«ماذا لو» تخارج «يو بي إس»؟.. صراع القواعد الصارمة يهدد العرش المصرفي السويسري

الأحد، 18 أكتوبر 2026 06:23 ص

بنك UBS - أرشيفية

سمر أبو الدهب

يعيش القطاع المصرفي في سويسرا، على وقع تحركات واختبارات تنظيمية هي الأشد حدة منذ سنوات، في أعقاب الأزمة التي شهدها النظام المالي العالمي بانهيار بنك «كريدي سويس» عام 2023.

وتتجه الأنظار في الوقت الحالي نحو بنك «يو بي إس» (UBS)، الذي يعكف على دراسة سيناريوهات بديلة وبدء وضع خطط استباقية، تشمل إمكانية نقل مقره الرئيسي، أو الاندماج مع مؤسسات مالية أخرى، حال إقرار الحكومة والبرلمان السويسري قواعد مصرفية وتنظيمية يراها البنك صارمة للغاية، ولا تتيح له هامش التنافسية المطلوب.

رؤية سويسرا.. تشديد الرقابة لحماية الاستقرار المالي

تستند الرؤية الرسمية للسلطات السويسرية والمشرعين في البرلمان، إلى ضرورة تحصين الاقتصاد الوطني، ومنع تكرار السيناريوهات الكارثية التي أدت لتعثر «كريدي سويس».

وتركز القواعد واللوائح التنظيمية الجديدة المزمع مناقشتها وتطبيقها على رفع متطلبات رأس المال، وزيادة مستويات السيولة الوقائية، وتغليظ آليات الرقابة على البنوك ذات الأهمية النظامية الكبرى.

وتستهدف هذه الخطوات، تقليل المخاطر على الخزانة العامة، وضمان قدرة المؤسسات الضخمة على امتصاص الصدمات المالية الذاتية دون الحاجة إلى حزم إنقاذ حكومية، أو خطط حماية ممولة من أموال المكلفين والداعمين.

مخاوف البنوك والسيناريوهات المفتوحة أمام «يو بي إس»

يرى بنك «يو بي إس» أن المبالغة في فرض متطلبات رأس مال متصلبة، تشكل عائقًا استثماريًا يضعف قدرته التنافسية أمام النظراء الدوليين، خاصة البنوك الأمريكية والبريطانية.

وتتوزع الخيارات والسيناريوهات المطروحة داخل مجموعات العمل الاستراتيجية في البنك بين إمكانية نقل المقر الرئيسي خارج سويسرا، إلى مراكز مالية عالمية تتضمن العاصمة البريطانية لندن، أو دراسة فرص اندماج واستحواذ تشمل إعداد قوائم ببنوك أمريكية أصغر حجمًا لدعم التوسع الخارجي، أو حتى إتاحة الفرصة لعمليات اندماج أوسع، تدعم موقعه المالي والتشغيلي بعيدًا عن القيود المحلية المشددة.

التداعيات الاقتصادية والآثار المترتبة على التخارج المحتمل

يحمل سيناريو تخارج «يو بي إس» أو نقل مقره الرئيسي تداعيات عميقة على المكانة الاقتصادية والمالية لسويسرا، إذ يهدد بفقدان إحدى أكبر دعائم مركزها المالي العالمي الممتد لعقود.

ويمتد تأثير هذا التحول الممكن، إلى تراجع عائدات الضرائب المقررة على الأرباح والعمليات، وفقدان آلاف الوظائف عالية الكفاءة في القطاع المالي، فضلًا عن التأثير السلبي على جاذبية البلاد كبيئة حاضنة للمقرات الإقليمية والدولية لكبرى الشركات.

وتظل في المقابل، الموازنة الصعبة بين صرامة القواعد وحماية الاستقرار المالي من جهة، وبين إبقاء المزايا التنافسية وتجنب هروب رؤوس الأموال من جهة أخرى، المحك الرئيسي للسلطات السويسرية خلال مرحلة التشريع الحالية.