تركيا ترفع الحد الأدنى للاستثمار 5 أضعاف بعد أزمة الصناديق

الإثنين، 26 أكتوبر 2026 03:27 م

هيئة أسواق المال التركية

منة الغزاوي

رفعت هيئة أسواق المال التركية، الحد الأدنى للأصول المالية المطلوبة لتصنيف المستثمرين ضمن فئة المستثمرين المؤهلين إلى 50 مليون ليرة تركية مقابل 10 ملايين ليرة سابقًا، في خطوة تستهدف تشديد شروط الاستثمار بعد أزمة صناديق استثمارية تسببت في خسائر بمليارات الدولارات من القيمة السوقية للأسهم.

وقالت الهيئة، المعروفة باسم SPK في بيان اليوم الاثنين، إن المستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بصفة المستثمر المؤهل، يجب أن يمتلكوا أصولًا مالية بقيمة 50 مليون ليرة على الأقل.

وسيكون بإمكان للمستثمرين الذين لا يستوفون هذا الشرط، بيع استثماراتهم الحالية دون شراء استثمارات جديدة مخصصة لهذه الفئة، وفقًا لبلومبرج، كما رفعت الهيئة، الحد الأدنى لقيمة المعاملات المطلوبة، للحصول على هذه الصفة إلى 25 مليون ليرة بدلًا من 5 ملايين ليرة سابقًا.

تشديد الرقابة بعد أزمة الصناديق الاستثمارية

تأتي القرارات بعد أزمة صناديق استثمارية بدأت الشهر الماضي، وأثرت فيما لا يقل عن 500 ألف مستثمر، بعدما عجزت شركات استثمارية بارزة عن تلبية طلبات استرداد الأموال، ما أثار حالة من القلق في الأسواق التركية، وفي إطار التعامل مع تداعيات الأزمة، عقد وزير المالية التركي محمد شيمشك، اجتماعًا مع عشرات من مديري الأصول الأسبوع الماضي.

وقال حيدر أكون، المدير العام لشركة "مرمرة بورتفوي" لإدارة الأصول ومقرها إسطنبول، إن رفع الحد الأدنى للأصول المطلوبة للتأهل خطوة إيجابية، موضحًا أن الشروط السابقة سمحت لمستثمرين يمتلكون رؤوس أموال محدودة، بالدخول إلى هذه الفئة والمشاركة في موجة المضاربات التي شهدتها صناديق التحوط التركية.

كانت الهيئة، قد رفعت الحد الأدنى للأصول المطلوبة للحصول على التصنيف في ديسمبر 2025 من مليون ليرة إلى 10 ملايين ليرة، مع السماح للمستثمرين الذين حصلوا على التصنيف سابقًا، بالاحتفاظ به دون الالتزام بالشروط الجديدة.

كما كثفت السلطات التركية إجراءاتها الرقابية خلال الشهر الماضي، إذ قررت هيئة أسواق المال تصفية 131 صندوقًا تديرها 7 شركات، بينما تحقق السلطات مع شركات استثمارية، حققت أرباحًا مرتفعة بشكل لافت من خلال الاستثمار في أسهم محدودة التداول في السوق.

تعديلات جديدة على قواعد صناديق التحوط

كانت هيئة أسواق المال التركية، قد شددت قواعد الاستثمار في أغسطس الماضي، بهدف زيادة الشفافية والحد من المخاطر من خلال فرض قيود على استثمارات صناديق التحوط في الجهات المرتبطة بها ووضع حدود للاستثمار في أصول محددة، لكن الأزمة التي بدأت بعد شهر واحد، أثارت تساؤلات بشأن مدى فاعلية هذه القواعد في الحد من المخاطر.

وأعلنت الهيئة، اليوم الاثنين تمديد المهلة الممنوحة للصناديق، لتطبيق القواعد الجديدة حتى نهاية يناير، كما ألغت بعض الاستثناءات التي كانت تسمح باستبعاد الأوراق المالية الحكومية من حدود الاستثمار، كما ألغت إعفاءات تتعلق بالحد الأدنى للاستثمار في صناديق العقارات.