إنجاز طلبات تصالح وضبط مخالفات بناء وإشغالات وتراخيص محال في حملة موسعة للتنمية المحلية

الإثنين، 19 أكتوبر 2026 06:47 م

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة- أرشيفية

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج حملات التفتيش والمتابعة التي نفذتها الوزارة على أحياء المطرية والخليفة والأزبكية بالقاهرة خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن إنهاء 236 معاملة متأخرة بحيي الخليفة والأزبكية، وإصدار 82 نموذج تصالح بحي المطرية، إلى جانب إحالة عدد من المسؤولين للتحقيق بسبب مخالفات إدارية وفنية وتأخر إنجاز معاملات المواطنين.

إنهاء المعاملات المتأخرة وإصدار نماذج التصالح بالمطرية

وأوضح تقرير المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، أن المرور الميداني بحي المطرية أسفر عن إنهاء نحو 80% من المعاملات المتأخرة بالإدارات الخلفية وتسليمها للمواطنين، إلى جانب إصدار 26 نموذج تصالح و56 نموذجين رقمي 6 و7.

وأضاف أنه تم إصدار عدد من بيانات الصلاحية وتراخيص البناء والهدم والترميم المتأخرة، مع استمرار مبادرة «طرق الأبواب» لتسريع إنهاء طلبات التصالح.

وأشار إلى إحالة مدير التنظيم للتحقيق بسبب التقاعس في إنهاء طلبات بيانات الصلاحية وتراخيص البناء والمعاينات المتوقفة، كما رصدت الحملات مخالفات في ملف المحال العامة والإشغالات.

وأسفرت الحملات المكبرة، بمشاركة مديريات التموين والطب البيطري وشرطة المرافق، عن ضبط لحوم فاسدة وسلع منتهية الصلاحية، ورصد حالات بيع لحوم مجمدة باعتبارها لحوما بلدية، مع تحرير المحاضر اللازمة وغلق وتشميع المحال المخالفة.

وفي ملف المحال العامة، تقرر استبعاد مدير تراخيص المحال العامة وإحالته للتحقيق بسبب التقصير والإهمال، كما تم غلق وتشميع 3 محال وتحرير 9 إنذارات، إلى جانب تحرير 24 محضر إشغال ورفع ومصادرة 194 قطعة إشغال.

وكشف أن العمليات المدرجة ببرامج الخطة الاستثمارية للعام الحالي لا تزال قيد الترسية، باستثناء عملية الطرق التي بلغت نسبة تنفيذها 35%.

وأوضح أن مدير الطرق بالحي، أحيل للتحقيق لدى النيابة المختصة على خلفية مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالكود المصري وتعليمات مديرية الطرق، والتلاعب في المواصفات الفنية وكراسة الشروط.

كما وجهت اللجنة بسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفقا للجداول الزمنية، ومراجعة المخالفات المالية والإدارية، وتشكيل لجنة دائمة للحجز الإداري لمتابعة تحصيل المديونيات المستحقة للحي.

الخليفة.. إنهاء 136 معاملة متأخرة وتسليم 131 للمواطنين

وأوضح تقرير الوزارة، أن أعمال التفتيش بحي الخليفة أسفرت عن إنهاء 136 معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية المختلفة، وإنهاء وتسليم 131 معاملة للمواطنين.

وفي ملف مخالفات البناء، تمت إحالة لجنة التصالح والمختصين بإدارة الإسكان إلى النيابات المختصة والشئون القانونية بسبب مخالفات في 3 ملفات تصالح، تضمنت تجاوز خطوة التنسيق الحضاري بالمنظومة.

كما أحيل المختصون بإدارتي الإسكان، والتنظيم، بسبب عدم استصدار قرارات إزالة لـ17 محضر مخالفة بناء، وعدم تحرير 8 محاضر لعدم تنفيذ قرارات الإزالة، إلى جانب إحالة المسؤولين عن ملف المنشآت الآيلة للسقوط بسبب التأخر في تنفيذ قرارات إزالة 31 عقارا تمثل خطورة داهمة.

وأشار التقرير، إلى إحالة المختصين بالمتغيرات المكانية والإدارة الهندسية بسبب التأخر في الرد على 74 متغيرا مكانيا، فضلا عن إحالة المختصين بالإشغالات بسبب عدم احتساب وتحصيل غرامات التأخير وعدم تطبيق الرسوم المقررة لاستغلال المساحات الإعلانية على الأكشاك.

الأزبكية.. إنهاء 100 طلب متأخر وتنفيذ 20 قرار غلق

وفي حي الأزبكية، رصدت لجنة التفتيش 135 طلبا متأخرا، بالإدارات الخلفية، وتمكنت من إنهاء 100 طلب منها خلال فترة وجودها بالحي.

ونفذت اللجنة، حملة مكبرة على مدار 3 أيام لتحصيل المديونيات المستحقة للحي لدى المحال العامة، ورفع الإشغالات ومصادرتها، إلى جانب تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع لمحال غير مرخصة، مع التأكيد على عدم إعادة فتحها إلا بعد التقدم بطلبات الترخيص واستيفاء الإجراءات القانونية.

وتابعت اللجنة، مشروعات الرصف والخطة الاستثمارية بحي الأزبكية، ووجهت بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، والبدء في إجراءات طرح مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 من خلال المناقصات العامة.

كما رصدت ملاحظات تتعلق بجودة أعمال الإنترلوك والرصف المنفذة خلال السنوات السابقة، ووجهت باستدعاء الشركات المنفذة لمعالجة الملاحظات، إلى جانب رفع كفاءة معدات الحماية المدنية وتطوير منظومة الإطفاء بالمقر والمخازن وجراج الحملة الميكانيكية.

وشملت المتابعة، مراجعة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة، ومعالجة أوجه القصور في جراج الحملة الميكانيكية، وفحص شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة بوابة الحكومة الموحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة أسباب الشكاوى.

التصدي للمقصرين ومخالفي القانون

وشددت الدكتورة منال عوض، على استمرار حملات التفتيش والمرور الميداني المفاجئ على الأحياء والمدن والمراكز في مختلف المحافظات، لضمان انتظام العمل وتطبيق القانون والتصدي لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضرورة محاسبة المسؤولين الذين يثبت تقصيرهم أو مخالفتهم للقانون، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين.