صادرات مصر من الصناعات الغذائية للاتحاد الأوروبي تسجل 1.12 مليار دولار
الإثنين، 26 أكتوبر 2026 12:07 م
صادرات الصناعات الغذائية
هدير جلال
سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 1.12 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2026، بزيادة تقارب 155 مليون دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليستحوذ التكتل الأوروبي على نحو 22% من إجمالي صادرات القطاع، وفقًا للمجلس التصديري للصناعات الغذائية.
وتأتي هذه الأرقام في وقت تتزايد فيه أهمية متطلبات الاستدامة والبصمة الكربونية وكفاءة استخدام الطاقة والمياه والتعبئة والتغليف، باعتبارها عوامل مؤثرة في قدرة الشركات المصرية على الحفاظ على حصتها السوقية وتعزيز تنافسية منتجاتها داخل الأسواق الأوروبية.
وفي هذا السياق، نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، ندوة إلكترونية لمناقشة متطلبات الاتحاد الأوروبي للاستدامة والصفقة الخضراء الأوروبية، والفرص والتحديات التي تواجه الشركات المصرية المصدرة للصناعات الغذائية.
1.12 مليار دولار صادرات غذائية.. والسوق الأوروبي يستحوذ على 22%
يمثل الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر تكتل جغرافي مستقبل للصادرات الغذائية المصرية بعد الدول العربية، ما يجعل التوافق مع المتطلبات البيئية والتنظيمية عاملًا مهمًا لاستمرار نمو الصادرات.
وتشمل أبرز الملفات التي ناقشتها الندوة قياس البصمة الكربونية عبر مراحل الإنتاج المختلفة، بداية من المواد الخام الزراعية والأسمدة، مرورًا بالتصنيع واستهلاك الكهرباء والغاز والتبريد والتجميد، وصولًا إلى التعبئة والتغليف والنقل والتوزيع.
وأشار المجلس إلى أن عددًا متزايدًا من المستوردين وسلاسل التجزئة الأوروبية يطلب بيانات عن الانبعاثات الكربونية للمنتجات، حتى في الحالات التي لا تكون فيها هذه البيانات التزامًا قانونيًا مباشرًا على جميع المنتجات الغذائية.
الصفقة الخضراء الأوروبية.. ما الذي يتغير أمام المصدرين؟
أوضحت المهندسة نها البلكي، خبيرة الاستدامة والطاقة المتجددة، أن الصفقة الخضراء الأوروبية ليست قانونًا واحدًا، وإنما إطار واسع من السياسات يستهدف خفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة لا تقل عن 55% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 1990، وصولًا إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
وأكدت ضرورة التمييز بين التشريعات الملزمة قانونًا، والمتطلبات التي يضعها المستوردون وسلاسل التجزئة، والتوجهات التنظيمية التي لا تزال في طور التطور، موضحة أن طلب المشتري بيانات بيئية لا يعني بالضرورة وجود التزام قانوني مباشر على كل مصدر مصري.
وتشمل الملفات التي تحتاج الشركات إلى متابعتها قواعد التعبئة والتغليف ونفاياتها، ومتطلبات تتبع سلاسل التوريد، والإفصاح عن بيانات الاستدامة، إلى جانب لائحة المنتجات المرتبطة بإزالة الغابات، التي تنطبق على سلع محددة ومنتجات مشتقة مدرجة في نطاقها، وليس على جميع المنتجات الغذائية والزراعية.
كما أكدت الندوة أن صادرات الأغذية العادية ليست، بوجه عام، ضمن القطاعات الخاضعة مباشرة لآلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية، مع ضرورة متابعة المتطلبات التي قد يفرضها المشترون على الموردين ضمن سلاسل التوريد.
1500 شركة استفادت من برامج الدعم البيئي
من جانبه، قال المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إن المكتب بدأ عمله عام 2001 لمساعدة القطاع الصناعي على تحقيق التوافق البيئي، ثم توسعت خدماته لتشمل ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة والمسؤولية المجتمعية وأهداف التنمية المستدامة.
وفي السياق نفسه، أوضح المهندس عماد علي، خبير التنمية المستدامة ومنسق قطاع الصناعات الغذائية والحبوب بالمكتب، أن برامج الدعم الفني والمالي التي قدمها المكتب امتدت على مدار أكثر من 25 عامًا، واستفادت منها نحو 1500 شركة من مختلف الأحجام والقطاعات، من بينها أكثر من 100 شركة تعمل في الصناعات الغذائية.
وتستهدف هذه البرامج مساعدة الشركات على تحسين كفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الموارد، وتقليل الانبعاثات والمخلفات، بما يحول الالتزام البيئي من تكلفة إضافية إلى فرصة لتحسين الأداء الاقتصادي والإنتاجي.
تدوير المخلفات وتحويلها إلى عائد اقتصادي
واستعرضت الندوة نموذج شركة تعمل في تجفيف البصل، كانت تستقبل أكثر من 350 طنًا من البصل الطازج يوميًا، وينتج عن عمليات الفرز والتجهيز والتقشير نحو 10% من الكمية، بما يعادل قرابة 35 طنًا من المنتجات الثانوية يوميًا.
وتضمنت المعالجة إنشاء وحدة لاستخلاص الزيوت ذات القيمة المرتفعة من هذه المنتجات الثانوية، والاستفادة من المواد المتبقية في إنتاج الأعلاف، إلى جانب تمويل محطة لمعالجة الصرف الصناعي، بقيمة تمويل بلغت نحو 10 ملايين جنيه، وفترة استرداد للاستثمار قدرت بنحو 52 شهرًا.
كما عرضت الندوة تجربة شركة دمياط للمجازر، التي تزيد طاقتها على 12 ألف طائر في الساعة، وشملت إجراءات لترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدام جزء من المياه المعالجة في أغراض غير مرتبطة مباشرة بالإنتاج، فضلًا عن استغلال المنتجات الثانوية في إنتاج مركزات بروتينية تدخل في صناعة الأعلاف.
وبحسب البيانات المعروضة، يصل إنتاج الأعلاف الناتج عن هذه العملية إلى نحو 600 طن سنويًا، باستثمار بلغ 10 ملايين جنيه، وعائد اقتصادي سنوي يقدر بنحو مليوني جنيه، وفترة استرداد تبلغ خمس سنوات.
وتوضح التجربتان إمكانية الاستفادة من المخلفات والمنتجات الثانوية في خلق مصادر دخل جديدة، وتقليل تكلفة التخلص من النفايات، وتحسين استخدام المياه والموارد، بدلًا من التعامل معها باعتبارها عبئًا تشغيليًا فقط.
بيانات الاستدامة تتحول إلى عنصر تنافسي
أكدت الندوة أن الشركات الغذائية تحتاج إلى بناء قواعد بيانات موثوقة تشمل استهلاك الكهرباء والوقود والمياه، والانبعاثات الناتجة عن التصنيع والتبريد والنقل، إلى جانب حجم المخلفات وفاقد الغذاء ومواد التعبئة والتغليف.
وتساعد هذه البيانات في تحديد فرص خفض التكلفة، والاستجابة لمتطلبات العملاء الدوليين، وتعزيز فرص الاستفادة من التمويل الأخضر والدعم الفني.
وشدد المشاركون على أهمية مراجعة المتطلبات الفعلية لكل منتج وسوق، والتنسيق مع المستورد الأوروبي بشأن الوثائق والمواصفات المطلوبة، بدلًا من افتراض انطباق جميع التشريعات الأوروبية على كل الشركات والمنتجات.
وتشير المناقشات إلى أن التحدي أمام شركات الصناعات الغذائية المصرية لا يقتصر على الالتزام بالمتطلبات البيئية، بل يمتد إلى تحسين كفاءة الإنتاج وإثبات الأداء البيئي بالأرقام، بما يدعم استمرار النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
اقرأ أيضًا:
قفزة بصادرات قطاع الصناعات الغذائية .. «إيجي إن» تستعرض أكثر المنتجات تصديرًا للخارج
بمشاركة أكثر من 50 دولة.. «الصناعات الغذائية» تناقش الاستخدام الآمن للبلاستيك المعاد تدويره
رواتب أكثر من 12 ألف جنيه ومزايا إضافية.. 81 فرصة عمل جديدة في الكهرباء والصناعات الغذائية
صادرات الصناعات الغذائية تسجل 5.8 مليار دولار خلال 9 أشهر.. أعلى قيمة في تاريخ القطاع
الفراولة المجمدة تتصدر صادرات الصناعات الغذائية بـ670 مليون دولار خلال 9 أشهر
غرفة الصناعات الغذائية: نجاح اجتماعات «الدستور الغذائي» يعزز تنافسية المنتجات المصرية
Short Url
تصنيع ساعة سويسرية بتصميم مصري وطرحها عالميًا في أكتوبر 2027
26 أكتوبر 2026 01:15 م
حسام الخولي: الصناعة أولوية.. وربط المشروعات الصغيرة بالمصانع الكبرى ضرورة
26 أكتوبر 2026 12:50 م
بمشاركة 120 سلسلة تجارية و300 مصنع.. انطلاق قمة مصر للتجزئة 2026
26 أكتوبر 2026 11:44 ص
أكثر الكلمات انتشاراً