وزير التخطيط: الدولة تتعامل بضوابط مع طلبات الاقتراض ونستهدف وضع الدين في مسار نزولي

الخميس، 22 أكتوبر 2026 07:33 م

الدكتور أحمد رستم - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية حول «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات المحور الاقتصادي لليوم الرابع من منتدى مصر 2026.

تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تنمية موارده الذاتية بشكلٍ مستدام

تناولت الجلسة ضبط مسار الاقتراض وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تنمية موارده الذاتية بشكل مستدام.

وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى، إذ ضمت كل من السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسادة وزراء المالية، والطيران المدني، والاستثمار والتجارة الخارجية، والسياحة والآثار، ومستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، ورئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب نخبة من رؤساء البنوك، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والخبراء الاقتصاديين، فيما أدارتها الإعلامية دينا سالم.

واستعرض الدكتور أحمد رستم، خلال الجلسة الإطار العام لإدارة الدين الخارجي، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذا الملف من منظور متكامل لا يقتصر على حجم الدين فحسب، بل يمتد إلى هيكله وأعباء خدمته، بما يدعم استدامة المسار التمويلي.

وشدد أن الدولة تتعامل بمنتهى الدقة والضوابط مع طلبات الاقتراض الخارجي، في ضوء التوجيهات الرئاسية بدراستها ومراجعة الدراسات الخاصة بها، وضمان القدرة على السداد قبل إقرارها.

وأشار إلى أن المستهدف، هو وضع الدين الخارجي في مسار تنازلي تدريجي، بحيث تتجاوز قيمة السدادات حجم الاقتراض الجديد، منوهًا إلى الدور المحوري لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، باعتبارها رئيس الأمانة الفنية - لجنة إدارة الدين الخارجي - في حوكمة الاقتراض، التي تتولى دراسة طلبات التمويل مؤسسيًا، لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.

وأَلفت رستم، إلى استقرار التقييم السيادي لمصر، وحصولها على تقييمات إيجابية من ثلاث مؤسسات دولية للتصنيف الائتماني، ما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين إدارة الالتزامات الخارجية.

مسار استدامة الدين يرتبط بقدرة الاقتصاد على تنمية موارده

وأوضح رستم، أن مسار استدامة الدين يرتبط بقدرة الاقتصاد على تنمية موارده، مؤكدًا ضرورة مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي كالصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن تعزيز الإنتاج المحلي وتعميق سلاسل القيمة، يسهمان بشكلٍ مباشرٍ في إحلال الواردات، وتقليل الاحتياجات التمويلية المستقبلية، وتحقيق توازن استراتيجي بين الاقتصاد الخدمي والإنتاجي.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مداخلته بالكشف عن توجه الدولة لدراسة آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، خاصة في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

وأشار في هذا الصدد إلى «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية»، جنبًا إلى جنب مع سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي بالدولار، وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية القائمة.

Short Url

أخبار متعلقة