اتحاد شركات التأمين يدرس تطوير التغطيات المتخصصة للمخاطر البيئية بالمنشآت الصناعية

الأحد، 25 أكتوبر 2026 06:23 م

اتحاد شركات التأمين المصرية

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، أهمية دراسة تطوير تغطيات تأمينية متخصصة للمخاطر البيئية بالمنشآت الصناعية، لا سيما المؤسسات التي تتعامل مع المواد الكيميائية أو الخطرة، أو التي قد تتسبب أنشطتها في تلوث التربة أو المياه.

وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية الصادرة بعنوان «التأمين في عصر الاقتصاد منخفض الكربون: التحديات والفرص ودور قطاع التأمين في دعم التحول نحو التنمية المستدامة»، أن التأمين البيئي يساعد المؤسسات على مواجهة الالتزامات المالية الناجمة عن حوادث التلوث والأضرار البيئية غير المتوقعة.

ويمكن أن تتضمن تلك الحوادث تكاليف احتواء التلوث ومعالجته، والأضرار التي تلحق بالغير، والمصروفات القانونية، وفقًا لنطاق التغطية وشروط الوثيقة.

وأشار إلى تزايد أهمية هذا النوع من التأمين في ظل تشديد التشريعات البيئية، وارتفاع تكاليف معالجة الأضرار، إذ قد تترتب على حوادث التلوث الناجمة عن تسرب المواد الخطرة، أو الانبعاثات غير المصرح بها خسائر مالية كبيرة.

اتحاد التأمين: 1.57 مليار عامل مستقل عالميًا يعززون الطلب على التأمين ضد المخاطر المهنية - جريدة البورصة

تسهم في تعزيز امتثال المؤسسات للقوانين واللوائح

وأضاف أن التغطيات البيئية، قد تسهم في تعزيز امتثال المؤسسات للقوانين واللوائح، وتحسين ممارساتها البيئية، من خلال توفير حماية مالية من بعض الالتزامات المرتبطة بالحوادث المشمولة بالتأمين.

وأَلفت الاتحاد إلى إمكانية دراسة مدى ملاءمة السوق المصرية لتطوير وثائق متخصصة للمسؤولية البيئية، مع تحديد الحوادث المشمولة والاستثناءات وحدود المسؤولية، والاستعانة بخبراء فنيين لتقييم احتمالات التلوث وتقدير تكاليف المعالجة.

وأوضح أن هذا التوجه، يكتسب أهمية في ضوء الإطار التشريعي المصري لحماية البيئة، ومنه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م وتعديلاته، مع ضرورة تحديد العلاقة بين الالتزامات القانونية للمنشآت ونطاق الحماية التأمينية المتاحة.

وشدد الاتحاد على عدم افتراض قابلية جميع الغرامات، أو الالتزامات القانونية للتأمين، مؤكدًا ضرورة تصميم التغطيات بما يتناسب مع طبيعة المخاطر والشروط القانونية والفنية ذات الصلة.