بين التحول الرقمي وحملات التفتيش.. «الشيوخ» يناقش سياسات الحكومة لضبط الأسواق

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026 11:57 ص

مجلس الشيوخ- أرشيفية

نادية حسني

استعرض النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة لاستطلاع سياسة الحكومة بشأن رقابة الأسواق وحماية المواطنين من غلاء الأسعار، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية التي تشهدها الأسواق العالمية والمحلية، وذلك بحضور وزير التموين.

وقال النائب في طلبه إن التطورات الجيوسياسية العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الاقتصاد الدولي، أدت إلى اضطرابات في الأسواق وحركة التجارة، الأمر الذي يستدعي تعزيز الرقابة على الأسواق المصرية، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لاستغلال الأزمات لتحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين.

وأشار إلى أن السوق المصرية تأثرت بتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الحياة اليومية، وهو ما يجعل ملف الأسعار من القضايا شديدة الحساسية المرتبطة بالأمن القومي المصري، في ظل المخاوف من استغلال بعض التجار للتوترات الإقليمية لتحقيق مكاسب غير مبررة.

وأوضح عبد الحميد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة تبذلان جهوداً لتطوير منظومة الرقابة على الأسواق، من خلال التحول الرقمي، وإنشاء منظومة رقمية وقومية متكاملة للتفتيش والتصنيف على الأسواق، إلى جانب تفعيل برامج تلقي شكاوى المواطنين، وفي مقدمتها برنامج «حقّي»، ومنظومة «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار بشكل لحظي.

ولفت النائب إلى أهمية تقييم مدى فاعلية هذه الأدوات الرقمية في ضبط الأسواق وتحقيق الرقابة الفعلية، ومدى قدرتها على ترجمة البيانات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، خاصة في ظل استمرار الشكاوى المتعلقة بارتفاع الأسعار وعدم انعكاس بعض الإجراءات الرقابية بصورة كافية على الأسواق.

كما أشار إلى إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية تثبيت سعر الخبز المدعم ورفع الاحتياطي الاستراتيجي لعدد من السلع الأساسية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تحتاج إلى تقييم واضح لمدى تأثيرها على الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وطالب النائب باستعراض سياسة الحكومة في ضبط الأسواق والأسعار، وما تحقق من نتائج في تطوير منظومة الرقابة الرقمية، ومدى نجاح حملات التفتيش في مواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، فضلاً عن توضيح دور الوزارة في التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتفعيل العقوبات الرادعة، خاصة بعد التوجيهات الرئاسية الأخيرة بإحالة المتلاعبين إلى القضاء العسكري.

وشدد النائب تامر عبد الحميد على ضرورة أن تتصدر هذه القضية أولويات المناقشات البرلمانية، باعتبارها تمس الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة، وتتطلب إجراءات فعالة تضمن استقرار الأسواق، وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين والتجار.

مطالب بالتحرك العاجل لوقف المخالفات السعرية

وعلى صعيد متصل، حذر النائب زين الدين كامل من استمرار التلاعب بالأسعار وغياب الانضباط في الأسواق، ووجه العديد من الأسئلة إلى الحكومة بشأن خططها التنفيذية لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق وحماية المستهلك، مؤكداً أن المواطن المصري تحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية والمعيشية خلال السنوات الماضية، ولم يعد مطالباً بتحمل فوضى الأسواق أو التلاعب بالأسعار، داعياً الحكومة للتحرك العاجل لوقف المخالفات السعرية وتحقيق العدالة بالأسواق.

جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة بشأن الأمن الغذائي وضبط الأسعار والأسواق وحماية المستهلك.

وأكد النائب زين الدين كامل أن قضية ضبط الأسعار والأسواق وحماية المستهلك تُعد من أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين والأمن المجتمعي، لا سيما في ظل ما تشهده البلاد خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وما ترتب على ذلك من أعباء اقتصادية ومعيشية متزايدة على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وقال النائب إن المواطن المصري تحمل الكثير خلال السنوات الماضية، ويتحمل تداعيات التوترات العالمية والأزمات الإقليمية وتغيرات سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود عالمياً، مؤكداً أن المواطنين يتفهمون هذه الظروف الخارجة عن نطاق سيطرة الحكومة، ومستعدون لتحمل أعبائها من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وشدد على أن المواطن ليس مطالباً بتحمل غياب السيطرة على الأسواق أو التلاعب الذي يمارسه بعض التجار، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين وتحقيق الانضباط السعري.

وطرح النائب زين الدين كامل عدداً من التساؤلات بشأن سياسة الحكومة وخططها التنفيذية لضبط الأسواق ومواجهة ظاهرة الغلاء، ومدى فاعلية الحملات الرقابية وآليات المتابعة الميدانية للأسواق وسلاسل الإمداد، إلى جانب الإجراءات المتخذة لمواجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة.

وتساءل النائب، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية: «هل من المعقول والمقبول أن السلعة في بداية النهار يختلف سعرها عن سعرها في نهاية النهار؟ نشتري السلعة في الصباح الساعة العاشرة بسعر، ثم نذهب لشرائها بعد المغرب فنجدها بسعر آخر؟».

وأضاف أن من غير المقبول أن تباع السلعة نفسها، بالجودة ذاتها وفي المنطقة الجغرافية نفسها، بأسعار مختلفة من منفذ بيع إلى آخر، الأمر الذي يستدعي مراجعة آليات الرقابة على الأسواق، والتأكد من وجود مبررات حقيقية للفروق السعرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للأسواق والتجارة إذا كانت التشريعات الحالية لا توفر الأدوات الكافية لمواجهة التلاعب بالأسعار، مشدداً على أهمية اتخاذ خطوات تشريعية وإجرائية تضمن تحقيق الانضباط السعري وحماية المواطنين من الممارسات الضارة بمصالحهم.

كما تناول النائب دور الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، في حماية حقوق المستهلكين وضمان توافر السلع الأساسية وجودتها، والتعامل الفوري مع المخالفات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السعري وترسيخ مبدأ العدالة السعرية.

وشدد على أهمية تقييم مدى كفاية منظومة التدخل الحكومي لتحقيق الاستقرار السعري، ودعم السلع الاستراتيجية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يساعد على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً.

واختتم النائب زين الدين كامل بالتأكيد على أن المناقشة العامة تستهدف الوقوف على مدى كفاية التشريعات القائمة وكفاءة منظومة الرقابة الحالية ومستوى التنسيق بين الجهات المعنية، مع ضرورة وضع خطط تنفيذية واضحة وجداول زمنية محددة لضبط الأسواق، وصولاً إلى توصيات تشريعية وتنفيذية تسهم في تعزيز الحوكمة الاقتصادية وحماية المستهلك وتحقيق العدالة السعرية، بما يدعم الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

Short Url

أخبار متعلقة