مضيفًا أنهم في مجلس النواب حريصون على سرعة إصدار القانون مع جودة التشريع وضمان الاستدامة للمشروعات المنفذة وحوكمة الاجراءات.

وحول موعد بدء المبادرة، أوضح “نجاتي”، أنه لابد من التفريق بين بدء سريان القانون وبين فتح باب التقديم وتسليم السيارات، مضيفًا أن الإتاحة الفعلية مرتبطة بضوابط التنفيذ وتجهيز التمويل والتوريد والتراخيص، مطالبًا الحكومة بإعلان جدول واضح يتضمن موعد فتح التقديم، وشروط الاختيار، والتكلفة النهائية، وبداية التسليم، قائلًا “من حق الشباب أن يعرفوا المواعيد بمجرد اعتمادها، وأي موعد قبل كده هيكون مجرد توقع”، ويجب أن تكون هناك رؤية واضحة حول كل المعلومات قبل الموافقة على مشروع القانون وإقراره.