البنك المركزي المصري يجتمع الأسبوع المقبل وهذه سيناريوهات الفائدة

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 09:01 ص

البنك المركزي المصري

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الأسبوع المقبل، يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر من العام الجاري 2026، وسط ترقب واسع للقرار بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ظل متابعة تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية.

ومن المقرر، أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السابع خلال العام الجاري يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026، ضمن جدول الاجتماعات الدورية المحدد لبحث تطورات السياسة النقدية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار العائد الرئيسية.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل

ويعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، بواقع اجتماعات دورية لبحث تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، وتقييم معدلات التضخم واتجاهات الأسعار، إلى جانب تحديد مستوى أسعار الفائدة بما يتناسب مع مستهدفات السياسة النقدية.

وجاءت مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري كالتالي:-

الاجتماع الأول: 12 فبراير 2026.
الاجتماع الثاني: 2 أبريل 2026.
الاجتماع الثالث: 21 مايو 2026.
الاجتماع الرابع: 9 يوليو 2026.
الاجتماع الخامس: 20 أغسطس 2026.
الاجتماع السادس: 24 سبتمبر 2026.
الاجتماع السابع: 29 أكتوبر 2026.
الاجتماع الثامن: 17 ديسمبر 2026.

اختصاصات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

تتولى لجنة السياسة النقدية مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في مصر، بما يشمل تحديد أسعار العائد الرئيسية على الإيداع والإقراض، بهدف تحقيق معدل التضخم المستهدف والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

سيناريوهات اجتماع البنك المركزي المقبل

وقال الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% خلال سبتمبر جاء متوقعًا، مشيرًا إلى أن البنك المركزي، قد يواجه صعوبة في تحقيق مستهدفه للتضخم بنهاية العام الجاري، وفقًا لتقديراته.

وأضاف عبد العال، في تصريحات لـ«إيجي إن»، أنه يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 13% بنهاية عام 2026، في ظل التطورات الاقتصادية الحالية، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري.

وأوضح أن البنك المركزي، انتهج سياسة التيسير النقدي منذ أبريل 2025، قبل أن يعلق قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة عقب اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية، انتظارًا لاتضاح تداعياتها على الأوضاع الاقتصادية والأسواق.

وتوقع الخبير المصرفي، استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى الربع الأول من عام 2027، ما لم تحدث صدمات جديدة في المنطقة تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، بما قد يدفع التضخم إلى مستويات تصل إلى 20%، ويجبر البنك المركزي على دراسة رفع أسعار الفائدة مجددًا.

وأشار عبد العال، إلى توقعاته بارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى نحو 14.5% خلال سبتمبر 2026، ملفتًا إلى أن الأسواق بدأت تتكيف مع مستويات الأسعار الحالية، بما في ذلك أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل.