قبل انتهاء المهلة.. فرصة من «الصناعة» أمام المستثمرين لتوفيق أوضاع أراضيهم

الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 07:26 م

مجمع صناعي- أرشيفية

منحت وزارة الصناعة المستثمرين بالقطاع الصناعي فرصة للاستفادة من التسهيلات الاستثنائية الخاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية وتسريع إجراءات توفيق الأوضاع، بموجب القرار رقم 171 لسنة 2026، على أن تنتهي فترة الاستفادة من هذه التيسيرات في 31 ديسمبر المقبل، وتعود القواعد المنظمة للتصرف في الأراضي إلى التطبيق اعتبارا من يناير 2027.

إلغاء القيود الزمنية

وأعادت التيسيرات الجديدة، تنظيم ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية، من خلال إلغاء شرط الانتظار لمدة 3 سنوات من بدء التشغيل الفعلي قبل بيع الأرض أو التنازل عنها، إلى جانب إلغاء اشتراط مرور عام على التشغيل قبل تأجيرها، مع استمرار ضرورة إثبات جدية المستثمر والوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في القرار.

وتتيح هذه التعديلات للمستثمرين مساحة أكبر لإدارة مشروعاتهم والتعامل مع الأراضي المخصصة لهم، سواء من خلال نقل الملكية أو التنازل أو التأجير، بشرط سداد القيمة الكاملة للأرض والمستحقات المالية، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء النشاط فعليا، وسداد التكاليف المعيارية المقررة.

تغيير النشاط الصناعي

وامتدت التيسيرات إلى إمكانية تعديل النشاط المخصص للأرض والانتقال إلى قطاع صناعي آخر داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، دون الإخلال بالضوابط المنظمة لهذه الخطوة.

ويتطلب تغيير النشاط الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتقديم دراسة جدوى توضح المبررات والظروف التي تستدعي التعديل، فضلا عن التأكد من توافق النشاط الجديد مع طبيعة الأرض وموقعها، والالتزام بسداد التكاليف المقررة.

مهلة إنقاذ المشروعات المتعثرة

واعتمدت وزارة الصناعة نسب الإنجاز الفعلية أساسا لتحديد المدد الإضافية الممنوحة للمشروعات المتعثرة، بما يراعي اختلاف مراحل التنفيذ والاحتياجات اللازمة لاستكمال المشروعات وتشغيلها.

وتوزعت المهل وفقا لنسب التنفيذ على النحو التالي:

مهلة 6 أشهر للمشروعات المنفذة بنسبة 75% فأكثر: تتيح استكمال الأعمال وتوفير الآلات والمعدات والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع الإعفاء من غرامات التأخير وسداد التكاليف المعيارية المقررة.
مهلة تصل إلى 12 شهرا للمشروعات المنفذة بنسبة 50% إلى أقل من 75%: يستفيد أصحابها من الإعفاء من غرامات التأخير خلال الأشهر الستة الأولى فقط، بينما تسدد الغرامات والتكاليف المستحقة عن بقية فترة التأخير.
مهلة تصل إلى 18 شهرا للمشروعات التي لم تبدأ الأعمال البنائية أو تقل نسبة تنفيذها عن 50%: تمنح هذه الفئة فرصة إضافية لاستكمال التنفيذ، مع الإعفاء من غرامات التأخير في الأشهر الستة الأولى، وسداد الغرامات والتكاليف عن المدة المتبقية.
مهلة أخيرة لا تتجاوز 3 أشهر للمشروعات التي لم تثبت جديتها رغم حصولها على مهل سابقة: يلتزم أصحاب هذه المشروعات بسداد التكاليف والغرامات المقررة، مع إلغاء التخصيص وسحب الأرض حال عدم الالتزام بالمهلة النهائية.

موقف الأراضي غير الجادة

واستثنت الوزارة، من الاستفادة من هذه الإجراءات الأراضي التي لم يقدم أصحابها ما يثبت الجدية في التنفيذ، وتجاوزت المواعيد المحددة بالبرنامج الزمني، وصدر بالفعل قرار بإلغاء تخصيصها أو سحبها، بما يعني عدم امتداد التيسيرات إلى هذه الحالات.