التضخم الأساسي في اليابان يرتفع إلى أعلى مستوى منذ بداية 2026

الجمعة، 23 أكتوبر 2026 11:59 ص

اليابان

منة الغزاوي

ارتفع التضخم الأساسي في اليابان، خلال سبتمبر 2026 إلى 2.1% على أساس سنوي مقارنة بـ1.7% في أغسطس ليسجل أعلى مستوى له منذ بداية العام مدفوعا بارتفاع تكاليف الواردات نتيجة ضعف الين إلى جانب استمرار انتقال آثار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات.

وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات الاقتصاديين، الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، كما يستبعد مؤشر التضخم الأساسي أسعار المواد الغذائية الطازجة، بينما سجل التضخم العام 2.1%، كما بلغ التضخم الأساسي الأوسع الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة 2.4% وهو أحد المؤشرات التي يعتمد عليها بنك اليابان في تقييم اتجاهات الأسعار.

وقال أبهجيت سوريا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن تسارع التضخم جاء لافتا رغم التراجع الحاد في تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة واستمرار انخفاض أسعار الطاقة.

ارتفاع أسعار السلع رغم تراجع أسعار الأرز

كما تراجعت أسعار الأرز في اليابان، بنسبة 20.6% على أساس سنوي خلال سبتمبر، لكن هذا الانخفاض لم يمنع تضخم أسعار السلع من التسارع إلى 2.8%، مقارنة بـ2.6% في أغسطس.

وأوضح سوريا، أن استمرار انتقال آثار ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية الأسعار قد يكون أحد أسباب تسارع التضخم مشيرا إلى ارتفاع التضخم في فئة المنتجات الصناعية الأخرى إلى 3.9% وهو أعلى مستوى في 13 شهرا.

وفي المقابل، انخفضت أسعار الطاقة، التي يدفعها المستهلكون بنسبة 0.6% خلال سبتمبر، مع استمرار تراجعها خلال معظم فترات العام، بدعم من الإجراءات الحكومية لتخفيف أعباء الطاقة.

وعلى صعيد الأسواق، تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.62% يوم الجمعة، فيما ارتفع الين إلى 156.15 مقابل الدولار.

ارتفاع التضخم يعزز توقعات رفع أسعار الفائدة

يدعم ارتفاع التضخم التوقعات، بشأن اتجاه بنك اليابان إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة مجدداً خلال العام الجاري، في إطار مساعيه لتطبيع السياسة النقدية بعد سنوات طويلة من السياسات التيسيرية.

وقال سوريا، إن تجاوز التضخم الأساسي مستهدف البنك المركزي البالغ 2% يدعم مبررات مواصلة تشديد السياسة النقدية، متوقعاً رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر.

وأظهرت البيانات الحكومية، ارتفاع تضخم الخدمات إلى 1.5% خلال سبتمبر مقابل 1.2% في الشهر السابق، بالتزامن مع زيادة أسعار السلع المعمرة ورسوم المرافق العامة.

ضعف الين يرفع تكاليف الواردات

كما تواجه اليابان، ضغوطا إضافية على الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات وضعف العملة المحلية، إذ يؤدي تراجع الين إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، بما فيها النفط والطاقة.

وأفادت تقارير، بأن وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما قالت أمام البرلمان إن البلاد تقترب من مرحلة يصبح فيها التضخم مستداما ومدفوعا بارتفاع الأجور مع إقرارها بأن زيادة تكاليف الواردات تسهم أيضاً في ارتفاع الأسعار، وتأتي هذه الضغوط بالتزامن مع اتجاه اليابان إلى شراء الطاقة من مصادر أمريكية أعلى تكلفة وتقليص الاعتماد على موردي الشرق الأوسط في ظل الصراع مع إيران.

اليابان تناقش خفض ضريبة استهلاك الغذاء

بدأ مجلس النواب الياباني، مناقشة مشروع قانون لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية إلى 1% بدلا من 8% لمدة عامين، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة العامة اليابانية "إن إتش كيه".

ويتضمن المشروع، أيضا بنودا لتقديم مدفوعات دعم للعاملين تحدد قيمتها وفقا لمستويات الدخل، في إطار التحركات الحكومية لتخفيف أعباء تكاليف المعيشة.