ما البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في مصر؟ قطاعات رئيسية ومستهدفات حتى 2030

الأحد، 25 أكتوبر 2026 03:23 ص

الاستثمار في مصر

تسعى مصر إلى الانتقال نحو مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، تركز على تعزيز الإنتاجية وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال برنامج وطني للتحول الاقتصادي، يستهدف دعم قطاعات إنتاجية رئيسية، وتحقيق معدلات نمو أعلى خلال السنوات المقبلة.

الملامح الأولى للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأولى للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يأتي في إطار إعداد رؤية اقتصادية للمرحلة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026، بحسب ما كشفه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال أحد جلسات منتدى مصر 2026.

ما محاور البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي؟

يرتكز البرنامج على ثلاثة توجهات رئيسية، تشمل ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتحسين جودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، إلى جانب تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال توفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل.

ويتضمن البرنامج أربعة محاور رئيسية و40 مستهدفًا و185 إجراءً أساسيًا، فضلًا عن 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، على أن تتم متابعة التنفيذ عبر 150 مؤشر أداء، وفقًا لما أعلنته الوزارة.

قطاعات رئيسية يقودها البرنامج

حدد البرنامج خمسة قطاعات ذات أولوية تضمنت:- (الزراعة - والصناعات التحويلية - والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - والسياحة - والطاقة) في إطار توجه يستهدف تعزيز مساهمة الأنشطة الإنتاجية والخدمية في النمو الاقتصادي.

وصرح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، من جانبه أن هذه القطاعات أسهمت بنحو 50% من إجمالي معدل النمو الحقيقي، واستحوذت على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما جذبت تدفقات استثمارية بلغت نحو 3.1 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وضمت نحو 40% من إجمالي المشتغلين.

ما المستهدفات الاقتصادية للبرنامج حتى 2030؟

يستهدف البرنامج رفع معدل نمو الاقتصاد المصري من 5.1% إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وخفض معدل التضخم إلى 7%، وتقليص معدل البطالة إلى 5.5%.

كما تعتمد هذه المستهدفات على تعزيز النشاط الإنتاجي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والتشغيل، بما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

كيف سيمول البرنامج مشروعاته؟

يتضمن البرنامج، التوجه نحو تنويع آليات التمويل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين حوكمة الإنفاق العام، إلى جانب التركيز على الاستدامة المالية والالتزام بسقف الدين وتعظيم الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق، كما تشمل التوجهات المطروحة، استحداث آليات تمويل جديدة، من بينها ضمانات تمويل البنية التحتية، بما يدعم إتاحة مصادر تمويل متنوعة للمشروعات.

إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات المدرجة ضمن البرنامج

تعتزم وزارة التخطيط، إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات المدرجة ضمن البرنامج للفترة من 2027 إلى 2030، تعرض توزيعها الجغرافي، في خطوة تستهدف إتاحة معلومات عن المشروعات ومواقعها.