74 يومًا على انتهاء تيسيرات الأراضي الصناعية.. فرصة أخيرة للمستثمرين قبل عودة القيود

تبقى 74 يومًا على انتهاء التيسيرات التي أقرتها وزارة الصناعة، بشأن التصرف في الأراضي الصناعية، وإلغاء بعض القيود الزمنية المفروضة على المستثمرين، وفقًا للقرار رقم 171 لسنة 2026، والذي يستمر العمل به حتى 31 ديسمبر 2026.

ودعت الوزارة مستثمري القطاع الصناعي، إلى سرعة الاستفادة من التيسيرات المقررة، والعمل على توفيق أوضاع المشروعات، واستكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة المحددة، وعودة القواعد المنظمة للتصرف في الأراضي الصناعية اعتبارًا من 1 يناير 2027.

إلغاء شرط الـ3 سنوات للتصرف في الأراضي الصناعية

ألغى القرار رقم 171 لسنة 2026، شرط مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي قبل السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها، كما ألغى شرط مرور عام على التشغيل بالنسبة للتأجير، مع الاكتفاء بإثبات جدية المستثمر واستيفاء المتطلبات المحددة بالقرار.

وأتاح القرار التصرف في الأرض أو المصنع بعد استيفاء مجموعة من الشروط، تشمل سداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والبدء الفعلي في التشغيل والإنتاج، إلى جانب سداد التكاليف المعيارية المقررة.

وسمحت التعديلات بإمكانية تغيير النشاط الصناعي، بما يتناسب مع متغيرات السوق واحتياجات المستثمرين، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتستهدف هذه التعديلات منح المشروعات الصناعية، مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والصناعية، مع استمرار الالتزام بالاشتراطات المنظمة لممارسة الأنشطة الصناعية.

مهلة تصل إلى 18 شهرا للمشروعات المتعثرة

منحت التيسيرات الجديدة المشروعات المتعثرة مهلًا لاستكمال التنفيذ والتشغيل وفقًا لنسب الإنجاز الفعلية، وجاءت المدد المحددة على النحو التالي:-

1. المشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 75%:- مهلة تصل إلى 6 أشهر لاستكمال التشغيل.
2. المشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% و75%:- مهلة تصل إلى عام.
3. المشروعات التي تقل نسبة تنفيذها عن 50% أو لم تبدأ التنفيذ:- مهلة تصل إلى 18 شهرًا.

وتتيح هذه المدد للمستثمرين، فرصة استكمال المشروعات المتعثرة وتحقيق الجدية المطلوبة، وفقًا للضوابط المنظمة لكل حالة.

وأتاحت الوزارة للمشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تتمكن من استكمال التنفيذ، فرصة أخيرة بحد أقصى 3 أشهر لتوفيق أوضاعها وإثبات الجدية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وسحب الأرض حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.

وتنتهي فترة العمل بالتيسيرات الحالية في 31 ديسمبر 2026، على أن تعود القواعد المنظمة للتصرف في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تأجيرها اعتبارا من 1 يناير 2027، ما يجعل الفترة المتبقية فرصة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الإجراءات الاستثنائية، وتسوية أوضاع مشروعاتهم قبل انتهاء المدة المقررة.

اقرأ أيضًا:-

اتحاد الصناعات: دعم المشروعات الصغيرة يخفض الأسعار ويعزز تنافسية المنتج المصري

استبعاد 50 شركة من المتقدمين للحصول على صندوق دعم المصانع المتعثرة لعدم مطابقة الشروط

خط إنتاج جديد وأسواق إفريقية.. ماذا تخطط "تولارام" السنغافورية للسوق المصرية؟ (تفاصيل)

المستندات المطلوبة للحصول على دعم المشروعات الصناعية في مصر 2026

أخبار متعلقة

«الطباعة والتغليف» تعلن أسعار مخفضة للشركات المصرية المشاركة في «PRIMEcorr 2026» بدبي

18 أكتوبر 2026 06:38 م

«الكفاية الإنتاجية» تبحث مع القطاع الخاص إعادة تشغيل مراكز التدريب التطبيقي التكنولوجي

18 أكتوبر 2026 06:36 م

رئيس «التنمية الصناعية» السابق: الفصل بين الملكية والإدارة شرط لإنقاذ المصانع المتعثرة

18 أكتوبر 2026 06:37 م

باستثمارات 1.5 مليار دولار.. شركة «فيرتيجلوب» تدشن مجمع للأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة

18 أكتوبر 2026 06:33 م

بعد تراجع أسهم التكنولوجيا.. هل تقترب طفرة الذكاء الاصطناعي من فقاعة استثمارية؟

18 أكتوبر 2026 06:44 م

خطوات وأسباب طلب «زيادة قدرات» عداد الكهرباء للمستهلكين

18 أكتوبر 2026 06:43 م