رئيس إسكان النواب بـ«منتدى مصر»: مرحلة جديدة للتنمية العمرانية وتحويل المدن لمجتمعات متكاملة «تحدي»

شارك الدكتور أحمد شلبي، رئيس إسكان النواب، الشريك المؤسس، والرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، في فعاليات «منتدى مصر 2026»، الذي يُعقد تحت شعار «نظرة اليوم.. رؤية الغد»، حيث استعرض رؤيته لمستقبل التنمية العمرانية في مصر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التوسع العمراني إلى تعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات، بما يسهم في توفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأكد «شلبي»، خلال كلمته بالمنتدى، أن التنمية العمرانية في مصر تقف أمام مرحلة جديدة لا يقتصر هدفها على زيادة الرقعة المعمورة، بل يمتد إلى تحويل المساحات الجديدة إلى مجتمعات متكاملة توفر السكن وفرص الإنتاج والاستثمار، وتتمتع بالخدمات اللازمة لاستدامة الحياة والعمل.

وأوضح أن ارتباط العمران بتاريخ مصر وطبيعتها الجغرافية أسهم في تركز السكان حول وادي النيل، وهو ما تحول مع مرور الوقت إلى تحدٍ أمام استيعاب الزيادة السكانية وتحقيق النمو الاقتصادي، الأمر الذي استدعى التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وفتح آفاق تنموية خارج الوادي.

وأشار إلى أن مساحة المعمور المصري، ارتفعت من نحو 7% إلى 14%، مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن أهمية هذا التوسع لا تتوقف عند الأرقام، وإنما ترتبط بمدى القدرة على تحويل المناطق الجديدة إلى مراكز حقيقية للسكن والإنتاج والاستثمار.

3 محاور تنموية تعيد تشكيل خريطة العمران المصري

واستعرض شلبي، 3 محاور رئيسية للتنمية خارج وادي النيل، تمثل، بحسب رؤيته، مسارات متكاملة لإعادة تشكيل الخريطة العمرانية والاقتصادية لمصر، من خلال تنويع الأنشطة وربط التوسع العمراني بفرص الإنتاج والاستثمار.

وأوضح أن محور الشمال يقدم نموذجًا للتنمية متعددة الأنشطة، من خلال مدينة العلمين الجديدة، التي تمتد على مساحة 48 ألف فدان، وتستهدف التحول إلى مركز للحياة والأعمال على مدار العام، بدلًا من الاقتصار على النشاط السياحي الموسمي، إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تتيحها منطقة رأس الحكمة.

وفي محور الغرب، أشار إلى مشروع الدلتا الجديدة، الذي يُنفذ من خلال جهاز مستقبل مصر، ويمتد على مساحة 2.2 مليون فدان، موضحًا أنه جرى استصلاح 800 ألف فدان، مع توفير مليوني فرصة عمل وفقًا لما عرضه في كلمته.

ولفت إلى أن هذا المشروع يقدم نموذجًا للعمران المرتبط بالإنتاج الزراعي، من خلال الجمع بين التخطيط المكاني والتوسع في استصلاح الأراضي، بما يدعم النشاط الاقتصادي والأمن الغذائي، ويخلق فرصًا جديدة للعمل والاستثمار.

أما محور البحر الأحمر في الشرق، فأوضح شلبي أنه يمثل أحد المسارات الواعدة للتنمية المستقبلية، في ظل ما يتيحه من فرص في مجالات الطاقة المتجددة ومراكز البيانات وتحلية المياه والسياحة العلاجية، مشيرًا إلى مدينة الجلالة باعتبارها إحدى نقاط الارتكاز لهذا المسار.

وأكد أن التكامل بين المحاور الثلاثة يتيح تنويع القاعدة الاقتصادية، من خلال الربط بين السياحة والاستثمار في الشمال، والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في الغرب، والطاقة والتكنولوجيا في الشرق، مدعومًا بشبكة الطرق التي تربط مناطق التنمية ببعضها البعض.

وشدد على أن التحدي الرئيسي في المرحلة المقبلة يتمثل في تفعيل البنية التحتية التي جرى إنشاؤها، وجذب السكان والشركات والخدمات إلى المجتمعات الجديدة، بما يضمن تحولها إلى مناطق حيوية تمتلك مقومات الاستمرار والنمو الاقتصادي، بدلًا من الاكتفاء بتوفير الأراضي والمنشآت.

أحمد شلبي يحدد أولويات تطوير التشريعات العقارية

وتطرق شلبي، من واقع رئاسته للجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية تطوير الأطر التشريعية والرقابية المنظمة للتنمية العمرانية والسوق العقاري، مؤكدًا أن وضوح القواعد واستقرارها يمثلان عنصرين أساسيين لتعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الأدوات التشريعية، ومنها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، في توفير الحوافز اللازمة لدعم الاستثمار، إلى جانب العمل على معالجة الملفات التي تؤثر بصورة مباشرة في القطاع العقاري والخدمات المرتبطة به.

واستعرض 4 أولويات رئيسية للجنة في هذا الإطار، تشمل مراجعة قانون التصالح في مخالفات البناء، وإعداد إطار ينظم السوق العقاري، ومتابعة أثر قانون الإيجار لعام 2025 على أرض الواقع، إلى جانب إعطاء خدمات مياه الشرب والصرف الصحي أولوية مستمرة.

كما أكد أهمية تحديث الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، بما يساعد على مواكبة الاحتياجات السكانية والعمرانية، ويدعم وضوح الرؤية أمام المواطنين والمستثمرين، ويحد من التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني.

وأوضح أن نجاح الدور الرقابي لا يُقاس بمجرد إصدار التشريعات أو تنفيذ المشروعات، بل بمدى تطبيقها الفعلي وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، وتضمن وصول ثمار التنمية إلى المستفيدين منها.

شراكة الدولة والقطاع الخاص ركيزة لجذب الاستثمارات

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم التنمية، أكد شلبي، أن الشراكة الفاعلة بين الدولة والمستثمرين تقوم على تكامل الأدوار، بحيث تتولى الدولة وضع القواعد المنظمة والرقابة على التنفيذ، بينما يسهم القطاع الخاص في التمويل والبناء والتشغيل، وفقًا لطبيعة كل مشروع.

وأوضح أن توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية من شأنه إتاحة الفرصة أمام الدولة لتوجيه مواردها نحو القطاعات التي تتطلب دورًا حكوميًا مباشرًا، وفي مقدمتها الأمن المائي والتعليم والصحة، فضلًا عن التعامل مع تحديات الزيادة السكانية وإدارة الدين.

وشدد على أن تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثلان عاملين مهمين في دعم الاستثمار وتحقيق عائد اقتصادي واجتماعي، شريطة وجود بيئة تشريعية واضحة وآليات تنفيذ تضمن استدامة المشروعات وكفاءة تشغيلها.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تحقيق عائد ملموس من الاستثمارات التي ضخت في البنية التحتية والمدن الجديدة، من خلال استكمال عناصر التنمية وجذب الأنشطة الاقتصادية والخدمية التي تمنح هذه المجتمعات قدرتها على النمو والاستمرار.

جودة الحياة المعيار الحقيقي لنجاح التنمية

واختتم الدكتور أحمد شلبي، كلمته بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح المرحلة المقبلة يتمثل في قدرة التنمية العمرانية على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين، وتحويل المشروعات والمدن الجديدة إلى فرص حقيقية للعمل والإنتاج وتحسين مستوى المعيشة.

كما ثمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعداد كوادر جديدة وتجديد الدماء في مواقع المسؤولية، معتبرًا أن الاستثمار في الإنسان وتجديد الفكر وتغليب المصلحة العامة تمثل عناصر مهمة لدعم مسيرة التنمية.

واختتم رسالته، بالتأكيد على أن الدولة نجحت في بناء الأساس من خلال التوسع في البنية التحتية والمشروعات العمرانية، وأن الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون لبناء جودة الحياة فوق هذا الأساس، عبر تفعيل الاستثمارات، وتعزيز الخدمات، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة تجعل المواطن المستفيد الرئيسي من ثمار التنمية.

اقرأ أيضًا

خطوات الاستعلام عن نتائج حجز شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيا

أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. آخر تحديث

منتدى مصر 2026.. مدبولي: نستهدف إقامة مدن متكاملة بالساحل الشمالي بدلا من القرى السياحية

أخبار متعلقة

"المواصفات والجودة": برنامج إفريقي لتعزيز الثقة في المنتجات

20 أكتوبر 2026 04:54 م

«منتدي مصر 2026».. مستشار وزير الاتصالات: تطوير برامج التدريب يبدأ من احتياجات سوق العمل

20 أكتوبر 2026 04:38 م

سفير اليونان بمصر: التكامل بين القاهرة وأثينا يفتح أسواق أوروبا أمام غاز شرق المتوسط

20 أكتوبر 2026 04:42 م

«الأهرام للطباعة والتغليف»: تأجيل دعوى بطلان البيع بالمزاد العلني إلى 3 نوفمبر

20 أكتوبر 2026 04:36 م

«الرقابة المالية» توافق على نشر إفصاح «ليسيكو مصر» لتخفيض رأس المال بإعدام أسهم خزينة

20 أكتوبر 2026 04:36 م

«الصناعات الغذائية»: معايير كودكس الدولية تعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية

20 أكتوبر 2026 05:20 م