«الغرامة 3 ملايين» .. تغليظ العقوبات على احتكار السلع الاستراتيجية

الأحد، 18 أكتوبر 2026 12:25 ص

سلع غذائية

صرح إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، بأن مصر قد غلظت العقوبات المفروضة على التجار والموردين الذين يحجبون السلع الاستراتيجية عن التداول؛ حيث تضمنت التعديلات الجديدة على قانون حماية المستهلك عقوبات بالحبس، وغرامات مالية تصل إلى 3 ملايين جنيه، إضافة إلى إغلاق المنشآت المخالفة مؤقتًا.

وأوضح الجزار في مداخلة تلفزيونية مساء أمس السبت، أن القانون رقم 20 لسنة 2024، الذي يعدل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، استحدث عقوبات أكثر صرامة ضد من يقومون بإخفاء المنتجات المخصصة للبيع.

ووصف الجزار، احتكار السلع بأنه جريمة اقتصادية جسيمة، يقوم فيها التجار أو الموردون بإخفاء البضائع عمدًا، بهدف تعطيل آليات العرض والطلب، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى رفع الأسعار.

وأشار الجزار، إلى أن مثل هذه الممارسات تزداد خطورتها خلال فترات اضطراب سلاسل الإمداد وعمليات الشحن، إذ قد يستغل بعض التجار حالة عدم اليقين في السوق للتلاعب بالأسعار، وبموجب التشريع المعدل، يواجه المخالفون غرامات تصل إلى 3 ملايين جنيه، وعقوبة الحبس، فضلًا عن إغلاق المنشآت المخالفة لمدة ستة أشهر.

وأكد الجزار، أن هذه التعديلات أدخلت عقوبة الحبس لأول مرة في قانون حماية المستهلك، وهو ما يعكس مدى خطورة حجب السلع الأساسية عن السوق، قائلًا، "إن إخفاء السلع لا يقتصر فقط على جعل المنتج غير متاح للمستهلكين، بل تكمن الخطورة الأكبر في حجب هذه البضائع بهدف التلاعب بأسعارها".

كيف تتحدد حالات احتكار السلع؟

أوضح الجزار، المعايير المستخدمة للكشف عن حالات احتكار السلع، والتي تشمل قيام التجار بتخزين كميات كبيرة من منتجات معينة في المستودعات، مع الامتناع عن طرح كميات كافية منها للبيع.

وأشار إلى أن الجهاز، يتخذ إجراءات قانونية فور ثبوت المخالفات، موضحًا أنه يتم بعد ذلك طرح السلع المضبوطة للمستهلكين من خلال المنافذ التابعة للدولة.

كما أوضح أن المادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تسري على جميع السلع، مع التركيز بشكل خاص على السلع الأساسية والاستراتيجية التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، بموجب قراراته في هذا الشأن.

جهاز حماية المستهلك يراقب أسعار السوق

ذكر المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن الأسواق المصرية تشهد حاليًا توازنًا بين العرض والطلب، واستقرارًا نسبيًا في الأسعار، بفضل توافر كميات كافية من السلع، وذلك رغم الممارسات السلبية التي لوحظت في فترات سابقة.

ويقوم الجهاز بتنفيذ حملات تفتيشية يومية ومفاجئة في الأسواق ومنافذ البيع؛ للتأكد من توافر السلع، ومنع التلاعب في السوق، والتحقق من التزام التجار بإعلان الأسعار بوضوح والبيع وفقًا للأسعار المعلنة.

وأضاف الجزار، أن التجار الذين لا يلتزمون بالأسعار المعلنة، يواجهون غرامات تصل إلى مليوني جنيه مصري؛ حيث تُعد هذه الممارسة مخالفة تنطوي على سلوك خادع وإعلانات مضللة.

إحالة المخالفات إلى المحاكم الاقتصادية

وبيّن أن جميع محاضر المخالفات التي يحررها الجهاز، تُحال إلى النيابة العامة، التي تتولى بدورها إحالة القضايا إلى المحاكم الاقتصادية، حيث تُنظر وفق إجراءات سريعة، تهدف إلى تعزيز الانضباط في الأسواق.