«منتدى مصر 2026».. مدبولي: ملتزمون بحدود مستويات الدين لتعزيز الاستقرار المالي

الجمعة، 23 أكتوبر 2026 02:55 م

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

منة الغزاوي

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن على صعيد الاستقرار النقدي والمالي، يسعى البرنامج الاقتصادي الجديد إلى خفض معدل التضخم ليصل إلى نطاق يتراوح بين 5% و7%، مقابل 13.3% حاليًا، فضلًا عن تقليص عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ5.1%، ومواصلة خفض معدل البطالة ليبلغ 5.5% بدلًا من 5.8%.

وجاء ذلك خلال مشاركة رئيس مجلس الوزراء في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، حيث أكد استمرار الحكومة في تطبيق قواعد الحوكمة والانضباط المالي، حتى بعد انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح مدبولي أن الحكومة ستواصل الالتزام بوضع حدود لمستويات الدين المحلي والخارجي، والضمانات السيادية، وحجم الاستثمارات العامة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي، والحد من الضغوط على الموازنة العامة، وإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص لزيادة مساهمته في تنفيذ المشروعات والاستثمارات.

وأضاف أن البرنامج يتضمن إعادة تحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة وشبكات البنية الأساسية التي جرى إنشاؤها خلال السنوات الماضية، بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتوجيه الإنفاق العام نحو القطاعات الأكثر احتياجًا والأعلى أولوية.

تطوير الهيكل الإنتاجي وزيادة الصادرات

وفي إطار التحول الهيكلي للاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية يستهدف البرنامج تطوير الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على الأنشطة والقطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة أكبر ورفع الإنتاجية والتنافسية، وزيادة الصادرات، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التوجهات في تعزيز جاذبية الاقتصاد للاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم قدرته على توفير فرص عمل مناسبة ومستدامة.

ويتضمن البرنامج أيضا الالتزام بمرونة سعر الصرف، وتوسيع نطاق المنظومة الضريبية وتعميق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، إلى جانب وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم بما يسمح بقياس التقدم في تنفيذ المستهدفات والتعامل مع التحديات التي قد تعوق تحقيقها.

وتدرس الحكومة كذلك إضفاء صفة الإلزام على البرنامج من خلال إصدار قرار حكومي أو قرار من رئيس الجمهورية بما يعزز استمرارية تطبيقه والالتزام بأهدافه.