توقعات رفع الفائدة.. الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير الفائدة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 28 أكتوبر 2026 08:48 ص

الفيدرالي الأمريكي

يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، نتيجة اجتماعه السابع خلال العام الجاري 2026، لمناقشة مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة في آخر اجتماع.

توقعات وسيناريوهات نتيجة مصير أسعار الفائدة اليوم الأربعاء

عقب تجاوز معدلات التضخم التوقعات، خلال الشهر الماضي، رجّح بعض مستثمري «وول ستريت»، والاقتصاديين إمكانية رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع أكتوبر، لتصل إلى نحو 4.1%، في خطوة تستهدف احتواء التضخم من خلال زيادة تكاليف الاقتراض والحد من الإنفاق.

لكن عددًا من كبار المسؤولين في لجنة تحديد أسعار الفائدة قللوا، خلال تصريحاتهم الأخيرة، من احتمالات رفع الفائدة خلال الاجتماع الحالي، ما دفع المستثمرين إلى استبعاد هذا السيناريو إلى حد كبير، وفقًا لتسعير العقود الآجلة، مع استقرار سعر الفائدة الحالي عند نحو 3.9%.

وأشار فيليب جيفرسون، نائب رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إلى الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة طويلة الأجل بالأسواق المالية، موضحًا أن أعضاء المجلس سيحتاجون إلى تقييم البيانات الاقتصادية والتوصل إلى قراراتهم بصورة مستقلة، وهو ما قد يتطلب مزيدًا من الوقت.

من جانبه، قال جوزيف لافورجنا، كبير الاقتصاديين في «SMBC Americas»، والمسؤول السابق في إدارة ترامب، إن البنك المركزي قد يتجنب اتخاذ خطوات جديدة قبل الانتخابات مباشرة، مضيفًا أن الاحتياطي الفيدرالي لا يرغب في إثارة توترات مع البيت الأبيض قبل أيام قليلة من التصويت.

التضخم وأسعار الوقود يحددان مسار الفائدة

تأتي هذه التطورات في وقت تجاوزت فيه معدلات التضخم توقعات معظم الاقتصاديين لشهرين متتاليين، ما عزز المخاوف من انتقال الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود إلى تكاليف السلع والخدمات بمختلف القطاعات.

وسجل سعر وقود الديزل، مستوى قياسيًا بلغ 6.53 دولار في أواخر سبتمبر، قبل أن يتراجع إلى 6.35 دولار، وهو ما يواصل الضغط على تكاليف نقل البضائع، بما يشمل المواد الغذائية والسيارات وغيرها من المنتجات.

وقد تلجأ الشركات إلى تمرير الزيادة في تكاليف النقل إلى المستهلكين، بما يؤدي إلى اتساع نطاق الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.

وأشار إلى أن التضخم لم يستقر عند مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على أساس سنوي خلال ربع سنة تقويمية كاملة منذ الربع الأخير من عام 2020، ما يعكس استمرار التحديات أمام البنك المركزي في تحقيق مستهدفاته.

وفي حال كرر وارش، تأكيده أن التضخم لا يزال مرتفعًا وأن المجلس يستهدف إعادته إلى 2%، فقد يفسر المستثمرون هذه التصريحات باعتبارها إشارة إلى احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

مصير شهادات الادخار بعد قرار الفيدرالي.. هل تتحرك البنوك المصرية قبل اجتماع المركزي؟

اتفاق وشيك بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية لنقل 4 مليارات دولار من الذهب للفيدرالي الأمريكي

Short Url

أخبار متعلقة