هل يعيد قانون «المطورين العقاريين» المرتقب رسم خريطة المنافسة بين الشركات؟

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 12:01 م

السوق العقاري

نادية حسني

ينتظر السوق العقاري خروج مشروع قانون المطوريين العقاريين الي النور وتعزيز المنافسة بين الشركات .

وكشفت المسودة الأولية لمشروع قانون إنشاء اتحاد المطورين العقاريين والتي اطلع عليها “ايجي إن” عن ملف المنافسة داخل السوق العقارية ، في ظل ما تتضمنه من توجهات لتنظيم قيد الشركات وتصنيفها، وتشديد الرقابة على تنفيذ المشروعات وإدارة أموال العملاء.

يشار الي أن مسودة القانون من المتوقع ان تعرض خلال الفترة القليلة المقبلة علي مجلس الوزراء ، تمهيدا لارسالها إلى مجلس النواب والشروع في عقد جلسات استماع بشأن التشريع المرتقب داخل لجنة الاسكان بالمجلس.

ضبط نشاط التطوير العقاري

وتطرح المسودة مجموعة من الآليات التنظيمية التي تستهدف ضبط نشاط التطوير العقاري وتعزيز حماية المشترين، من بينها وضع قواعد لتسجيل المطورين وتصنيفهم، وتنظيم الحسابات المخصصة لتمويل المشروعات ومراحلها، إلى جانب تحديد آليات للتعامل مع حالات التعثر، بما يحد من مخاطر توقف التنفيذ أو تأخر تسليم الوحدات.

احتساب إجمالي المساحات والقيم المالية للمشروعات

من جانبه ، أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم عمل المطورين العقاريين يجب أن يحقق توازنًا واضحًا بين حقوق المطور العقاري والمشتري، بما يضمن استقرار السوق وحماية أطراف المنظومة كافة.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان في تصريحاته لـ"ايجي إن "أن تقييم المطور العقاري يجب ألا يعتمد فقط على الملاءة المالية أو حجم مشروع واحد قام بتنفيذه، وإنما يجب أن يأخذ في الاعتبار إجمالي ما طوره المطور من مشروعات، سواء من حيث المساحات أو القيمة الاستثمارية.

وأشار إلى أن المطور قد يمتلك خبرات متراكمة من خلال تنفيذ عدة مشروعات بمساحات مختلفة، وبالتالي لا يصح تقييم قدرته بناءًعلى مشروع واحد فقط، مطالبًا باحتساب إجمالي المساحات والقيم المالية للمشروعات التي سبق له تطويرها ضمن معايير تصنيف المطورين.

ولفت مسعود إلى ضرورة مراعاة طبيعة المشروعات عند تقييم الخبرة، موضحًا أن المشروع التجاري أو الإداري قد يمثل قيمة استثمارية وحجم أعمال يعادل مشروعات سكنية أكبر من حيث المساحة، وبالتالي يجب أن تكون القيمة الاستثمارية وطبيعة المشروع ضمن المعايير المستخدمة في تقييم وتصنيف المطور العقاري.

وشدد على أنه سيطرح هذه المقترحات خلال مناقشات مشروع القانون، بهدف وضع معايير أكثر عدالة لتقييم المطورين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق صغار المطورين وعدم قصر فرص المشاركة أو التقييم على كبار الشركات فقط.

حجم المشروعات وسجل التنفيذ والملاءة المالية

وتتوقف انعكاسات هذه التوجهات على هيكل السوق بدرجة كبيرة على المعايير التي ستعتمدها الصياغة النهائية لتصنيف المطورين، ومدى ارتباطها بحجم المشروعات وسجل التنفيذ والملاءة المالية، فضلًا عن طبيعة النشاط، وهي عناصر قد تؤثر في قدرة الشركات على استيفاء شروط القيد ومواصلة التوسع.

ويمكن أن تسهم قواعد التصنيف والرقابة والإفصاح في تعزيز ثقة العملاء وتحسين قدرتهم على تقييم الشركات قبل التعاقد، فإن تصميم الالتزامات المالية والضمانات المطلوبة يظل عاملًا حاسمًا في تحديد مدى تناسب الأعباء التنظيمية مع أحجام الشركات وإمكاناتها، بما يضمن عدم تحولها إلى عائق أمام توسع الكيانات الصغيرة والمتوسطة.

آليات التدخل عند الإخلال بالتعاقدات

كما تثير الآليات المقترحة للتعامل مع تعثر المشروعات تساؤلات بشأن مصادر تمويل استكمال الأعمال المتوقفة، وحدود مسؤولية المطور والأطراف المعنية، والضمانات التي تكفل حماية أموال العملاء، وهي ملفات يرتبط حسمها بمدى وضوح القواعد التنفيذية وآليات التدخل عند الإخلال بالتعاقدات.

ومع بقاء المشروع في مرحلة المسودة الأولية وعدم إحالته إلى البرلمان حتى الآن، ستتوقف ملامح تأثيره على السوق العقارية على الصياغة التي ستطرح رسميًا، وما قد تشهده من تعديلات خلال مراحل المراجعة والمناقشة، خاصة فيما يتعلق بشروط التسجيل والتصنيف والضمانات المالية.

ومن المقرر ان يمتد تأثير القانون المرتقب إلى ما هو أبعد من تنظيم العلاقة بين المطور والمشتري، ليشمل شروط الدخول إلى السوق والتوسع فيها، ومدى قدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين حماية العملاء واستمرارية المشروعات والحفاظ على المنافسة بين الشركات باختلاف أحجامها.