حظر وكلاء الذكاء الاصطناعي يهدد حلم المساعد الشخصي المستقل (تفاصيل)

الأحد، 18 أكتوبر 2026 07:05 م

الذكاء الاصطناعي

يواجه وكلاء الذكاء الاصطناعي، تحديات متزايدة مع اتجاه شركات كبرى في قطاعات المصارف والتجارة الإلكترونية والسفر إلى تقييد وصولها إلى منصاتها، في خطوة تثير تساؤلات بشأن مستقبل المساعدات الرقمية القادرة على تنفيذ المهام اليومية نيابة عن المستخدمين بصورة مستقلة.

وتأتي هذه القيود مدفوعة بمخاوف تتعلق بأمن الحسابات ومكافحة الاحتيال، إلى جانب اعتبارات اقتصادية ترتبط بالإعلانات والإيرادات المصرفية، فضلاً عن القيود التقنية التي تفرضها أنظمة الحماية على المواقع الإلكترونية، وتراهن شركات التكنولوجيا على تحويل وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى مساعدين شخصيين قادرين على تنفيذ مهام متعددة، تشمل التسوق وحجز الرحلات وإدارة الحسابات والخدمات المالية، بدلاً من الاكتفاء بالإجابة عن الأسئلة وتقديم التوصيات. لكن هذه الرؤية تصطدم بعقبات قد تحد من انتشار هذه التقنيات على نطاق واسع.

شركات كبرى تغلق أبوابها أمام الوكلاء

واجه مستخدمون لأدوات ذكاء اصطناعي، من بينها مساعد «ميوز»، التابع لشركة «ميتا»، وأداة «Dots»، من «أوبن إيه آي»، و«جروك»، التابعة لشركة «إكس إيه آي»، صعوبات عند محاولة تشغيلها عبر عدد من المواقع الإلكترونية الشهيرة، وفق تقارير إعلامية.

وبحسب تقارير نشرها موقعا «تك كرانش»، و«ذا فيرج»، أزالت «أمازون»، مساعد «ميوز» من منصتها للتجارة الإلكترونية، فيما اتجهت شركات طيران، من بينها «دلتا»، إلى فرض قيود على الوكلاء الخارجيين الذين يحاولون حجز الرحلات.

وامتدت هذه الإجراءات إلى القطاع المصرفي، مع توجه مؤسسات مالية كبرى، من بينها «جيه بي مورجان تشيس»، و«بنك أوف أميركا»، و«سيتي جروب»، إلى تقييد وصول الروبوتات الآلية إلى حسابات العملاء، وتكمن المشكلة في أن قدرة الوكلاء على إنجاز المهام تعتمد على إمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية والتفاعل معها، ما يجعل القيود المفروضة على المواقع عائقاً مباشراً أمام تنفيذ التعليمات، حتى عندما تكون الأدوات قادرة على فهم طلبات المستخدم وتحديد الخطوات اللازمة لإنجازها.

مخاوف أمنية ومصالح اقتصادية

وتبرر البنوك، القيود المفروضة على الوكلاء الآليين بالحاجة إلى حماية الحسابات والبيانات المالية والحد من الاحتيال، خصوصاً أن منح هذه الأنظمة صلاحيات واسعة قد يعرّض العملاء لمخاطر ناجمة عن أخطاء التنفيذ أو إساءة استخدام بيانات الدخول، ولكن الاعتبارات الأمنية لا تفسر وحدها تحفظ المؤسسات على السماح للوكلاء بإدارة الحسابات وتنفيذ المعاملات، إذ قد تترتب على انتشار هذه الأدوات تغييرات اقتصادية تؤثر في نماذج الأعمال التقليدية.

ووفق تحليل صادر عن شركة «أبولو جلوبال مانجمنت»، قد تواجه البنوك الكبرى تكاليف إضافية تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات نتيجة ارتفاع مدفوعات الفائدة، إذا ساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي العملاء على نقل الأموال من الحسابات الجارية منخفضة العائد إلى حسابات التوفير التي تقدم عوائد أعلى، وتتيح هذه الأدوات للمستخدمين مقارنة الخيارات المالية وتحريك أموالهم بسهولة أكبر، ما قد يزيد المنافسة بين المؤسسات المصرفية ويحد من استفادتها من بقاء الودائع في حسابات منخفضة العائد.

ولا يقتصر التأثير المحتمل على البنوك، بل يمتد إلى منصات التجارة الإلكترونية، التي تعتمد جزئياً على الإعلانات المدفوعة، وتوصيات المنتجات لجذب المستهلكين، وتحقيق الإيرادات، وإذا تولى وكيل الذكاء الاصطناعي البحث عن المنتجات ومقارنة الأسعار واختيار السلعة الأنسب، وإتمام عملية الشراء، فقد يتجاوز المستخدم الإعلانات والاقتراحات التجارية التي تظهر أثناء تصفحه المعتاد للمنصة.

ويمثل ذلك تحدياً لشركات مثل «أمازون»، و«Yelp»، إذ قد يؤدي انتقال عملية البحث والاختيار إلى المساعدات الذكية إلى تقليص فرص عرض الإعلانات، والتأثير في مصادر دخل تعتمد على تفاعل المستخدمين المباشر مع المواقع، وبذلك، لا تقتصر المنافسة على تطوير أدوات أكثر ذكاءً، بل تشمل أيضاً الصراع على التحكم في مسار التسوق الرقمي والبيانات والإيرادات المرتبطة به.

أنظمة مكافحة الروبوتات تعرقل تنفيذ المهام

تواجه وكلاء الذكاء الاصطناعي، عقبة إضافية، تتمثل في أن البنية التقنية للإنترنت لم تُصمم أساساً للتعامل مع أنظمة مستقلة تتصفح المواقع وتتخذ خطوات متتابعة نيابة عن البشر، وتستخدم شركات متخصصة، من بينها «كلاودفلير»، تقنيات لحماية المواقع من الروبوتات الآلية التي قد تجمع البيانات بصورة مكثفة أو تستغل الخدمات الإلكترونية. وتشمل هذه التقنيات اختبارات التحقق المعروفة باسم CAPTCHA، التي تهدف إلى التمييز بين المستخدم البشري والبرنامج الآلي.

لكن هذه الإجراءات، قد تمنع الوكلاء من استكمال عمليات الشراء أو الحجز، حتى عندما يعملون بتفويض من المستخدم ولأغراض مشروعة، وتزداد الصعوبة مع غياب آليات موحدة وموثوقة تتيح للمواقع التحقق من هوية الوكيل الذكي، والتأكد من أن لديه تفويضاً صحيحاً لتنفيذ المهمة المطلوبة، وتحديد حدود الصلاحيات الممنوحة له، ومن دون هذه الضمانات، قد تفضل المواقع حظر التفاعل الآلي بدلاً من تحمل مخاطر أمنية أو قانونية محتملة، وهو ما يحد من قدرة الوكلاء على العمل عبر مختلف الخدمات الرقمية.

هل يتراجع حلم المساعد الشخصي المستقل؟

وتكشف هذه التطورات عن فجوة بين الإمكانات التقنية التي تروج لها شركات الذكاء الاصطناعي، والواقع العملي لاستخدام وكلائها عبر الإنترنت، فأصبحت النماذج أكثر قدرة على فهم التعليمات والتخطيط وتنفيذ المهام المتتابعة، لكن نجاحها لا يعتمد على قدراتها وحدها، والوكيل الذي يستطيع تحديد أفضل رحلة أو منتج أو خيار مالي لن يتمكن بالضرورة من إتمام العملية إذا رفض الموقع الذي يتعامل معه الوصول الآلي أو طلب إجراءات تحقق لا يستطيع استكمالها.

ويتطلب تجاوز هذه العقبات تحقيق توازن بين مصالح المنصات والمستخدمين ومطوري الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير وسائل آمنة للتحقق من الهوية والتفويض، وتحديد المسؤولية عن الأخطاء والمعاملات المنفذة، ووضع قواعد واضحة للتفاعل الآلي مع الخدمات الرقمية، وقد تضطر شركات التكنولوجيا إلى بناء شراكات مباشرة مع المواقع والبنوك وشركات الطيران، بدلاً من الاعتماد على وكلاء يحاولون التفاعل مع واجهات المواقع بالطريقة نفسها التي يستخدمها البشر، ولا يعني تصاعد القيود نهاية حلم المساعد الشخصي المستقل.