الإفراج الجمركي المؤقت للمكونات المستوردة.. 3000 جنيه رسوم استخراج الخطاب (المستندات)

الإثنين، 26 أكتوبر 2026 08:01 ص

مجمع صناعي- أرشيفية

حددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المستندات والإجراءات المطلوبة لإصدار خطاب الإفراج الجمركي المؤقت عن المكونات المستوردة المستخدمة في الصناعات التجميعية، لحين الانتهاء من دراسة حساب نسبة التصنيع المحلي، وفقا للضوابط المنظمة، موضحة أن الخطاب صالح لمدة 3 أشهر من تاريخ إصداره، وتبلغ مدة الحصول على الخدمة يومي عمل من تاريخ استيفاء المستندات.

5 مستندات مطلوبة لإصدار خطاب الإفراج الجمركي المؤقت

وأوضحت الهيئة، أن الحصول على الخدمة يتطلب تقديم المستندات التالية:

نموذج طلب الخدمة.
التوكيل أو التفويض البنكي.
إثبات الشخصية لمقدم الطلب.
صورة شهادة السجل الصناعي السارية الخاصة بالشركة القائمة بالتجميع، متضمنة المنتج المطلوب له تخفيضات جمركية وطرازه، مع تقديم الأصل للاطلاع.
أصل الفواتير الاستيرادية أو صورة معتمدة منها من البنك فاتح الاعتماد، أو أوامر التوريد المعتمدة من الشركة الطالبة القائمة بالتجميع، والخاصة بالأجزاء المستوردة اللازمة لإنتاج كمية محددة من المنتج المطلوب له تخفيضات جمركية.

خطوات استخراج خطاب الإفراج الجمركي المؤقت

وحددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الدورة الإجرائية للحصول على الخدمة، بداية من تقديم الطلب وحتى إصدار الخطاب الموجه إلى الجمارك، وتشمل:

استلام نموذج طلب الخدمة من الشباك مجانا.
استيفاء النموذج وتقديم الطلب مرفقا به المستندات المطلوبة.
إعداد خطاب الإفراج المؤقت عن الرسائل بالمنافذ الجمركية، لحين الانتهاء من الدراسة الأصلية، في حالة عدم اكتمال استيفاء المستندات اللازمة للدراسة.
حساب التكاليف المعيارية المقررة وسدادها.
اعتماد وإصدار الخطاب الموجه إلى مصلحة الجمارك.

3000 جنيه رسوما للخدمة بخلاف ضريبة القيمة المضافة

وأوضحت الهيئة، أن التكاليف المعيارية لإصدار خطاب الإفراج الجمركي المؤقت تبلغ 3000 جنيه، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، فيما تصل الفترة الزمنية المقررة للحصول على الخدمة إلى يومي عمل من تاريخ استيفاء المستندات.

الخطاب صالح لمدة 3 أشهر

ويصدر خطاب الإفراج الجمركي المؤقت عن المكونات المستوردة في الصناعات التجميعية لحين إتمام دراسة حساب نسبة التصنيع المحلي، وفقا للمادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 419 لسنة 2018، وتعديل المادة السادسة، الفقرة (ب)، من القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 2020.

ويستهدف الإجراء إتاحة الإفراج عن الرسائل المستوردة من المنافذ الجمركية بصورة مؤقتة لحين استكمال الدراسة المطلوبة، على أن تكون صلاحية الخطاب 3 أشهر من تاريخ الإصدار.