بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة والمصريين بالخارج.. حوافز جديدة للانضمام لمنظومة التأمينات الاجتماعية

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026 10:48 ص

العمالة غير المنتظمة

تستعد الحكومة المصرية لدراسة حزمة من الحوافز والمزايا التأمينية الجديدة، لتشجيع العمالة غير المنتظمة والمصريين العاملين بالخارج وأصحاب المهن الحرة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية التأمينية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير سبل أكثر استدامة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وتستهدف التحركات الحكومية تيسير استفادة الفئات غير المؤمن عليها من المزايا التأمينية، من خلال التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ودراسة آليات مناسبة لطبيعة عمل هذه الفئات، بما يشجعها على الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية.

اجتماع وزير العمل ووزيرة التضامن الاجتماعي لبحث حوافز التأمينات

وترأس حسن رداد، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، بمقر ديوان عام وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، لمناقشة آليات تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.

وشارك في الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور تامر عاطف علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، حيث ناقش المشاركون سبل التنسيق المشترك لإعداد حزمة من الحوافز والمزايا التأمينية التي تتناسب مع احتياجات العمالة غير المنتظمة والفئات التي لا تتمتع بتغطية تأمينية.

حوافز تأمينية جديدة لأصحاب المهن الحرة والمصريين بالخارج

وتضمنت محاور المناقشات دراسة الحوافز والمزايا التي يمكن تقديمها لتشجيع العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين العاملين بالخارج على الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، مع العمل على تيسير إجراءات الانضمام وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو توفير مظلة حماية تأمينية أكثر شمولًا، تتيح للفئات التي تعمل خارج الأطر التقليدية التمتع بالحماية الاجتماعية، مع مراعاة طبيعة أعمالها واحتياجاتها المختلفة، ولم يتضمن البيان إعلانًا عن قيمة الحوافز الجديدة أو تفاصيل نهائية بشأن شروط الاشتراك، إذ لا تزال هذه الإجراءات ضمن محاور الدراسة والتنسيق بين الجهات المعنية.

خطة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وناقش الاجتماع خطط وزارة العمل لتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من خلال الصندوق المختص برعايتها، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمسجلين وتطوير آليات حصر هذه الفئات والوصول إليها، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لتيسير حصول المستحقين على الخدمات والمزايا المقررة.

وتشمل التوجهات المطروحة توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الرعاية لتشمل فئات جديدة من العاملين في أنماط العمل غير التقليدية، وفي مقدمتهم عمال التوصيل، بما يتناسب مع طبيعة عملهم ويعزز استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، وتسعى وزارة العمل، بالتنسيق مع الجهات الشريكة، إلى تطوير آليات الوصول إلى العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة المسجلين والمستفيدين، بما يدعم جهود الدولة في توفير الحماية للفئات التي لا تتمتع بتغطية تأمينية كافية.

التضامن تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية

وتناول الاجتماع جهود الوزارة لتعزيز التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية، وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية وغير المالية، من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وبحث المشاركون سبل ربط برامج الحماية الاجتماعية بفرص التمكين الاقتصادي، والاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر، بما يساعد الفئات المستهدفة على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستويات المعيشة، ودعم قدرتها على تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

حملات توعية لتعريف المواطنين بالمزايا التأمينية

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد آليات تنفيذية للتوصيات المطروحة، ودراسة الحوافز التأمينية المناسبة لتشجيع الفئات المستهدفة على الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، وتضمنت محاور العمل تعزيز دور وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توسيع نطاق التغطية التأمينية وتيسير إجراءات الاستفادة منها، إلى جانب تطوير الخدمات المالية وغير المالية والاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر.

وشملت التوصيات كذلك دراسة إطلاق حملات توعية إعلامية للتعريف بالمزايا والحوافز التأمينية المقترحة، ورفع وعي العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين بالخارج بأهمية التأمين الاجتماعي والخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها.

وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية تسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة والفئات المستهدفة، ومن المنتظر أن تتضح تفاصيل الحوافز وشروط الاستفادة منها عقب استكمال الدراسة والتنسيق بين الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.