1.1 جيجاوات بطاريات.. تخزين الكهرباء يعيد تشكيل مشهد الاستثمار في الطاقة بمصر

السبت، 24 أكتوبر 2026 12:24 ص

بطاريات تخزين الطاقة

يشهد قطاع الكهرباء تحولًا جوهريًا، إذ أصبحت أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات ركيزةً أساسية في خطط الاستثمار؛ ما يسهم في دعم توليد الطاقة المتجددة، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

يأتي هذا التوسع في ظل تسريع الحكومة لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن مساعيها لرفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، كما تُعد تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات، بنية تحتية ضرورية لجعل الطاقة المتجددة أكثر موثوقية، وضمان توافرها حتى بعد ساعات النهار.

ربط قدرة تخزينية تبلغ 1.1 جيجاوات عبر البطاريات

ذكر محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن وصلت قدرة تخزين الطاقة بالبطاريات في مصر إلى نحو 1.1 جيجاوات، إلى جانب 10.5 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة المربوطة بالشبكة القومية.

وتعكس هذه الأرقام، الدور المتنامي لأنظمة التخزين في مزيج الطاقة الوطني؛ إذ تساعد البطاريات في الاحتفاظ بفائض الكهرباء المُنتج خلال فترات ذروة توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإعادة ضخه في الشبكة عند ارتفاع الطلب.

مشاريع قيد التنفيذ بسعة 13,220 ميجاوات/ساعة

تعمل الحكومة على المضي قدمًا في حزمة جديدة من الاستثمارات في مجالي الطاقة المتجددة والتخزين، ومن المتوقع أن تضيف المشاريع الجاري تنفيذها - بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص - سعة تخزينية بالبطاريات تصل إلى 13,220 ميجاوات/ساعة، إضافة إلى 11,569 ميجاوات من طاقة الرياح، و7,620 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

وتستهدف مصر، الوصول بسعة تخزين الطاقة بالبطاريات إلى 14,320 ميجاوات/ساعة بحلول عام 2028، وهو ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا السوق.

مشروع "أوبليسك" يمثل علامة فارقة

يُعد مشروع "أوبليسك" في محافظة قنا خطوة هامة نحو دمج توليد الطاقة الشمسية مع أنظمة التخزين بالبطاريات؛ إذ يضم محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.1 جيجاوات، مدعومة بنظام بطاريات بقدرة 100 ميجاوات وسعة تخزينية تبلغ 200 ميجاوات/ساعة.

ودخلت المرحلة الثانية من المشروع حيز التشغيل التجاري في أغسطس 2026، ما استكمل القدرة الإنتاجية الكاملة للمحطة الشمسية، ومن المتوقع أن يولد النظام المتكامل أكثر من 3 آلاف جيجاوات/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، وذلك بموجب اتفاقية لشراء الطاقة مدتها 25 عامًا.