الملاذ الآمن: الفضة تخسر 5.76% عالميًا وعيار 999 يهبط إلى 99.75 جنيهًا في أسبوع

الإثنين، 26 أكتوبر 2026 10:10 ص

الفضة

شهدت أسواق الفضة العالمية، موجة هبوط قوية خلال الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر 2026، بعدما تراجعت العقود الآجلة للمعدن إلى 53.711 دولارًا للأوقية، مسجلة خسارة أسبوعية بلغت نحو 5.76%.

جاء في ظل تصاعد المخاوف بشأن التضخم الأمريكي، وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 110 دولارات للبرميل، إلى جانب تزايد التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وفقًا لتقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.

تطورات أسعار الفضة

أظهرت البيانات المتاحة على المستوى المحلي، تراجع سعر جرام الفضة عيار 999 من 102.09 جنيه في 19 أكتوبر إلى 101.15 جنيه في 22 أكتوبر، بانخفاض قدره 94 قرشًا، بما يعادل نحو 0.92%.

وسجلت أسعار بداية تعاملات 26 أكتوبر نحو 99.75 جنيه لعيار 999، و92.50 جنيه لعيار 925 المعروف باسم «الفضة الإسترليني»، و90 جنيهًا لعيار 900، و80 جنيهًا لعيار 800، في حين بلغت الأوقية العالمية نحو 54 دولارًا.

وأوضح مركز الملاذ الآمن، أن التراجع العالمي للفضة لم ينعكس بالدرجة نفسها على السوق المصرية، في ظل تزامن هبوط الأوقية مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما يدعم القيمة النظرية للمعدن بالعملة المحلية، ويحد من انتقال الخسائر الخارجية.

وأكد المركز أن هذا التأثير، لا يعني تحصين الأسعار المحلية من الهبوط، إذ يتحدد المسار النهائي وفق حجم التراجع العالمي مقارنة بارتفاع سعر الصرف، إلى جانب فروق التسعير وتكاليف التداول وحركة العرض والطلب.

الفارق بين الفضة والذهب

أشار التقرير إلى أن الفضة تختلف عن الذهب في طبيعة العوامل المؤثرة على أسعارها، إذ تجمع بين الطلب الاستثماري والاستخدامات الصناعية، ما يجعلها أكثر ارتباطًا بتطورات السياسة النقدية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي، وأن ارتفاع النفط وتجدد الضغوط التضخمية قد يدفعان الأسواق إلى إعادة تقييم مسار الفائدة الأمريكية، بما يضغط على المعادن التي لا تدر عائدًا دوريًا.

وأَلفت المركز إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية للفضة، سجلت تحركات متباينة خلال الفترة، موضحًا أن اتساع هذه الفجوة أو تراجعها لا يكفي وحده للحكم على قوة الطلب أو حجم المعروض، ما لم تتم مقارنة الأسعار المسجلة في التوقيت نفسه، مع التمييز بين سعر شراء التاجر من العميل، وسعر البيع للمستهلك.

وأكد مركز الملاذ الآمن، أن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر يومي 27 و28 أكتوبر، يمثل أحد أبرز المحركات المحتملة للأسواق خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع متابعة أسعار النفط والدولار والعوائد الأمريكية، مشيرًا إلى أن استمرار العجز في المعروض العالمي، قد يدعم الفضة على المدى الطويل، لكنه لا يمنع تعرضها لموجات هبوط حادة على المدى القصير.

هبوط الأوقية عالميًا يعكس تصاعد مخاوف التضخم والفائدة

تعرضت الفضة لضغوط بيعية قوية خلال الأسبوع، بعدما تراجعت العقود الآجلة من مستويات 57.231 دولارًا للأوقية في 19 أكتوبر إلى 54.656 دولارًا في 22 أكتوبر، بانخفاض قدره 2.575 دولار، بما يعادل نحو 4.50%، قبل أن تسجل تسوية عند 53.711 دولارًا في 23 أكتوبر، بخسارة أسبوعية بلغت 5.76% وفق البيانات الواردة بالتقرير.

وأوضح مركز الملاذ الآمن، أن هذه التحركات تعكس تغيرًا في حسابات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية، في ظل المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبطاء تراجع التضخم، بما يقلص فرص تخفيف السياسة النقدية سريعًا، ويزيد احتمالات استمرار الفائدة المرتفعة.

وأشار المركز إلى ضرورة التمييز بين السعر الفوري للأوقية وأسعار العقود الآجلة وتسوياتها، إذ لا تمثل هذه المؤشرات سعرًا واحدًا بالضرورة، كما تختلف نسب التغير وفق نقطة بداية المقارنة ونهايتها، ومع ذلك، تتفق البيانات المتاحة على تعرض الفضة لضغوط هبوطية قوية خلال الأسبوع محل الدراسة.

الدولار أمام الجنيه يحد من انتقال الخسائر العالمية

سجل الدولار مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري خلال الفترة محل الدراسة، إذ بلغ سعره في البنك المركزي المصري يوم 24 أكتوبر نحو 55.24 جنيه للشراء و55.38 جنيه للبيع.

وتراوحت الأسعار المنشورة يوم 25 أكتوبر بين 55.50 و55.78 جنيهًا للشراء، و55.60 و55.88 جنيهًا للبيع في بعض البنوك، وفق البيانات المقدمة للتقرير.

وأوضح مركز الملاذ الآمن أن ارتفاع سعر الدولار، يدعم القيمة النظرية للفضة المقومة بالجنيه، لأن المعدن يسعر عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن ارتفاع سعر الصرف يمكن أن يحد من أثر هبوط الأوقية على السوق المصرية.

كما تُحسب القيمة النظرية لجرام الفضة عيار 999، وفق سعر الأوقية العالمية وسعر الدولار، باستخدام المعادلة التالية:- (القيمة النظرية للجرام = سعر الأوقية بالدولار × سعر الدولار بالجنيه ÷ 31.1035 × 0.999).

وأكد المركز أن تراجع الأوقية وارتفاع الدولار، يمثلان عاملين متعاكسين في تحديد السعر المحلي؛ فهبوط الأوقية يخفض القيمة النظرية للفضة بالجنيه، بينما يرفعها صعود الدولار، ويتوقف الأثر النهائي على حجم التغير في كل منهما، إلى جانب الفروق السعرية المحلية وتوقيتات تحديث الأسعار.

وشدد أن ارتفاع الدولار لا يعني بالضرورة استقرار الفضة المحلية، إذ يمكن أن تتراجع الأسعار إذا تجاوز أثر الهبوط العالمي الدعم الناتج عن تغير سعر الصرف.

الفجوة السعرية تتحرك بين 0.45 و3.89 جنيهات

أظهرت البيانات الواردة بالتقرير تباينًا في الفجوة السعرية بين سعر الفضة في السوق المصرية والقيمة النظرية المحسوبة من الأوقية العالمية وسعر الصرف، إذ سجلت نحو 2.80 جنيه في 19 أكتوبر، بما يعادل 2.82%، قبل أن تتراجع إلى 0.45 جنيه في 20 أكتوبر، بنسبة بلغت نحو 0.44%، وعادت الفجوة إلى الاتساع في 22 أكتوبر لتسجل نحو 3.89 جنيهات، بما يعادل قرابة 4%، وفق البيانات المقدمة للتقرير.

وأوضح مركز الملاذ الآمن، أن هذه التحركات تعكس تغير العلاقة الحسابية بين السعر المحلي والقيمة النظرية، لكنها لا تمثل دليلًا مستقلًا على زيادة الطلب أو تراجع المعروض أو ارتفاع هوامش ربح التجار.

وأشار إلى أن الفجوة السعرية، قد تتأثر بتوقيت تحديث الأسعار، والفروق بين سعري الشراء والبيع، وتكاليف التداول، وحركة الأوقية وسعر الصرف، مؤكدًا أن القراءة الدقيقة تتطلب مقارنة أسعار متزامنة ومتجانسة من حيث نوع التسعير.

وأضاف أن الاعتماد على قراءة يوم واحد قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة بشأن اتجاه السوق، ولذلك ينبغي متابعة الفجوة على مدى فترة زمنية وربطها ببيانات التداول الفعلية عند توافرها.

أسعار الفضة في مصر.. تراجع محدود

أظهرت سلسلة الأسعار المقدمة للتقرير، تراجع جرام الفضة عيار 999 من 102.09 جنيه في 19 أكتوبر إلى 101.15 جنيه في 22 أكتوبر، بانخفاض قدره 94 قرشًا، بما يعادل نحو 0.92%.

وأظهرت بيانات منشورة يوم 24 أكتوبر فروقًا بين أسعار الشراء والبيع في السوق المحلية، إذ سجل عيار 999 نحو 98 جنيهًا للشراء و101 جنيه للبيع، بينما بلغ عيار 925 نحو 90.75 جنيهًا للشراء و93.50 جنيهًا للبيع.

وسجل عيار 900 نحو 88.25 جنيهًا للشراء و91 جنيهًا للبيع، في حين بلغ عيار 800 نحو 78.50 جنيهًا للشراء و81 للبيع، كما بدأت تعاملات يوم 26 أكتوبر، وفق البيانات المقدمة، عند مستويات 99.75 جنيهًا لجرام عيار 999، و92.50 جنيهًا لعيار 925، و90 جنيهًا لعيار 900، و80 جنيهًا لعيار 800، بينما سجلت الأوقية نحو 54 دولارًا.

وأوضح مركز الملاذ الآمن، أن هذه الأرقام لا ينبغي دمجها في مقارنة واحدة دون توحيد توقيت الرصد وطبيعة السعر، إذ تختلف أسعار الشراء عن أسعار البيع، كما أن المقارنة بين قراءتين من مصدرين أو توقيتين مختلفين، لا تعكس بالضرورة التغير الفعلي خلال الأسبوع بالكامل.

وأكد المركز أن الانخفاض من 102.09 إلى 101.15 جنيه، يمثل تغيرًا بين نقطتين محددتين، ولا يكفي وحده لتحديد نسبة التراجع الأسبوعي الكامل، التي تتطلب تحديد سعر بداية الأسبوع ونهايته وفق المصدر نفسه ومنهجية التسعير ذاتها.

التضخم الأمريكي وارتفاع النفط يضغطان على الفضة

زادت الضغوط على الفضة مع ارتفاع التضخم الأمريكي خلال سبتمبر إلى 3.7% سنويًا، مقابل 3.4% في أغسطس، فيما ارتفع المؤشر الشهري بنسبة 0.6% مقارنة بـ0.4% خلال الشهر السابق، وفق البيانات المقدمة للتقرير، كما صعدت أسعار الطاقة بنسبة 5.2% والبنزين بنسبة 9.1%، ما عزز المخاوف بشأن استمرار التضخم واحتمالات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة.

وأوضح مركز الملاذ الآمن، أن ارتفاع العوائد وقوة الدولار يقللان جاذبية الفضة باعتبارها أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، مشيرًا إلى أن تأثير التضخم يظل مرتبطًا بتحركات الدولار والعوائد وتوقعات السياسة النقدية.

النفط فوق 110 دولارات يعيد حسابات الأسواق

شكل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت 110 دولارات للبرميل عامل ضغط إضافي على الفضة، مع تزايد المخاوف من انعكاس ارتفاع الطاقة على تكاليف الإنتاج والنقل واستمرار الضغوط التضخمية.

وأوضح المركز أن ارتفاع النفط، قد يعقد مهمة البنوك المركزية في خفض التضخم، ويعزز توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما ينعكس على تقييم الأصول المالية والمعادن النفيسة.

وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية، قد تؤدي إلى نتائج متباينة بالنسبة للفضة؛ إذ يمكن أن تدعم الطلب على المعادن باعتبارها ملاذًا آمنًا، لكنها قد تضغط عليها في المقابل إذا أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والعوائد أو أثارت مخاوف بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي والطلب الصناعي، مؤكدًا أن تأثير هذه العوامل، يتحدد وفق طبيعة استجابة الأسواق، وليس بمجرد اتجاه أسعار النفط أو تطورات الأوضاع الجيوسياسية منفردة.