"ستاندرد تشارترد" يرفع مستهدفات 2026 بعد زيادة أرباحه الفصلية بنسبة 27%

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 10:29 ص

بنك ستاندرد تشارترد

منة الغزاوي

رفع بنك "ستاندرد تشارترد" مستهدفاته للدخل والربحية خلال عام 2026 بعد تحقيق أرباح فاقت توقعات المحللين في الربع الثالث، مدعومًا بنمو أعمال إدارة الثروات وارتفاع الإيرادات من أنشطة الأسواق المالية.

وأعلن البنك، اليوم الأربعاء، استهداف نمو الدخل بأكثر من 7% خلال العام الحالي مقارنة بتوقعاته السابقة التي تراوحت بين 5% و7%، كما رفع مستهدف العائد على حقوق الملكية الملموسة، وهو مؤشر يقيس كفاءة البنك في تحقيق الأرباح من رأس المال المملوك للمساهمين إلى أكثر من 14% مقابل مستهدف سابق يتجاوز 12%.

وبعد إعلان النتائج، ارتفع سهم البنك المدرج في بورصة هونج كونج لتصل مكاسبه إلى 5.4%.

أرباح ستاندرد تشارترد تتجاوز توقعات المحللين

بينما سجل البنك أرباحا قبل الضرائب بقيمة 2.25 مليار دولار خلال الربع الثالث الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2026 بزيادة 27% على أساس سنوي متجاوزا متوسط توقعات المحللين البالغ 1.99 مليار دولار، بناء على البيانات التي جمعها البنك.

ويحقق بنك ستاندرد تشارترد معظم إيراداته من أسواق آسيا وإفريقيا، مسجلا نتائج قوية خلال الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من رفع مستهدفاته، لا يزال العائد المستهدف على حقوق الملكية الملموسة أقل من المستوى الذي يتوقعه منافسه "إتش إس بي سي" والبالغ 17% وهو ما يعكس استمرار الفجوة بين البنكين في مستهدفات الربحية.

إدارة الثروات تدعم نمو أرباح البنك

وساهم الأداء القوي لقطاع إدارة الثروات في دعم نتائج البنك، إذ ارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 26% خلال الربع الثالث، مسجلة مستوى قياسيا للربع الثالث على التوالي مع نمو الطلب على مختلف المنتجات والخدمات في الأسواق التي يعمل بها البنك.

وفي إطار خططه لتعزيز هذا النشاط، يستهدف "ستاندرد تشارترد" جذب تدفقات نقدية جديدة صافية بقيمة 200 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2028 مقدما موعد تحقيق هذا المستهدف إلى عام 2028 بدلا من 2029.

الإيرادات من الرسوم ترتفع 19%

واصلت الإيرادات القائمة على الرسوم دعم أداء البنك، بعدما ارتفعت بنسبة 19% على أساس سنوي خلال الربع الثالث لتصل إلى 2.81 مليار دولار متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 2.68 مليار دولار.

وتعد الإيرادات القائمة على الرسوم مصدراً مهماً للدخل، إذ ترتبط بالخدمات المصرفية والاستثمارية التي يقدمها البنك وتتأثر بدرجة أقل بالتغيرات في أسعار الفائدة مقارنة بالإيرادات المعتمدة على الفارق بين الفائدة الدائنة والمدينة.