المغرب يستهدف نموا اقتصاديا 5% سنويا وخفض الدين العام إلى 62% بحلول 2031

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 10:45 ص

النمو الاقتصادي للمغرب

منة الغزاوي

تستهدف الحكومة المغربية تحقيق نمو اقتصادي سنوي بمتوسط 5% خلال الفترة من 2027 إلى 2031 مقارنة بنمو متوقع يبلغ 4.7% خلال العام الحالي مع الحفاظ على عجز الموازنة دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبرنامج الحكومة الجديدة الذي عرضته رئيسة الوزراء فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان أمس الأثنين.

ويتضمن البرنامج الحكومي الذي يمتد لخمس سنوات مجموعة من الإجراءات لتحسين مستوى معيشة المواطنين وخفض أسعار المواد الغذائية وزيادة المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخفض الدين العام إلى نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.

وأوضحت المنصوري أن الحكومة تستهدف خفض التضخم إلى 2%، بهدف الحد من ارتفاع تكاليف المعيشة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كما تشمل خطط الحكومة توسيع القاعدة الضريبية وإجراء تعديلات على ضريبة الدخل وزيادة المساعدات الاجتماعية المباشرة للأسر المستحقة بالإضافة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي إجمالي الاستثمار الوطني.

كما تخطط الحكومة للعمل على خفض أسعار المواد الغذائية إلى مستويات مناسبة من خلال ضمان توافر السلع الأساسية وإصلاح قطاعي اللحوم والأسماك وتحقيق التوازن بين الصادرات واحتياجات السوق المحلية.

وفي هذا السياق، زاد المغرب وارداته من اللحوم والماشية لتعويض تراجع القطيع المحلي نتيجة نقص الأمطار وتراجع الموارد المائية مع إعفاء هذه الواردات من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

خفض الدين العام إلى 62%

وتستهدف الحكومة المغربية خفض الدين العام إلى نحو 62% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031 مع إبقاء عجز الموازنة دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي إطار مكافحة الفساد، قالت المنصوري إن الحكومة ستعمل على تجريم الإثراء غير المشروع ومحاسبة المسؤولين عن تضارب المصالح، مؤكدة أن مكافحة الفساد بشكل فعلي ضرورية لاستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

المغرب يرفع الدعم الاجتماعي للأسر إلى 1000 درهم

وتضع الحكومة المغربية تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر ضمن أولوياتها من خلال ضبط الأسعار وزيادة الدعم الاجتماعي وتحسين الخدمات العامة.

ورغم تراجع معدل التضخم في المغرب إلى 0.3% خلال أغسطس مقابل 0.6% في يوليو، أظهرت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط أن أكثر من 76% من الأسر المغربية ترى أن مستوى معيشتها تراجع، بينما قالت 18.5% إن أوضاعها المعيشية لم تتغير وأفادت 5.2% بتحسنها.

وفي إطار دعم الأسر، تعتزم الحكومة صرف تعويض تلقائي للأسر المستحقة لتغطية فاتورة المياه والكهرباء الشهرية للمسكن الرئيسي إذا لم تتجاوز 100 درهم بما يعادل نحو 10 دولارات دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو الذهاب إلى المصالح الحكومية، كما تخطط الحكومة لزيادة قيمة الدعم الاجتماعي المقدم للأسر من 500 درهم إلى 1000 درهم بحلول نهاية فترة ولايتها مع تحديد المستفيدين وفقا لدخولهم الفعلية.

الحد الأدنى للمعاشات 3000 درهم

ويشمل البرنامج الحكومي مراجعة أنظمة التقاعد بما في ذلك نسب الاشتراكات وطرق احتساب المعاشات مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم، مقارنة بنحو 1000 درهم في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و1500 درهم في أنظمة تقاعد أخرى.

كما تستهدف الحكومة تحسين أوضاع المرأة وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص من خلال توسيع فرص العمل وزيادة المشاركة الاقتصادية للنساء، ومكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز حضورها في مراكز صنع القرار.