موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي وتوقعات أسعار الفائدة الجديدة
بسبب حرب أوكرانيا.. ألمانيا تحول مصنع سيارات فولكس فاجن لإنتاج الأسلحة (تفاصيل)
بعد زيادات «شيري» المتتالية.. سعر ومواصفات أغلى سيارات العلامة الصينية موديل 2027 (صور)
الاتحاد العام للدواجن: العلف يلتهم 70% من التكلفة.. والدولار يضغط على الصناعة (خاص)

مصرفي لـ«إيجي إن»: استقرار الوقود والتوترات الإقليمية يدعمان تثبيت أسعار الفائدة

السبت، 24 أكتوبر 2026 01:02 م

دكتور رمزي الجرم- عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع

سمر أبو الدهب

تتجه أنظار الأسواق والقطاع المصرفي، نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس، 29 أكتوبر 2026، وهو الاجتماع السابع قبل الأخير للعام الجاري.

يأتي هذا الاستحقاق وسط حالة من الترقب المصحوب بالقلق حيال اتجاهات أسعار الفائدة وتأثيراتها المحتملة على الأسواق والودائع والشركات، خاصة مع تزايد التهديدات الجيوسياسية في منطقة الخليج وتأثيراتها المباشرة على أسعار النفط العالمية، بالتزامن مع ترقب قرارات الفيدرالي الأمريكي المرتقبة.

توقيت الاجتماع وتداعيات الاقتصاد العالمي

وقال الدكتور رمزي الجرم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع، والخبير المصرفي، أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري ينعقد في اليوم التالي لصدور قرار الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يوفر بيانات ومعلومات حيوية حول مسار الاقتصاد العالمي في ظل موجات التضخم الناتجة عن صعود أسعار الطاقة.

وأوضح أن العالم يعيش على أعتاب توترات محتملة بين أمريكا وإسرائيل وإيران، ما ألقى بظلاله على الأسواق والأسهم والسندات وأعباء الدين العام، لا سيما مع اتجاه الفيدرالي السابق نحو رفع الفائدة لمواجهة التضخم الذي سجل 3.7% بعيداً عن المستهدفات.

توقعات الإبقاء على الفائدة واستمرار السياسة الانكماشية

وأكد في تصريح لـ«إيجي إن»، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تتجه نحو الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 19% و20% على الترتيب في اجتماعها المرتقب.

وأشار إلى أن هذا القرار يعكس استمرار المسار الانكماشي الذي تبنته اللجنة منذ مارس 2022، مبيناً أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمشتقات البترولية بالإبقاء على أسعار الوقود دون تغيير سيسهم بشكل كبير في محاصرة التضخم ومنع حدوث زيادات جديدة بالسلع والخدمات، مما يدعم قرار التثبيت وعدم اللجوء إلى زيادة حدة التشديد النقدي متجاوزة المستويات الحالية.

Short Url

أخبار متعلقة