عضو «الصناعات المعدنية» لـ"إيجي إن": استثمارات تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر تصل 15 مليون جنيه
من اضطرابات الطاقة إلى تراجع التجارة والسياحة.. صندوق النقد يرصد كلفة الحرب على اقتصادات المنطقة
صندوق بمليار دولار وتوطين للتكنولوجيا.. خطة عربية صينية لبناء شراكة استثمارية متكاملة
توطين صناعة كابلات الإنترنت.. استثمارات بـ 2 مليار جنيه واستهداف 50% صادرات

وزير الري: خرائط مخاطر الغمر الساحلي تدعم حماية الاستثمارات ومواجهة تغير المناخ

الخميس، 22 أكتوبر 2026 10:47 ص

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري

هدير جلال

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود إعداد الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والإطار المؤسسي المقترح للتنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم التنمية المستدامة ويحافظ على الاستثمارات والأصول والثروات الطبيعية.

وأكد سويلم أن الدراسات أثبتت كفاءة مشروعات حماية الشواطئ في حماية أراضي الساحل الشمالي للدلتا من ارتفاع سطح البحر المتوسط، مشيرًا إلى أهمية تحديد تأثيرات ارتفاع منسوب البحر على المياه الجوفية في الدلتا، باعتبارها خطوة أساسية لوضع سيناريوهات التعامل مع هذه التأثيرات.

خرائط للمخاطر الساحلية حتى عام 2100

وأوضح وزير الري أن الوزارة أعدت خرائط لمخاطر الغمر الساحلي وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية للأعوام 2030 و2050 و2070 و2100، وفقًا للسيناريوهات المناخية المعتمدة، وجرى تسليمها إلى المحافظات المعنية، إلى جانب تدريب أعضاء لجان الإدارة المتكاملة على استخدامها في تقييم المشروعات وتحديد مدى ملاءمة مواقعها.

وشدد سويلم على ضرورة تحويل خرائط المخاطر إلى إجراءات تنفيذية، تشمل اختيار المواقع المناسبة للمنشآت المستقبلية، وتحديث خطط صيانة الأصول وفقًا لدرجة تعرضها للمخاطر، وتطوير خطط إدارة الأزمات والطوارئ، ومراجعة أكواد المنشآت والشبكات القائمة والمستقبلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز الاستعداد للتعامل مع الآثار المتوقعة لارتفاع منسوب سطح البحر، والنحر والغمر الساحلي، وتداخل المياه المالحة مع المياه الجوفية.

إطار مؤسسي لتنسيق إدارة السواحل

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية اعتماد إطار مؤسسي متكامل للإدارة الساحلية، يتضمن لجنة وطنية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وأمانة فنية، ولجانًا محلية بالمحافظات برئاسة المحافظين، بما يضمن توحيد البيانات وتحديد المسؤوليات وتكامل الخطط القطاعية ومنع التضارب بين المشروعات.

ويتضمن الإطار المقترح وضع آلية واضحة لتقييم المشروعات الجديدة ومراجعتها فنيًا وفقًا لخرائط المخاطر، واستكمال الموافقات اللازمة قبل التنفيذ.

وأضاف سويلم أن الوزارة تعمل على الجمع بين التخطيط المستدام وتنفيذ مشروعات الحماية على أرض الواقع، مع التوسع في تطبيق الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة، والاستفادة من مخرجات المشروع في توجيه التنمية الساحلية ورفع كفاءة الاستثمارات وضمان استدامتها، لافتًا إلى أهمية دراسة تنفيذ مرحلة ثانية لاستكمال حماية المناطق الأكثر تعرضًا للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

31.4 مليون دولار لحماية 5 محافظات ساحلية

ويُنفذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل بتمويل من منحة مقدمة من صندوق المناخ الأخضر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بقيمة تبلغ نحو 31.4 مليون دولار.

ويشمل المشروع تنفيذ أعمال حماية بطول يصل إلى 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية، هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة.