رئيس «اقتصادية القادة» لـ «إيجي إن»: الفائدة الأمريكية تضغط على الأسواق الناشئة والبورصات

الإثنين، 26 أكتوبر 2026 12:40 م

بين واشنطن والقاهرة.. الأسواق تترقب قرارات السياسة النقدية هذا الأسبوع

سمر أبو الدهب

تترقب الأسواق المالية هذا الأسبوع حزمة من قرارات السياسة النقدية المصيرية؛ حيث تعقد لجنة السوق المفتوحة بالبنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعها الدوري لبحث أسعار الفائدة يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 أكتوبر 2026، ليعقبه مباشرة اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.

وتأتي هذه الاجتماعات المتتالية في ظرف استثنائي يخيم على أداء مؤشرات البورصة المصرية، لا سيما عقب الهبوط الحاد الذي شهدته جلسة أمس الأحد، والذي أسفر عن خسائر قاسية لرأس المال السوقي تجاوزت 171 مليار جنيه، مما يطرح تساؤلات ملحة حول الاتجاهات المرتقبة لسوق الأوراق المالية وتأثيرات الفائدة العالمية والمحلية على تحركات المستثمرين.

انقسام التوقعات العالمية وحساسية استجابة الأسواق

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد عبد الفتاح، رئيس اللجنة الاقتصادية بمؤسسة القادة وخبير أسواق المال، إن تزامن القرارات الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي المصري يشكل محطة مفصلية ذات تأثيرات مباشرة وممتدة على الأسواق العالمية والمحلية؛ إذ يمكن قراءة السيناريوهات المرتقبة من خلال التفاعل بين الشهية العالمية للمخاطرة، وتكلفة التمويل المحلي، ومدى توافق القرارات مع التسعير المسبق للمستثمرين.

وأوضح في تصريحات لـ «إيجي إن»، أن الفارق الزمني الضئيل بين الاجتماعين يجذب الأنظار بشكل أساسي نحو اتجاهات الفائدة الأمريكية؛ حيث تذهب غالبية التقديرات نحو اقرار زيادات جديدة، بينما ترجح شريحة أقل الاتجاه نحو التثبيت مع الإبقاء على النبرة المتشددة، وأكد أن قرار التثبيت المؤقت المعزز بنبرة تشدد نقدي قد يمارس ضغوطاً متواصلة على أسواق الأسهم العالمية والناشئة.

سيناريو رفع الفائدة الأمريكية وانعكاساته على التدفقات والأسواق الناشئة

وأضاف خبير أسواق المال، أن لجوء الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة سيعزز بالضرورة جاذبية أدوات الدين والسيادية العالية العائد مقارنة بالأصول الخطرة كالأسهم، وهو ما يفتح الباب أمام تسريع وتيرة خروج السيولة والاستثمارات غير المباشرة من الأسواق الناشئة باتجاه السندات الأمريكية باعتبارها الملاذ الآمن والأقل مخاطرة.

وأشار إلى أن هذا السيناريو قد يلقي بظلاله على المشهد المحلي عبر تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن الحركة التنافسية لرؤوس الأموال؛ الأمر الذي ربما يدفع البنك المركزي المصري للتدخل عبر تحريك دفاعي لأسعار الفائدة، حتى وإن كان بنسب طفيفة، للحد من الضغوط على العملة الوطنية والمحافظة على جاذبية الأصول المحلية.

تباين تداعيات الفائدة على القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية

ولفت إلى أن أية زيادة مرتقبة في تكلفة التمويل ستنعكس سلبياً على الشركات المقيدة التي تمتلك مستويات إيجار واقتراض مرتفعة، وفي مقدمتها شركات القطاع العقاري والأنشطة كثيفة الاستثمار التي تعتمد بشكل جوهري على التسهيلات التمويلية في إدارة عملياتها التشغيلية وتطوير مشروعاتها.

تابع أن قطاع البنوك قد يشهد أداءً متبايناً واستجابة متفاوتة تختلف من مؤسسة لأخرى، وذلك اعتمادا على هيكل تكلفة الودائع ومدى قدرتها على إدارة هوامش الفائدة والإقراض وتوزيع محفظة أصولها بين أدوات الدين والائتمان الممنوح للقطاعين العام والخاص.

ترقب القرارات والتطورات الجيوسياسية لبناء خريطة استثمارية جديدة

وأشار إلى أن السوق المحلية تظل عرضة لموجات تخارج ومزيد من الضغوط على أسعار الأسهم حال اتجاه الفيدرالي لرفع الفائدة وما يعقبه من خطوات دفاعية محتملة من المركزي المصري.

وشدد على أن هذه التحركات تنامى أثرها في ظل حالة الترقب الحذر للتطورات والمواقف السياسية والجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة؛ حيث يفضل المتعاملون والمؤسسات الاستثمارية البقاء في وضعية الانتظار لحين اتضاح الرؤية كاملة، تمهيداً لإعادة هيكلة محافظهم وصياغة خريطة استثمارية جديدة تتناسب مع المعطيات المالية والسياسية المقبلة.

«عربية أون لاين»: البورصة المصرية تشهد أعنف تراجع وهبوط للمؤشرات يستوجب الحذر وجني الأرباح

Short Url

أخبار متعلقة